بعد تهديد بمقاضاتها وتحميلها مسؤولية اي اغتيالات قادمة قد تطال الاصلاحيين.. "مراسلون بلا حدود" تعدل بيان لها أثار جدلا واسعا وحذفت فقرة حشرت فيها "الاصلاح"
قامت منظمة ”مراسلون بلا حدود“، بتعديل بيان لها أصدرته الأربعاء 3 يونيو/حزيران، بشأن حادثة الاغتيال التي أودت بحياة مصور صحفي يوم أمس الأول في مدينة عدن، وذلك بعد تعرضها لانتقادات واسعة، وتهديد حزب الاصلاح بمقاضاتها وتحميلها مسؤولية عواقب البيان. وكانت المنظمة أصدرت بياناً حول اغتيال المصور نبيل القعيطي أمام منزله في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، قالت فيه: ”إن نبيل القعيطي، كان قد طالته الكثير من الانتقادات من مختلف التيارات الموالية لحكومة حزب الإصلاح (الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين) المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، حيث انهالت عليه الاتهامات بتلقي أموال من الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي شكله الانفصاليون. كما نُسبت إليه صُور ملتقطة لمنشورات تحوم العديد من الشكوك حول صحة أصلها، حيث أُقحم فيها بعض أفراد أسرته كما تضمنت عبارات تُثني على محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات العربية المتحدة". وبعد انتقادات واسعة، ورسالة بعثتها الدائرة الإعلامية لحزب الاصلاح، الى المنظمة أكدت فيها احتفاظ الحزب بحقه القانوني تجاه المنظمة، وتحميلها المسئولية عن النتائج المترتبة على هذا البيان الذي قد ”يهيئ لعمليات اغتيالات تطال أعضاء الإصلاح“، قامت المنظمة بتعديل بيانها، وحذفت الفقرة المذكورة آنفا والتي جلبت سيلا من الانتقادات. تجني يغذي الصراع وفي الرسالة التي وجهها رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الاصلاح، "علي الجرادي" للمنظمة رداً على بيانها، أعربت الدائرة عن أسفها الشديد لإقحام الإصلاح بصورة غير لائقة في قضية اغتيال الصحي نبيل القعيطي من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود" دون إجراء أي تحقيق. وقالت الرسالة، إن"بيان المنظمة ينم عن جهل بالوضع السياسي المأزوم في اليمن وفي إطار الحملات السياسية الممولة ضد الإصلاح، ما سمح لصائغ البيان أن ينزلق بدون قصد إلى أن يكون طرفاً". وأضافت: أن ما ورد في بيان المنظمة من تجني دون أي قرائن إنما يغذي الصراع ويعطي حملة الكراهية مادة لاستمرار الأكاذيب والاغتيالات، ويعطي للمليشيات مادة لاستمرار اعتداءاتها على الدولة والحياة الحزبية. وتابعت: "إذا كان هناك طرف ضحية للاغتيالات فهو الإصلاح؛ المتضرر الأكبر من الاغتيالات وأعمال العنف"، محملة منظمة مراسلون بلا حدود المسئولية عن النتائج المترتبة على هذا البيان الذي ”قد يهيئ لعمليات اغتيالات تطال أعضاء الإصلاح". وأكدت أن الإصلاح يحتفظ بحقه القانوني تجاه المنظمة، ويطالب بلجنة تحقيق في مقتل كل الصحفيين في اليمن، تكون مراسلون بلا قيود عضواً في هذه اللجنة، مشيرة إلى أن حزب التجمع اليمني للإصلاح حزب سياسي مدني أكد ويؤكد على الحق الأساسي في حرية التعبير والصحافة ووسائل النشر المختلفة وحماية المنتسبين لمهنة الصحافة ومختلف أشكال الوسائط الإعلامية. كما أكدت أن الإصلاح حزب سياسي مدني، وأكد وأعلن مراراً أنه حزب يمني بدون أي ارتباط ولا علاقة له بأي امتدادات حزبية أو جماعات خارج اليمن، موضحة أن الحكومة اليمنية الشرعية هي حكومة ائتلاف وطني مكونة من 35 وزيراً يمثل الإصلاح فيها 3 وزراء. وأعربت الرسالة عن إدانة الإصلاح لجريمة اغتيال الصحفي نبيل القعيطي، وكل جرائم الاغتيالات والاعتقالات والتعذيب والأحكام الصادرة بشأن الصحفيين في اليمن ولكل عمل يتصل بالتعرض للحق في التعبير. وفي ختام الرسالة، طالبت دائرة إعلام الإصلاح من المنظمة بنشر هذا الرد في موقعها، "والاعتذار عما نالنا من إساءة نأمل ألا تتكرر". بيان مسيس في السياق؛ أعلن صحفيون عن رفضهم بيان مراسلون بلا حدود الذي وصفوه ب"المسيس" والمفتقد للقواعد المهنية ومبدئ الحياد. وقالت رسالة صادرة عن الصحفيين موجهة للمنظمة: طالعنا خبركم المنشور في موقعكم الالكتروني وحساباتكم بمواقع التواصل بخصوص اغتيال الزميل المصور نبيل القعيطي رحمه الله، وتفاجئنا بأنكم لم تطالبون الجهات المسيطرة على عدن مقر سكنه وحيث اُغتيل بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة الجناة وإحالتهم للقضاء كما تفعلون في الحالات المشابهة. وأردفت: ”بدلا من ذلك ذهبتم لفتح الباب لاستغلال دم الضحية في الصراع السياسي ما سيفتح الباب لاستهداف واسع لضحايا آخرين وهذا يمثل غطاء لمرتكبي الجريمة“. وطالب الصحفيون باعتماد بيان حصيف ومحايد ينتصف لحق الضحية ويدعو إلى تحقيق العدالة دون أن يفتح الباب أمام قضية اغتيال صحفي للاستغلال والاتهام للأطراف الأخرى، وندعو لحذف ما صدر بهذا الخصوص وتصحيحه وتقديم الاعتذار. بدورهم، قال ناشطون إن المنظمة تورطت بالإيحاء بوقوف طرف سياسي خلف عملية الاغتيال، وتماهت مع خطاب تروجه الاستخبارات الإماراتية يدعي أن الحكومة هي حكومة حزب الإصلاح. واللافت في بيان المنظمة هو إشارتها لحادثة اختطاف الصحفي أصيل سويد، المقيم في تعز، وقالت انه اختطف "بينما كان يبحث له عن ملجأ في المنطقة الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، ليُطلَق سراحه في 30 مايو/أيار بعدما قضى شهراً في الأسر، حيث ظهرت عليه آثار التعذيب". ولم تشر المنظمة من قريب أو بعيد للجهة التي اعتقلته وعذبته رغم أن تلك الجهة معروفة وهي قوات تابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات؛ ما يعطي إيحاءً واضحاً أن المنظمة، ومن ورطها بهذا البيان، متناغمة في عملها مع نهج أطراف سياسية وإقليمية. وليست هذه المرة الأولى التي تتورط فيها ذات المنظمة بتبني خطاب أطراف الصراع السياسي المحلي إذ سبق أن أصدرت بيانات تحمل نفس اللهجة وتتبنى مصطلحات تروجها أطراف داخلية كالحوثيين المرتبطين بإيران أو "الانتقالي" المرتبط بالإمارات، إذ وصفت في أحد بياناتها السلطات المحلية في تعز بأنها "ميليشيات الإصلاح".
