رفض أمناء عموم أحزاب المعارضة اليمنية الممثلة في ائتلاف اللقاء المشترك "تجمع الإصلاح والحزب الاشتراكي والناصري والحق واتحاد القوى الشعبية" الاقتراحات التي تقدم بها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" والمتمثلة في 7 نقاط حددها لإنهاء الاحتقان السياسي الذي يخيم على الساحة اليمنية هذه الأيام. وطالبت رسالة أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك التي حصلت "مأرب برس" على نسخة منها وتنشرها هنا ، طالبت التزام وسائل الإعلام العامة الممولة من المال العام بالحيادية في تناولاتها الإخبارية ، وأن تكون سياساتها مترفعة على الانحرافات التي تقترفها بعيداً عن الرصانة، وتنزل بها إلى خانة الخطاب المسف. كما طالب أمناء عموم المعارضة اليمنية إيقاف التمويل المالي المقدم من المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" لعدد من الصحف المسماة بالمستقلة ، مشيرين إلى أنها تمتهن نشر الإساءات والشتائم بصورة تبعث على الاستهجان. كما طالبت الرسالة بضرورة تشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، وتحويل وسائل الإعلام العامة إلى مؤسسات وطنية، ووضع الضوابط الكفيلة بحياديتها وعدم استخدامها لمصلحة حزب أو فئة وإلغاء وزارة الإعلام. ووصفت المعارضة اليمنية حال الشعب اليمني بأنه يعاني من الظروف الصعبة التي أثقلت كاهله ووضعته تحت وطأة أوضاع قاسية متمثلة بسوء الأحوال المعيشية، والتراجع المضطرد لمستوى خدمات التعليم والصحة والكهرباء وتردي كافة الخدمات الاجتماعية بصورة عامة، واستفحال الفقر واتساع رقعته لتشمل غالبية السكان، ووصول نسبة العاطلين عن العمل إلى مستويات خطيرة، مشيرة إلى تفشي الفساد المالي والإداري، وتراجع هامش الحريات، وتزايد الانتهاكات لحرية التعبير، وتكرار الاعتداءات على الكتاب والصحفيين، وأصحاب الرأي، والتضييق على منظمات المجتمع المدني ومنعها من القيام بدورها في خدمة منتسبيها والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وانعدام المساواة أمام القانون، في ظل تركز السلطة، وغياب التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات، وعدم احترام استقلال السلطة القضائية، وانعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات، وتسخير المال العام والوظيفة العامة وكل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم، وإفراغ التعددية الحزبية من مضامينها، وتعثر عملية التحول الديمقراطي، وتحويل العملية السياسية برمتها إلى مظاهر شكلية تعيد إنتاج الأوضاع القائمة. "مأرب برس" تعيد نشر الرسالة المرفوعة إلى الرئيس علي عبدالله صالح : فخامة الأخ رئيس الجمهورية المحترم يهديكم اللقاء المشترك أطيب التحيات، متمنياً لفخامتكم التوفيق، وسداد الخطى.. لقد حرص اللقاء المشترك على مخاطبتكم بآرائه ومواقفه في الفترة المنصرمة حول عدد من القضايا الملحة، وخاصة القضايا المتعلقة بالترتيب للانتخابات القادمة، وفي كل ما نقلناه إليكم من آراء ومواقف انطلقنا من روح المسؤولية الوطنية القائمة على تمثل المصالح الحقيقية لشعبنا وبلادنا، مدركين أن ما تحتاجه اليمن في الوقت الراهن هو طرح قضاياها بوضوح وجدية بعيداً عن الغمغمات غير المفهومة، وعن اللجوء إلى أساليب التزلف والنفاق وقلب الحقائق، التي طالما اتخذها البعض وسيلة لجني المصالح الشخصية ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن وبالاحتياجات الملحة لتأمين مستقبل أبنائه. وفي ظل الظروف الصعبة التي أثقلت كاهل المواطنين ووضعتهم تحت وطأة أوضاع قاسية، متمثلة بسوء الأحوال المعيشية، والتراجع المضطرد لمستوى خدمات التعليم والصحة والكهرباء وتردي كافة الخدمات الاجتماعية بصورة عامة، واستفحال الفقر واتساع رقعته لتشمل غالبية السكان، ووصول نسبة العاطلين عن العمل إلى مستويات خطيرة، وتفشي الفساد المالي والإداري، وتراجع هامش الحريات، وتزايد الانتهاكات لحرية التعبير، وتكرار الاعتداءات على الكتاب والصحفيين، وأصحاب الرأي، والتضييق على منظمات المجتمع المدني ومنعها من القيام بدورها في خدمة منتسبيها والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وانعدام المساواة أمام القانون، في ظل تركز السلطة، وغياب التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات، وعدم احترام استقلال السلطة القضائية، وانعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات، وتسخير المال العام والوظيفة العامة وكل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم، وإفراغ التعددية الحزبية من مضامينها، وتعثر عملية التحول الديمقراطي، وتحويل العملية السياسية برمتها إلى مظاهر شكلية تعيد إنتاج الأوضاع القائمة، وفي ظل أوضاع كهذه تبرز الحاجة إلى فتح نافذة للأمل تعيد الثقة إلى قلوب المواطنين، بأنفسهم وبمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وبقدرة الديمقراطية على أن تكون أداتهم لحماية وحدة البلاد واستقرارها وتقدمها ووسيلتهم لتغيير أوضاعهم نحو الأفضل. لا نعتقد أن هناك طريقة أخرى فعالة تحقق هذا الهدف أكثر من استعادة ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية بعد أن دفعتهم تجاربهم السابقة إلى تزايد أعداد العازفين عن السير في نهجها والمراهنة عليها كوسيلة وحيدة تضمن لهم حق المشاركة في تحسين أوضاعهم وتطوير ظروف معيشتهم. ومن هنا كان لابد من توفير شروط أفضل لممارسة المواطنين لحقوقهم الانتخابية كخطوة أولية وأساسية في تصحيح الأوضاع، الأمر الذي وجه مساعي اللقاء المشترك معكم ومع قيادة المؤتمر الشعبي العام نحو توفير ظروف أفضل لإقامتها، وتأمين سمات الحرية والنزاهة لها، وجعلها خطوة مهمة نحو تحقيق التراكم الديمقراطي المفضي إلى إنضاج التجربة السياسية اليمنية وانتزاع اعتراف الآخرين بتطورها بدلاً من ملاحظاتهم على تراجعها أو عجزها عن التقدم إلى الأمام. وانطلاقاً من هذه القناعة وضع اللقاء المشترك بين أيديكم الكثير من الحقائق حول المخالفات والخروقات المتكررة في الانتخابات السابقة، وحول عدم صلاحية وأهلية اللجنة العليا للانتخابات وافتقارها الكفاءة، ونكثها بواجب الاستقلالية والحيادية في عملها كشرط دستوري ملزم، مما ألغى أية إمكانية للثقة بقدرتها على إدارة العملية الانتخابية، وبما يؤمن الثقة بنتائجها ويجعل الجميع يقبل بها ويدافع عنها. وفي ضوء ما تقدمنا به إليكم من حقائق ومن رؤية بشأن الضمانات المطلوب توفرها للانتخابات، كنا نتطلع إلى إجراء تحقيق جاد في المخالفات المعروضة عليكم، لاتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية، غير أننا فوجئنا بدلاً من ذلك أن أحيلت تلك الحقائق وتلك الرؤية إلى اللجنة العليا نفسها موضوع الشكوى، وقامت وسائل الإعلام الرسمية بالاحتفاء برد اللجنة وإبراز