أعربت الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الأربعاء، عن أسفها الشديد لإقحام الإصلاح بصورة غير لائقة في قضية اغتيال الصحي نبيل القعيطي من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود" دون إجراء أي تحقيق. جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الدائرة "علي الجرادي" للمنظمة رداً على بيانها الذي حشر حزب الإصلاح في قضية اغتيال المصور الصحفي القعيطي والذي اغتيل أمس الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً. وقال الجرادي، إن"بيان المنظمة ينم عن جهل بالوضع السياسي المأزوم في اليمن وفي إطار الحملات السياسية الممولة ضد الإصلاح، ما سمح لصائغ البيان أن ينزلق بدون قصد إلى أن يكون طرفاً. وأضاف: أن ما ورد في بيان المنظمة من تجني دون أي قرائن إنما يغذي الصراع ويعطي حملة الكراهية مادة لاستمرار الأكاذيب والاغتيالات، ويعطي للمليشيات مادة لاستمرار اعتداءاتها على الدولة والحياة الحزبية. وقال الجرادي في البيان: "إذا كان هناك طرف ضحية للاغتيالات فهو الإصلاح؛ المتضرر الأكبر من الاغتيالات وأعمال العنف". وحملت الدائرة الإعلامية للإصلاح منظمة مراسلون بلا حدود المسئولية عن النتائج المترتبة على هذا البيان الذي قد يهيئ لعمليات اغتيالات تطال أعضاء الإصلاح". وأكدت أن الإصلاح يحتفظ بحقه القانوني تجاه المنظمة، ويطالب بلجنة تحقيق في مقتل كل الصحفيين في اليمن، تكون مراسلون بلا قيود عضواً في هذه اللجنة. وأعربت الرسالة عن إدانة الإصلاح لجريمة اغتيال الصحفي نبيل القعيطي، وكل جرائم الاغتيالات والاعتقالات والتعذيب والأحكام الصادرة بشأن الصحفيين في اليمن ولكل عمل يتصل بالتعرض للحق في التعبير. وطالبت دائرة إعلام الإصلاح من المنظمة بنشر هذا الرد في موقعها، والاعتذار عما ناله الحزب من إساءة وتأمل ألا تتكرر. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود أدانت عملية اغتيال مصور الوكالة الفرنسية نبيل القعيطي، واتهمت بشكل مبطن وقوف خلف الإصلاح خلف جريمة الاغتيال. وقالت المنظمة في بيان لها، إن العديد من الانتقادات قد طالت نبيل حسن من مختلف التيارات الموالية لحكومة حزب الإصلاح، حيث انهالت عليه الاتهامات بتلقي أموال من الإمارات العربية المتحدة.
