استنكر الزميل جمال أنعم رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين ما جاء في تصريح وزير الإعلام لوكالة الأنباء اليمنية سبأ من تبريرات واعتبرها محاولة بائسة لتغطية ذلك الإجراء الجائر وغير المسبوق في حق ثمان صحف يمنية مستقلة. واستغرب أنعم في تصريح لموقع مأرب برس أن يمنح الوزير نفسه حق التعبير عن القانون وتنفيذ روحه بعد أن بدا وزير الإعلام في ذلك التصريح حاكما يتلو منطوق حكمه متكئا على القانون دون أن ندري ماذا ترك للقضاء؟مشيرا إلى أن الثابت في ذلك ا لإجراء المتجاوز والمنتهك لنصوص القانون أصلا بحسب رجال القانون : أولا : أن الحجز الإداري قد جاء في القانون كتدبير لمنع صحيفة أو مطبوع تم إصداره وتداوله وطبعه دون أن يكون مرخصا ابتداء وبالتالي لا يمتد النص إلى الصحف والمطبوعات المرخصة والمستوفية لشروط الإصدار وهذا كما يبدو ظاهر النص وروحه ، وعليه فإن إجراء الحجز الإداري وفقا لمفهوم وزير الإعلام مخالفا لنص المادة التي استند عليها واعتمدتها الإدارة العامة للصحافة في اتخاذ هذا الإجراء . ثانيا : إن قرار الحجز الإداري للصحف التي صدرت وطبعت وتم تداولها وفقا لكونها غير مرخصة وفقدت شخصيتها القانونية يجب بمقتضى القانون أن يصدر من وزير الإعلام بشخصه أو من ينوب عنه ، وفي هذه النقطة ثمة إشكالات قانونية كثيرة يسهل محاججة الوزير بها ونسف هذا الإجراء بمقتضاها .، كما أن الأمر الصادر بالحجز الإداري لهذه الصحف صادر من غير ذي صفة وهو مدير عام الصحافة مع كونها مرخص لها أصلا ، لذلك فالإجراء غير مشروع بالمرة . ثالثا : إن محاكمة ما ينشر إداريا حسب مفهوم الوزير يعد اعتداء واضحا على حق القضاء الذي له وحده تقرير ما إذا كان النشر مخالفا للقانون أم لا في محاكمة عادلة يواجه فيها المدعي المدعى عليه وهنا تسقط تلك الشروط حيث يقف وزير الإعلام مدعيا وقاضيا وجلادا في ذات الوقت. رابعا: إن هذا القانون الذي تستخدمه السلطة هراوة وأداة قمع للصحافة صدر مشوبا بثقافة شمولية كانت سائدة وقت صدوره ولا يتفق مع تجربتنا اليوم ولا يتساوق مع ما قطعته الديمقراطية والتعددية من شوط في مجال حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام خاصة في أحكامه الجزائية وبعض مواده القانونية التي يهدد بها الوزير مع علمه بإقرار الجميع بعدم صلاحية وسلامة أحكامه وقد شكلت اللجان المتتالية لوضع القانون البديل وتنقية هذا القانون من مواده القمعية التي توجهها السلطة اليوم في حربها مع الصحافة. وأضاف : أمام نظام يسيء استخدام السلطة على هذا النحو نجد أنفسنا كصحفيين أمام مفارقة عجيبة حيث يساءلنا فيها المسيء ومنتهك القانون عن سلامة أدائنا وصوابية خياراتنا المهنية منوها إلى أنه لو كان الصحفيين كلهم حسن اللوزي لما وجدت صحافة في اليمن. وأشار رئيس حريات الصحفيين أن ذلك الإجراء يشعر نقابة الصحفيين والوسط الصحفي عموما أن ثمة من يحاول توجيه المعركة نحو الصحافة في افتعال واضح لا يهدف إلا لتوريث السلطة والإساءة إلى ما أحرزته اليمن من تقدم على صعيد التحول الديمقراطي . وعد تلك المجزرة التي ارتكبت في حق الصحافة من قبل السلطة تمثل عودة بالبلاد إلى زمن بوليسي مقيت كنا نظن أننا قد تجاوزناه. وعبر في ختام تصريحه عن أمله في أن تسارع السلطة بما بقي لدى قادتها من حكمة إلى إحتواء هذه الأزمة الخطيرة الناشبة حاليا والتي تضرب الصحافة وحرية التعبير في العمق ، وتجعل اليمن في موقف بالغ السوء أمام العالم الذي احتفل لتوه بحرية الصحافة ، كما تضعنا في موقف بالغ الحرج أمام أشقائنا ممن كنا نباهي بحرية الصحافة إزائهم سيما ونحن نحتفل بيوم الصحافة العربي، وبينما هم يحتفلون نخوض نحن هذه المواجهة الشرسة مع سلطاتنا الضائقة بالصحافة وحرية التعبير. جاء ذلك ردا على تأكيدات وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي التي قال فيها أن الحجز الإداري على بعض الصحف تم وفقا للقانون لتجاوزها محظورات النشر، ومخالفتها الصريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات.مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ \"بأنه وتنفيذاً لروح ونص قانون الصحافة والمطبوعات وخاصة المادة (107) من القانون والتي تنص على مايلي : \" يجوز الحجز إداريا على المطبوع أو الصحيفة اذا تم الطبع او الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير او من ينوب عنه ويعرض الامر على القضاء للنظر في مصادرة الاشياء المحجوزة عليها ويحق لصاحب الشأن اللجوء الى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض \" . وبناء عليه قامت الوزارة والسلطات المحلية المختصة بمحافظة عدن بالحجز الاداري على عدد من الصحف الاهلية ومن ضمنها صحيفة الايام, وقد قامت جميع تلك الصحف بالنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وقامت بالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين ابناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني وهو ما يعتبر من جرائم النشر ومخالفة صريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تنص على \" يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول واذاعة مايلي :- 1- ما يمس العقيدة الاسلامية ومبادئها السامية او يحقر الديانات السماوية والعقائد الانسانية. 2- ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو افشاء اسرار الامن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون . 3- مايؤدي الى اثارة النعرات القبلية او الطائفية او العنصرية او المناطقية او السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين افراد المجتمع او مايدعو الى تكفيرهم. 4- مايؤدي الى ترويج الافكار المعادية لاهداف ومبادئ الثورة اليمنية او المساس بالوحدة الوطنية او تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية . 5- مايؤدي الى الإخلال بالآداب العامة, وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي . 6- وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا. 7- وقائع التحقيق اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من اجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء . 8- تعمد نشر بيانات او انباء او معلومات او أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش او بلبله في البلاد . 9 - التحريض على استخدام العنف والارهاب. 10- الاعلانات المتضمنة عبارات او صوراً تتنافى مع القيم الاسلامية والاداب العامة او قذف وتشويه سمعة الأشخاص او الاعتداء على حقوق الغير او تضليل الجماهير . 11- إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون اذن من الجهة المختصة . 12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب اليه اقوال او تنشر له صور إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس او وزارة الاعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء . وأضاف وزير الإعلام :\" بأنه في الفترة الأخيرة تمادت هذه الصحف في نشر المحظورات القانونية, وعملت على إثارة غضب المواطنيين في كافة المحافظات واذكت غيرتهم على وحدتهم وأمنهم واستقرارهم .. الحقيقة التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية ومنها تحرير المذكرة اللازمة إلى الأخ النائب العام تم الطلب فيها إحالة الصحف الأهلية التي تناولت مواضيع تتضمن ما يعتبر من محظورات النشر بقانون الصحافة والمطبوعات والتي مثلت خروجا عن حرية التعبير واعتداء على الدستور والقوانين النافذة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق حول تلك الوقائع المجرمة وفقا لقانون العقوبات وتقديم مرتكبي تلك المخالفات إلى العدالة وفقا للقانون .. وعلى وجه الخصوص ما قامت به وتقوم بنشره الصحف التالية : 1 صحيفة الأيام : كافة الاعداد الصادرة خلال الشهور الماضية وخاصة الاعداد رقم (5708، 5709، 5711) الصادرة خلال شهر أبريل 2009م. 2 صحيفة المصدر: الأعداد رقم (65، 68، 72) الصادرة في شهري مارس وإبريل 2009م . 3 صحيفة الوطني: كافة الأعداد الصادرة خلال الشهور الماضية خاصة الأعداد (46، 47، 48) . 4 صحيفة الديار : الأعداد رقم (83، 86، 87، 88، 90، 91) الصادرة في شهري مارس وإبريل 2009م . 5 صحيفة النداء : الأعداد رقم (187، 188، 189، 190، 192) الصادرة في شهري مارس وإبريل 2009م. 6 صحيفة الشارع : الأعداد رقم (91، 93، 94) الصادرة في شهر أبريل 2009م. كما تم أيضا مخاطبة الأخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة بمذكرة هامة تم فيها التأكيد على ضرورة سرعة التوجيه للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالقيام بالحجز الإداري على صحيفتي الأيام والوطني واللتين تصدران في محافظة عدن وعلى كل الأعداد التي تصدر من الصحيفتين المذكورتين, وتتضمن مخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات ونشرا عدائيا للدستور والوحدة الوطنية وتحريضا على الفتنة وعلى تشجيع الخارجين على القانون والمتورطين بدعوات الإنفصال وتمزيق الوطن .. إلى جانب القيام بتحرير المذكرة اللازمة لنيابة الصحافة والمطبوعات في محافظة عدن بتأييد الإجراء الإداري وتقديم الصحيفتين للسلطة القضائية لاتخاذ العقوبات الرادعة . وكانت وزارة الإعلام قد قامت خلال هذا الأسبوع بمصادرة ثمان صحف يمنية مستقلة وطالبت من النائب العام إحالة صحف الأيام ،و المصدر، و الوطني، والديار، والنداء، و الشارع، إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق حول وقائع نشر الصحف ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن و بالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء ، والتي مثلت خروجاً عن حرية التعبير واعتداءً على الدستور والقوانين النافذة وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني. ، وجاء ذلك الطلب بعد قيام فريق من الوزارة بمصادرة تلك الصحف بالإضافة إلى المستقلة والأهالي وسحبها من الأكشاك مع منع تداولها.