مجموعة المغالطات المتضمنة فيه، مما يشير إلى أنها لا تقترف المخالفات الانتخابية بدافع من ذاتها فقط وإنما بغطاء رسمي وبموافقة رسمية، وقد أكد ذلك أيضاً الدفاع المستميت عنها وعن إجراءاتها من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام في الحوار الذي دار بينهم وبين اللقاء المشترك خلال الشهور الخمسة الماضية. واستهتاراً بالضمانات المقدمة من اللقاء المشترك، والتي تنسجم مع المعايير الدستورية والقانونية والدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، واصلت اللجنة العليا إجراءاتها غير الدستورية وغير القانونية في مرحلة القيد والتسجيل المنتهية لتوها، حيث تنازلت عن جزء من مهامها لوزارة الخدمة المدنية وقامت بتشكيل لجان قيد الناخبين خارج الدستور والقانون غير مكترثة بما اشترطناه من توازن وحياد في تشكيلها، ونتيجة لهذا العمل شهدت عملية القيد الجديدة مخالفات وتجاوزات إضافية تمثلت بإقدام اللجنة العليا على اتخاذ قرار غير دستوري ينتقص من حقوق المواطنة وذلك بتحديد عدد الناخبين المسجلين الجدد، وقد نجم عن ذلك تسجيل الآلاف الذين تم اختيارهم بصورة انتقائية وبدون وجه قانوني، وحرمان الآلاف من طالبي التسجيل لأنهم من خارج المعايير المحددة للانتقاء، إلى جانب مخالفات أخرى عديدة وهائلة، وفي النتيجة يشعر اللقاء المشترك وبأسف شديد، أن السجل الانتخابي ازداد عيوباً إلى عيوبه واختلالاً إلى اختلاله ونعتقد أن سجلاً كهذا - ما لم يتم تصحيحه - ينسف أية مشروعية يراد أن تبنى عليه وتتضمنها نتائج الانتخابات القادمة. فخامة الأخ رئيس الجمهورية نحب أن نلفت عنايتكم إلى أن اللقاء المشترك لم يهمل النقاط السبع المقترحة عليه من قبلكم، ونود أن نعرض عليكم رأينا بشأنها. فهذه النقاط السبع جاءت مختلفة في العديد من مضامينها عن النقاط الأربع المطروحة قبلاً منكم على اللقاء المشترك، علاوة على أن الزمن قد تجاوز الكثير منها، ولم يعد من نقاشها جدوى. فالنقطة الأولى المتضمنة إجراء الأخ الرئيس لمشاورات قانونية حول الانتقادات الموجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات لم تتم، وإنما - وكما سبقت الإشارة - أحيلت الانتقادات إلى اللجنة العليا للانتخابات للرد عليها، وقد احتفت وسائل الإعلام الرسمية بذلك الرد، وكأنه يمثل الموقف الرسمي أيضا. أما النقطة الثانية المتعلقة بتوزيع اللجان الإشرافية إلى ثلاثة أقسام، ثلث للمؤتمر، وثلث للقاء المشترك، وثلث يقوم رئيس الجمهورية بتوزيعه، فإنها لا تحل أساس المشكلة المتمثل في كون اللجنة العليا غير متوازنة وغير محايدة، ويمكن أن تكون إعادة تشكيل اللجنة العليا بما يضمن توازنها وحياديتها كافياً لتصحيح الكثير من جوانب العملية الانتخابية بدون هذا التقاسم. وتشير النقطة الثالثة إلى أن يتم العمل بصورة مشتركة للرقابة على عملية القيد والتسجيل، حيث أن هذه المرحلة قد انتهت، وليس هناك ما يمكن مراقبته. وتشير النقطة الرابعة إلى أن يقوم اللقاء المشترك بتطوير قاعدة توزيع اللجان الفرعية لانتخابات عام 2003 وإدخال أفكار جديدة عليها، ولا تتضمن هذه النقطة حلا وإنما تطرح قضية خلاف جديدة. وتشير النقطة الخامسة إلى اجتماع الأمناء العامين ثلاث مرات في الأسبوع لمراجعة النشاط اليومي للجنة العليا للانتخابات، ومن الواضح أن اجتماع الأمناء العامين ومراجعة نشاط اللجنة العليا لا يحمل أية صفة قانونية