دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران، معتبرة رفعه سيصب الزيت على نار الصراعات في المنطقة. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن "تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة هامة لإرغامها على التخلي عن سياساته العدائية وأجنداته التوسعية، ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر مليشياته الإرهابية". وأضاف: "استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للمليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها (الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش)، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي". وأردف: "نحذر من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران، والذي سيمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية". ووصف رفع الحظر، بأنه "ضربة موجعة لجهود إحلال السلام، ومصدر أضافي لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم". واعتبر الوزير الإرياني، أن "اليمن والعراق، لبنان، سوريا والمنطقة والعالم أجمع، دفع طيلة أعوام، أثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني والحرس الثوري منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والمليشيات المذهبية ونشر ألأفكار الإرهابية المتطرفة"، حد قوله.
