بعد مضي أكثر من 24 ساعة على رواج قرار الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، ابن خالد الأسد ورجل الأعمال المعاقب دوليا، نفت وزارة عدل النظام السوري، الأربعاء، علاقتها بالوثيقة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتكشف إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده. مع الإشارة إلى أن القرار الذي نفته عدل الأسد، هو غير القرار الذي أصدرته وزارة ماليته بإلقاء الحجز الاحتياطي، ولا يزال قيد التداول ولم يصدر أي نفي له من النظام. وكان رامي مخلوف نفسه، قد أكد على حسابه الفيسبوكي، إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وأعلن أن النظام السوري قد طلب إلى سلطاته القضائية، أن تعين حارسا قضائيا على شركة "سيرتيل" للاتصالات الخلوية التي يرأس مجلس إدارتها. تهديد رامي مخلوف للأسد برجال وكشف رامي مخلوف أنه تلقى ما وصفه بكتاب رسمي من سلطات الأسد، بحرمانه من التعاقد مع أي جهة تابعة له، مدة خمس سنوات. وأطلق ابن خال الأسد، تهديدا في منشوره الأخير الذي أكد فيه القرار بحجز احتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وأموال زوجته وأولادi، قال فيه: "فأرِهم فعلكَ، يا ألله، فقد حان موعد ظهوره. فقد قلتَ إن لله رجالاً، إذا أرادوا، أراد". ولم يعرف من قصد ب"الرجال" الذين تحدث عنهم في تهديده، رداً على إجراءات الأسد التي اتخذها بحقه. ويشار أن لرامي مخلوف عددا من الموظفين الكبار داخل مؤسسات النظام السوري، وداخل مؤسسة الجيش ضابطاً وجنوداً، كما في مختلف قطاعات الاقتصاد والأعمال على مختلف الصعد. وتشير الأخبار الواردة من العاصمة السورية، إلى أن النظام بدأ بإبعاد رجال مخلوف، من حكومته، عندما أصدر قرارا في 11 من الشهر الجاري، بإقالة عاطف النداف، وزير تجارته. ونداف كان سبق له في شهر نيسان/ أبريل الفائت، أن أصدر قرارا لصالح مخلوف، عندما منع شركة "تكامل" المصدرة للبطاقات الذكية والعائدة ملكيتها إلى قريب أسماء الأخرس، زوجة الأسد، من العمل في بعض قطاعات النظام. كما سبق وذكر مخلوف نفسه، أن شقيقه أرغم على الاستقالة من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سيرتيل" وعين ابنه البالغ من العمر 20 عاما فقط، خلفا له. وأعلنت البقية الباقية من مجلس الإدارة، جاهزيتها للاستقالة، كما ذكرت في كتاب رسمي نشرته الهيئة الناظمة لاتصالات النظام السوري. ويذكر أنه وبعد مرور 15 ساعة، على تهديد مخلوف المشار إليه، أعلنت سلطات النظام أنها لم تصدر قرارا بالحجز على أموال مخلوف، معتبرة أن الوثيقة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها وسائل إعلام عالمية وعربية، مزوّرة. قرار العدل "مزوّر" وقرار المالية؟ ولوحظ أن وسائل إعلام النظام، اقتصر نفيها على وثيقة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مخلوف تلك الوارد فيها اسم قريب زوجة بشار الأسد، ويدعى فراس فواز الأخرس، فيما لم تعلق على قرار حرمان مخلوف من التعاقد مع مؤسسات النظام، ولم تنف قرار تعيين حارس قضائي على شركته "سيرتيل". ويشار إلى أن القرار الذي استندت إليه وسائل الإعلام، والقاضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، هو غير القرار الذي نفته عدل الأسد، لأن القرار الأول صادر عن وزارة مالية النظام، لا العدل. ولم تنف مالية الأسد، صدور قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال ابن خال الأسد، كما لم تنف حكومة النظام إصدارها قرارا بحرمانه من التعاقد مع أي جهة تابعة لنظام الأسد.