علاوة على أنه يتنافى مع القانون. وتشير النقطة السادسة إلى الحوار الشامل بشأن التعديلات الدستورية، وحول هذه النقطة فإننا نرى أن طرح فكرة إجراء تعديلات دستورية في الوقت الراهن تحتاج من الناحية المبدئية إلى معرفة الحاجة التي تفسر وتبرر فكرة كهذه، وفي تقدير اللقاء المشترك أن الأوضاع القائمة في البلاد وصلت إلى حالة بالغة الصعوبة والتعقيد تستلزم إجراء إصلاحات سياسية ووطنية شاملة، إذ من الضروري البدء في بحث الإصلاحات التي تحتاجها اليمن وجعل التعديلات الدستورية استيعاباً لهذه الحاجة وتعبيراً عنها الأمر الذي سيجعل التعديلات الدستورية واحدة من الوسائل المعنية بمعالجة المشاكل القائمة في البلاد، وخلق الإطار السياسي والدستوري المتجاوب مع اتجاهات التطور المنشود في أوضاع البلاد، وبهذا الصدد أيضا نجدد لفت عنايتكم إلى مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل المطروح من اللقاء المشترك، والذي تضمن رؤية متكاملة للإصلاحات التي تحتاجها اليمن، كما نجدد دعوتنا للحوار الوطني الشامل للبحث في هذه الإصلاحات سواء من ناحية المفهوم، أو من ناحية التعديلات الدستورية الملبية لها. وفي الوقت ذاته يؤكد اللقاء المشترك على أهمية أن يحفظ للدستور مكانة مهابة تحول دون تعريضه للتعديل والتغيير في كل حين وأوان وكأن ذلك من الأمور العادية السهلة، فالدستور يعبر عن مضمون العقد الاجتماعي، ويمثل الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة، ومن أجل ذلك لابد أن تشترك كافة أطراف المنظومة الاجتماعية في مناقشة التعديلات عليه، والتوافق عليها قبل أن تغدو نافذة، وهذه هي السنة التي درجت عليها بلدان العالم الحريصة على استقرارها وتقدمها. لقد أشارت النقطة السابعة إلى التزام صحافة المؤتمر واللقاء المشترك بخطاب إعلامي رصين وغير مسف ، وفي حين أن اللقاء المشترك يرحب بهذه النقطة، فإنه يرى أن الالتزام بها يجب أن يكون من أقدس واجبات وسائل الإعلام العامة الممولة من المال العام، وأن تكون سياساتها مترفعة على الانحرافات التي تقترفها بعيداً عن الرصانة، وتنزل بها إلى خانة الخطاب المسف، مهمة دائمة تؤدي بكل الجدية والصرامة، كما ينبغي إيقاف التمويل المالي المقدم من المؤتمر الشعبي العام لعدد من الصحف المسماة بالمستقلة بينما هي تمتهن نشر الإساءات والشتائم بصورة تبعث على الاستهجان، وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة تشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، وتحويل وسائل الإعلام العامة إلى مؤسسات وطنية، ووضع الضوابط الكفيلة بحياديتها وعدم استخدامها لمصلحة حزب أو فئة، وإلغاء وزارة الإعلام. أما بالنسبة للصحف الحزبية سواء الصادرة عن المؤتمر أو اللقاء المشترك فإن أي إسفاف في خطابها مرفوض من قبلنا ، وكما نمنع صحفنا من الإسفاف ندعو المؤتمر لأن يفعل ذلك مع صحفه، كما أننا وباستحضار ما تعرض له الصحفيون والصحافة الأهلية وصحف المعارضة من تعسفات وممارسات قمعية نرى أن القضاء يعد أهم وسيلة لوضع حد لأي إسفاف وتجاوز يبدر من أي منها. وفي الختام وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوانكم/ أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك - التجمع اليمني للإصلاح - الحزب الاشتراكي اليمني - التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - اتحاد القوى الشعبية - حزب الحق
