أكد البنك المركزي اليمني أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم 14 لسنة 2000، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية، كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، ما دامت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه. وقال البنك في بيان وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه «لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي، والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن». ودعا البنك المركزي المواطنين لتوخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وسلب مدخرات المواطنين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. ووجَّهت الحكومة اليمنية نداء رسمياً إلى الأممالمتحدة، للتدخل من أجل حماية العملة والاقتصاد من تجريف الميليشيات الانقلابية. وجاءت دعوات الحكومة في وقت لجأت فيه إلى اتخاذ تدابير عبر البنك المركزي في عدن، من أجل الحد من تأثير الحرب المعلنة من قبل الجماعة الحوثية ضد العملة، ومحاولة مضاعفة أزمة السيولة النقدية في مناطق سيطرتها. وأفاد مصرفيون وسكان في صنعاء تحدثوا ل«الشرق الأوسط»، بأن قرار الميليشيات غير القانوني بسحب العملة من الفئات النقدية المطبوعة عبر الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن، تسبب في إرباك كبير للسوق، وحرمان من يملكون هذه الفئات من الحصول على الغذاء والدواء، بسبب امتناع الباعة والتجار عن قبولها، خوفاً من أن تقوم الميليشيات بمصادرتها ومعاقبتهم بالحبس. في غضون ذلك؛ وجَّه البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة العاملة، لتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة من المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أن استمرار السياسات التدميرية للجماعة الحوثية، لضرب الاقتصاد الوطني، وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأممالمتحدة أمام محك حقيقي، لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين، وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.
وأوضح عبد الملك في تصريحات رسمية، أن اتخاذ ميليشيات الحوثي الانقلابية هذه الخطوة في ظل مساعي الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم. وشدد رئيس الوزراء اليمني على الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي، للضغط على الجماعة، للكف فوراً عما وصفها ب«سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين». وقال: «قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية، لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة، وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية، وتحسين سعر الصرف، واستقرار أسعار السلع الغذائية».
