بدأ رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، تحركه العملي في حربه ضد الفساد، التي أعلنها فور وصول حكومته الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوباليمن)، قادمة من الرياض. وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عادت الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، إلى مدينة عدن، قادمة من الرياض، إثر مشاورات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. وعقب وصول الحكومة، أعلن رئيس الوزراء معين عبدالملك، بدء معركة حكومية ضد الفساد باعتباره في زمن الحرب "خيانة"، مؤكدا ان “المفسدين لن يجدوا بعد اليوم مظلة لحمايتهم او مراكز قوى تتستر على افعالهم المدمرة“. وقال: ”المعركة مع الفساد بدأت، وهناك فساد صغير لن نستنفد وقتنا للجري وراءه الآن لكننا سنبدأ من المنظومة التي تهدر مليارات والتي من الممكن أن تعيد لخزينة الدولة مليارات في الإيرادات والتي ستساعدنا في تحسين الوضع". وترجمة لتصريحاته، دشن معين عبد الملك، حربه ضد الفساد، من المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد، التي قال انها ”تعد شريانا حقيقيا لدعم الاقتصاد الوطني“، الأمر الذي يؤكد عزم حكومته الصادق على محاربة الفساد. وقال رئيس الوزراء، اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، إن حكومته لن تسمح باي تهاون وفساد في عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية. جاء ذلك خلال ترؤسه في عدن، اجتماعا مشتركا ضم الوزارات والجهات ذات العلاقة، "كرس لمناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة الى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجابا على تنمية الإيرادات العامة والمحلية"، وفق وكالة سبأ الحكومية. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية، تتولى النزول الميداني الى المنافذ للوقوف على الإشكالات القائمة وحلها، إضافة الى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة وما يمكن عمله لتطوير أدائها وضمان انسيابية العمل، وتوحيد الاجراءات وضبط تحصيل الإيرادات وعدم تداخل المهام والصلاحيات. ولفت رئيس الوزراء الى أن "ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع الى التفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية"، مؤكدا أنه "لن يتم التهاون مع أي اختلالات او فساد في المنافذ او غيرها وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة".
