يمرس : صفقة بين الشرعية والحوثيين بتعز ومسئول حكومي يكشف حقيقة الموافقة على تجزئة اتفاق عمّان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صفقة بين الشرعية والحوثيين بتعز ومسئول حكومي يكشف حقيقة الموافقة على تجزئة اتفاق عمّان

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 05 - 08 - 2020

اعلن في الساعات الماضية الإفراج عن 22 أسيراً (بينهم مختطفين مدنيين) في صفقة تبادل تم التوصل اليها بوساطة محلية في محافظة تعز، بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي.
وبموجب الصففة فقد تم الإفراج في عن 13 من عناصر ميليشيا الحوثي مقابل 9 من أفراد الجيش، بينهم مختطفين مدنيين.
فيما أكد عبدالقادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى في وفد الحوثيين المفاوض، الإفراج عن 13 أسيرا تابعا لهم من جبهة تعز.
وقال المرتضى أن العملية تمت عبر تفاهمات محلية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وعلى صعيد متصل بملف الاسرى والمختطفين أكدت الحكومة اليمنية الشرعية تمسكها بالتنفيذ الكامل ل«اتفاق عمان»، في شأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع الجماعة الحوثية التي تسعى لتجزئة الاتفاق الذي كان قد نص على تبادل إطلاق 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى.
ونفى وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل، في حديثه ل«الشرق الأوسط»، وجود أي موافقة من قبل الشرعية على تجزئة الاتفاق الذي كان قد أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، بعد جولات من التفاوض مع الجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان، بإشراف من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وقال فضائل: «لا توجد أي مباحثات جديدة، باستثناء ما توصلنا إليه في الجولة الثالثة من محادثات عمان، من الاتفاق المرحلي على إطلاق 1420 شخصاً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إطلاق الكل مقابل الكل، عبر مراحل أخرى».
وأضاف: «تبادلنا لوائح الأسماء، ولا يزال التبادل جارياً، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على الأسماء كافة، بيد أن هناك عدداً لا بأس به تم التوافق عليه، ونحن مصرون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 1420، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الجماعة وكبار السن».
وفي حين شدد المسؤول اليمني على أهمية الإسراع بإنجاز لوائح الأسماء، اتهم الجماعة الحوثية بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً «لتجزئة المجزأ»، بحسب تعبيره.
واعترف فضائل بوجود ما وصفه ب«مساع وإجراءات ووساطات» من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والصليب الأحمر، لحلحلة الملف المتعثر، لكنه في الوقت نفسه اتهم مكتب المبعوث الأممي ب«التلكؤ والتواطؤ»، وقال: «موقفنا واضح، حيث قدمنا لوائح الأسماء المطلوبة، وقمنا بالالتزام بكل ما يجب علينا، في انتظار أن تلتزم الميليشيات بتعهداتها».
وتابع: «للأسف الشديد، هناك تواطؤ وتلكؤ من قبل مكتب المبعوث، ولا يوجد ضغط حقيقي على الجماعة، بقدر ما هناك محاولة لتنفيذ جزء من الاتفاق نزولاً عند رغبتها، وهو الأمر الذي نرفضه، ونطالب بتنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً».
وكانت جماعة الحوثي الموالية لإيران قالت أنها وافقت على مقترح أممي بتجزئة «اتفاق عمان» لتبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة اليمنية الشرعية على مرحلتين، بعد تعثر تنفيذ الاتفاق القاضي بإطلاق نحو 1400 شخص من الطرفين.
وجاء التصريح الحوثي في وقت تطالب فيه الحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية بتنفيذ الاتفاق، وصولاً إلى إطلاق الأسرى والمختطفين كافة في السجون اليمنية.
ونقل إعلام الجماعة عن القيادي المسؤول عن ملف الأسرى فيها عبد القادر المرتضى قوله: «بعد التعثر الذي حصل في تنفيذ اتفاق عمّان، اقترحت الأمم المتحدة تنفيذ الاتفاق على مرحلتين، بحيث تتضمن المرحلة الأولى تبادل 1030 أسيراً من الطرفين، والثانية يتم فيها تبادل البقية، وهم 390 أسيراً».
وزعم أن جماعته وافقت على المقترح، وأبلغت مكتب المبعوث الأممي بذلك، وأنها في انتظار موافقة الجانب الحكومي على المقترح. وكانت الجماعة والحكومة الشرعية قد تبادلتا في الأيام الماضية الاتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.
بدوره دعا وزير الإعلام معمر الإرياني الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى «التحرك العاجل والضغط على الميليشيات الحوثية لتحقيق انفراجة في هذا الملف الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى والمختطفين، على قاعدة الكل مقابل الكل». ‏
وجدد الإرياني التأكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليها، التي تشمل إطلاق قائمة مشتركة من 1100 اسم من أصل 1420 تم تبادل أسمائهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الأسرى، وفقاً لمبدأ اتفاق السويد «الكل مقابل الكل»، بصفته ملفاً إنسانياً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.