قراءة سياسية في المشهد المصري مع ملف سد النهضة دخلت مصر منعطفا تاريخيا بعدما بدأت إثيوبيا في تحويل مياه سد النيل إلى سد النهضة، وتمتلك مصر من الناحية العسكرية إستراتيجية وحيدة وهي فرض حصار على السفن المحملة بالصادرات والواردات الإثيوبية التي تمر عبر موانئ الدول المجاورة. وبدأت مصر من رفع لهجتها ضد إثيوبيا لا سيما بعد انعقاد مجلس الأمن القومي برئاسة عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، حيث تجد السلطات نفسها في أسوأ وضع نفسي وسياسي نتيجة الضغط من الواجهة الليبية والضغط من الجنوب، سد النهضة. وعسكريا، لا تمتلك مصر الكثير من الفرص لشن حرب جوية أو برية على إثيوبيا نتيجة للبعد الجغرافي ووجود دولة ثالثة بينهما وهي السودان التي بدورها ستعاني من تراجع مستوى مياه نهر النيل. ويبقى الحل العسكري الوحيد في يد مصر، وفق المؤشرات المستقاة من الواقع، هو فرض حصار بحري، وهذا الحصار لن يشمل المياه الإقليمية الإثيوبية لأن هذا البلد لا يمتلك شواطئ بل يستهدف السفن المحملة بالصادرات والواردات الإثيوبية التي ترسو في موانئ الدول المجاورة في الصومال وجيبوتي. وتمتلك مصر بحرية حربية متطورة وكثيفة العدد ونوعية القدرة القتالية مكونة من سفن حربية متعددة ومنها ميسترال الفرنسية التي كانت موجهة إلى روسيا واقتنتها مصر بعد فيتو غربي. وهذا الأسطول الحربي الذي يتمركز جزء هام منه في قاعدة برنيس المطلة على البحر الأحمر قادر على تنفيذ عمليات حصار واعتراض السفن المحملة بالصادرات والواردات الإثيوبية. وهذه هي أداة الردع الوحيدة التي تمتلكها مصر في الوقت الراهن باستقلالية تامة عن مساعدة أي طرف. وتمتلك مصر الحق المعنوي في تطبيق القرصنة البحرية بسبب تعرض أمنها القومي إلى الخطر نتيجة قرار إثيوبيا ملء سد النهضة وإلحاق الضرر بمصر. وكانت إثيوبيا قد استحضرت هذا السيناريو، ولهذا سعت خلال السنوات الأخيرة إلى إنشاء قوات بحرية حربية تحمي سفن الواردات والصادرات، وأجرت مباحثات مع دول الجوار لكي ترخص لها بموانئ خاصة بهذه القوات. وكان البرلمان الإثيوبي قد صادق خلال ديسمبر الماضي على قانون يتم بموجبه إعادة تنظيم القوات العسكرية وفق متطلبات البلاد وينص على إنشاء قوات حربية بحرية. ووقعت إثيوبيا لاحقا اتفاقيات هامة مع إيطاليا ومع فرنسا بشأن تكوين أسطول حربي. وترى إثيوبيا أن قوات حربية وموانئ خاصة بها لدى دول الجيران كفيل بضمان مصالحها الإستراتيجية الحيوية.
