سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتهموا مدير أمن حجه والقاضي العرجلي بترحيل المتهم من السجن: أولياء دم "ريبان" يناشدون رئيس الجمهورية ووزير العدل والداخلية والنائب العام بإعادة المتهم والتحقيق
أتهم أولياء دم المجني عليه"محمد علي هادي ريبان"مدير أمن محافظة حجة وعضو محكمة صعده – القاضي منصور العرجلي – بالتواطئ مع المتهم وترحيله من السجن المركزي بحجة بعد أن القي القبض عليه وذلك بعد فرار له من وجه العدالة لأكثر من تسع سنوات ". وأشاروا " أنه ألقي القبض على الجاني "م- ر" الأسبوع الماضي متنكراً ومسلحاً يريد الهروب خارج المحافظة بعد أن قام بقتل ريبان في عام 2000م في منطقة الدخنه بني ريبان م/ كشر – حجه وأمام أعين المارة،وبعد أن ألقي القبض عليه وإيداعه السجن بدأ التحقيق معه وأخذ أقواله وأقوال الشهود، وأعترف بجريمة القتل "رداً على قتل سابق بين الطرفين حسب زعمه" رغم صدور حكم قضائي بإنهاء القضية السابقة".إلا أننا فوجئنا بقيام القاضي العرجلي بالتواصل مع مدير أمن حجه وطالبه بإطلاق سراح المتهم بحجة أنه قام "بتحكيمه" مع أن القضية جنائية مشهودة "حسب أقوالهم. وأضاف أولياء دم محمد ريبان في تصريح صحفي لهم"" أن مدير الأمن قام عقبها بإطلاق سراح المتهم ليلاً دون الرجوع إلى النيابة ،وفي تصريح الإفراج رقم 30 بتاريخ 14-4-2009م ولم يتم توقيعه أو اعتماده من مدير السجن المركزي، ضارباً بذات الوقت بمذكرات سابقة صدرت من قبل النائب العام ووزير الداخلية والنيابة العامة والمحافظ بعدم إطلاق سراح المتهم ،وإرسال ملف القضية إلى النيابة،إلا أن مدير الأمن تجاهل كل ذلك وضرب بكل التوجيهات عرض الحائط وأطلق سراحه". كما اتهموا بذات الوقت" القاضي منصور العرجلي – عضو في محكمة صعده بتدخله في القضية رغم عدم صلته بقضاء حجه وإنما تم تكليفه من قبل قائد المنطقة الشمالية الغربية – اللواء علي محسن الأحمر – بحل مشاكل عذر وعصيمات وحجور. مشيرين" أن العرجلي أرسل إليهم أربعة أطقم عسكرية خلال عام2005م ،وعند حضورهم قام بإيداعهم السجن في اللواء 127 مشاه بقفلة عذر ، ضاغطاً عليهم أن "يحكموه" في القضية وعند رفضهم أبقاهم في السجن لمدة خمسة أشهر".مضيفين" وبعد خروجنا لم يقام التحكيم الذي طلبه القاضي العرجلي طوال الفترة السابقة حتى ألقي القبض على المتهم الأسبوع الماضي ،وتواصل مع مدير الأمن لإطلاق سراحه". مشيرين إلى أن القضية تعود إلى حادثة قتل سابقة بين الطرفين صدر حكم المحكمة فيها بدفع دية،وانتهت القضية على ذلك،إلا أن المتهم قام بالقتل دون أي مسببات أو ارتباط بالقضية السابقة". وناشد أولياء دم المجني عليه" محمد علي هادي ريبان" كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام – بالنظر إلى قضيتهم وإعادة المتهم إلى السجن للتحقيق معه، وإحالة مدير أمن حجه إلى التحقيق لارتكابه مخالفة إطلاق سراح المتهم دون الرجوع إلى النيابة. وكذا منع القاضي منصور العرجلي من التدخل في قضاء حجة وفي القضية كونه لا صلة لها بها ،وإنما تعتبر قضية جنائية لاتحكيم قبلي فيها".