نفى وكيل وزارة الإعلام اليمني لشؤون الصحافة محمد شاهر أي تدخل أو دور لوزارته في إيقاف الصحف أو الصحفيين, أو التضييق على عملية النشر لبعض وسائل الإعلام الخاصة أو المعارضة، مشيرا إلى أن الصحافة اليمنية تتمتع بحرية كاملة في الطرح والنقد حتى تلك التي تتبع أحزاباً سياسية معارضة، كما أنه لا يوجد رقابة محجمة لدور الصحافة، مؤكدا أن إيقاف صحيفة ما أو رئيس تحريرها أو حتى الصحفيين هو من اختصاص القضاء فقط, فكل رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في صحيفته، وفي حال تم تجاوز أو نيل من حقوق الآخرين يتم إحالة القضية إلى المحكمة وهي الجهة الوحيدة المخولة بتطبيق العقوبات. وقال شاهر في تصريح لصحيفة "الوطن" ال سعودية أن صدور قرار رئاسي يقضي بعدم حبس الصحفيين باليمن خير دليل على أن الدولة تؤمن بحق الصحافة في التعبير ونقل نبض الشارع بما لا يتنافى مع الأخلاق أو ينال من حقوق الآخرين, وأن هناك مشروع قانون جديداً للإعلام باليمن يعرض حاليا على مجلس الشورى، يتضمن بعض التعديلات فيما يخص تحديد آلية لعمل الصحافة الإلكترونية كما يتضمن تطبيق قرار إعفاء الصحفيين من الحبس. وأشار شاهر إلى أن هناك 160 وسيلة إعلامية مطبوعة تصدر باليمن منها ما هو بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري, وأن وزارته تضع شروطاً وتسهيلات ميسرة جدا لمنح التراخيص الإعلامية، حيث إن شرط إنشاء أو إصدار صحيفة أو مجلة يمكن أن يتم في وقت قصير جدا، فمجرد تقديم الطلب على الوزارة يشترط توافر رسوم تقدر بحوالي 3500 دولار وضمان بنكي لا يتجاوز 500 دولار, وأن يتم ترشيح رئيس تحرير لها ويستطيع أي شخص أن يصدر صحيفة أو مجلة.