وعدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون، بالتصدي للانتهاكات الحوثية ضد أعضاء البرلمان اليمني، حسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. وأشارت غابرييلا، في رسالتها، إلى أنه تم إحالة قضايا الانتهاكات بحق البرلمانيين اليمنيين إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدة أنه سيتم تكليف الأمين العام للاتحاد بمتابعة القضية، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد. كان رئيس مجلس النواب اليمني، وجه رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي في 27 يوليو (تموز) 2020، بخصوص قضايا الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق البرلماني ياسر العواضي، وعدد من أعضاء المجلس. وفي الوقت الذي نجح أغلب النواب اليمنيين في الإفلات من صنعاء، والالتحاق بركب الشرعية المعترف بها دولياً، تمكنوا في أبريل (نيسان) 2019 من عقد أولى جلساتهم، واختاروا هيئة جديدة للبرلمان يرأسها النائب سلطان البركاني. ولا يزال نحو 70 نائباً، أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزب «المؤتمر الشعبي»، يخضعون للجماعة الحوثية، حيث حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لشرعنة سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين. وفي حين أكدت مصادر نيابية أن نحو 30 نائباً يحاولون الالتحاق بصفوف الشرعية، أشارت إلى قيام الميليشيات الحوثية بفرض رقابة مشددة عليهم تشمل رصد تحركاتهم وتنقلاتهم. وخلال الأشهر الماضية، سجلت أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون الحوثيون بمنع النواب من التنقل بين المحافظات، أو الوصول إلى دوائرهم الانتخابية، خشية أن تكون هذه التحركات بهدف مغادرة صنعاء والإفلات من قبضتها. كانت الجماعة أصدرت أحكاماً بإعدام 35 نائباً من الموالين للشرعية، ومصادرة أموالهم ومنازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه إلى إصدار أحكام بحق 12 نائباً آخرين، حسب ما أعلنته أخيراً في وسائل إعلامها. كما أقدمت الجماعة في أبريل 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، حيث اختارت خلالها نحو 24 شخصاً من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان.
