منعت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت 12 سبتمبر/أيلول، فريق من المحامين المتطوعين من حضور جلسات تحقيق بشأن قضية الشاب، عبدالله الأغبري، الذي قتل تحت التعذيب قبل أيام في صنعاء. وقال فريق الإسناد الحقوقي المكون من سبعة محامين: " تم منعنا من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة، القاضي حمود إسحاق (معيّن من قبل الحوثيين)، دون مسوغ قانوني". ويثير منع المحامين من حضور جلسة التحقيق تساؤلات حول دوافع ذلك وسط مخاوف من أن يتم التلاعب ببعض خيوط القضية التي أصبحت تمثل قضية رأي عام. يأتي ذلك بعد يوم من بث الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين (غير معترف بها)، اعترافات المحتجزين الأربعة على ذمة مقتل الشاب عبدالله الأغبري، وأخفت اعترافات المحتجز الخامس والمشارك الرئيسي بالجريمة. وفي وقت سابق السبت، شهدت صنعاء، مسيرة حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب "عبدالله الأغبري"، ورفضًا لمحاولة طمس ملامح الجريمة أو التلاعب بمسارها. وكان الشاب عبدالله الأغبري لقي حتفه في 26 أغسطس الماضي على يد "عصابة" مكونة من عدة أشخاص، أثناء جلسة تعذيب استمرت 6 ساعات، في جريمة لاقت أصداء واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي ما يزال الغموض يشوب تفاصيلها. وتحولت الجريمة إلى قضية رأي عام، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بالقصاص من المنتهكين وإدانة الجريمة المركبة مجتمعيا تجنبا لتزايد مؤشر الجريمة بين اوساط المجتمع وتطبيق العقوبة في نص قانون الجرائم والعقوبات اليمني وصولا للعدالة.
