حذر خبراء من انفجار ناقلة نفط متهالكة على متنها مليون برميل من النفط الخام ترسو قبالة الساحل اليمني ووقوع أحد أكبر حوادث تسرب النفط في العالم. وقالت الأممالمتحدة في وقت سابق إنّ المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يسيطرون على ميناء البحر الأحمر رفضوا مرة أخرى السماح بوصول فريق من الفنيين إلى ناقلة النفط المتهالكة "صافر". وترسو السفينة التي تملكها اليمن قبالة ميناء رأس عيسى وكانت تستخدم كميناء عائم للسفن يربط بين النفط الخام في الانبوب القريب ووسط محافظة مأرب. وصف الخبراء السفينة بأنها قنبلة موقوتة توشك على الانفجار بسبب خطر تراكم الغازات المتطايرة من مخزون النفط الذي تحويه وقلة الصيانة. كما يتآكل هيكل السفينة بسبب مياه البحر المالحة. وقال راسل غيكي الناطق باسم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الأممالمتحدة تشعر "ببالغ القلق إزاء الخطر البيئي" الذي تمثله الناقلة المتهالكة. وأضاف "ما زالت الأوراق الضرورية للسماح بالوصول إلى السفينة رهن المحادثات. وما إن تصدر حتى ترسل الأممالمتحدة فريقها الفني على متنها". وكان مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قد أشار يوم الخميس إلى استمرار الحوثيين بتعطيل الوصول إلى السفينة رغم طلبهم المساعدة من الأممالمتحدة وتعهّدهم بتسهيل العمل. وأضاف أنّ الناقلة "توشك على تسريب 1.1 مليون برميل إلى البحر الأحمر". وشرح أمام اجتماع لمجلس الأمن يوم 18 يوليو (تموز) أنه "كان من المقرّر إرسال فريق الأممالمتحدة المعني بالفحص الفني إلى متن السفينة الأسبوع المقبل لكن السلطات (الحوثية) لم تصدر أوراق الإذن بذلك بعد" وأضاف أن "المناقشات مستمرة من أجل التوصل إلى حل عاجل للمسألة". تشير الأممالمتحدة والخبراء إلى ضرورة إجراء تقييم عاجل لوضع السفينة التي تحتاج للصيانة المستمرة. ويجب إطلاق الغازات الخاملة داخل مخازن النفط في السفينة من أجل منع تراكم الغازات المتطايرة وحدوث الكارثة. ونقلاً عن مصادره في اليمن، قال الدكتور إيان رالبي الخبير البحري والأمني على رأس شركة "آي آر كونسيليوم" التي أجرت أبحاثاً عن الناقلة، إن آخر مرة حقنت فيها مخازن السفينة بالغاز الخامل كانت في شهر يونيو (حزيران) 2017. ولفت إلى بدء بعض أجزاء السفينة بالتفتت في شهر أبريل (نيسان) بسبب التآكل مما يعني أنها أصبحت عرضة للانقسام إلى شطرين. وحذّر من انفجار السفينة التي دعاها ب"المحرقة العائمة الهائلة" مما سيخلّف كارثة بيئية تتخطى السواحل اليمنية لتطال السعودية وحتى أريتريا والسودان ومصر. وأضاف أن الناقلة نفسها مربوطة بأنبوب نفط رأس عيسى- مأرب البري الذي يحوي بدوره مليون برميل إضافي من النفط الخام وهو عرضة بدوره للتسرب إلى مياه البحر. وقال للإندبندنت "نتحدث هنا عن أحد أكبر تسريبات النفط في التاريخ" مضيفاً أن "تسريب مليوني برميل من النفط يمكن أن يقضي على الشعب المرجانية في البحر الأحمر تماماً". ولفت دوغ وير من مرصد النزاعات والبيئة الذي كان أول من أثار قضية الناقلة السنة الماضية إلى أن جوهر المسألة هو وجود نفط خام يقدّر ثمنه بثمانين مليون دولار (أي 64.3 مليون جنيه استرليني) على متن السفينة. ويسعى الحوثيون الذين يعانون من مصاعب مالية إلى الحصول على ضمانات باستفادتهم من عائدات النفط مما يفسر ترددهم في فتح المجال للوصول إلى الناقلة أو السماح بقطرها. وكان من المفترض أن تشكل ناقلة النفط هذه جزءاً من اتفاق يقضي بالانسحاب من مرافىء رئيسة في البحر الأحمر كما ورد في اتفاق السلام الذي وقعه الحوثيون والحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية ً في مدينة ستوكهولم العام الماضي. وأضاف السيد وير "يجب أن يكون موضوع الناقلة محط تعاون غير أن الخلافات ما زالت تدور حوله. إن عجزت الأممالمتحدة عن إجراء فحص فني فليس أمامها أمل كبير بحلّ الأزمة". وشددّ على أن كارثة إيكسون فالديز الشهيرة قبالة شواطئ ألاسكا لم يتسرب خلالها سوى 260 ألف برميل أي جزءاً بسيطاً من حمولة الناقلة "صافر" المفترضة. وتقع منطقة رأس عيسى على مقربة من إحدى المحميات البحرية القليلة في اليمن. كما أضاف السيد وير "من شأن التسرب أن يقضي على الشواطئ حيث تضع السلاحف بيضها، وأشجار المانغروف الضرورية من أجل حماية البيئة السمكية المحلية والشعب المرجانية وقطاع صيد الأسماك". وقال الدكتور رالبي من جهته إنه حتى في حال عدم امتداد النفط في البحر الأحمر بأكمله، سيكون الضرر اللاحق بالتنوع والحياة البحرية "رهيباً" و"سيقضي بالكامل" على السياحة في البحر الأحمر. كما حذّر رالبي أن عملية التنظيف الدقيقة ستضطر كافة الأطراف المتحاربة أي الحوثيين والسلطات اليمنية والسعوديين إلى العمل معاً. ويتوقع بالتالي (أن يؤثر أي تسريب نفطي) على حركة الملاحة التي ستشهد تباطئاً يؤثر على السفن الآتية من مضيق باب المندب باتجاه قناة السويس عبر أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم. وأكد الدكتور رالبي أنها ستكون "مأساة يتكبدها الاقتصاد العالمي".
