لاتزال حكومة الدكتور معين عبدالملك ماضية وبجدية في محاربة قوى الفساد وتقليص نفوذها المضر بالاقتصاد الوطني انتصارا لكرامة المواطن اليمني الذي يعاني من ويلات الحرب وغلاء المعيشة. المال العام ينزف في كافة مجالاته الايرادية فيما المواطن يكابد عناء الحياة ليلا ونهارا، ومن هذا المنطلق فتحت حكومة الدكتور معين عبدالملك ملف يعد الأهم في المجال الاقتصادي وهو المال العام لتبدأ أولى اجراءاتها لوقف نزيف المنهك للاقتصاد الوطني.
وفي أحدث اجراءاتها لمكافحة الفساد وتقليص نفوذ القوى التي تسعى للمتاجرة بقوت وثروات الشعب اليمني، شدد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك خلال ترؤس اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا لقيادات العمل المالي والرقابي على اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف نزيف المال العام.
وضم الاجتماع الذي ترأسه الدكتور معين عبدالملك كلا من وزير المالية سالم بن بريك، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي ابوبكر السقاف والمحامي العام أول الجمهورية القاضي علي عطبوش، ورئيس مصلحة الضرائب عوض حمران ورئيس نيابة الأموال العامة في عدن القاضي اتحاد محسن، ورئيس نيابة مكافحة الفساد القاضي وضاح باذيب، ووكيل مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي. وأكد الدكتور معين عبدالملك، أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في هذا الجانب.
واشار رئيس الوزراء إلى ان بناء مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها وتصويب أخطائها، هو الضامن الوحيد لصون الوطن ومصالح أبنائه، وستكون الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأفكار التي تساهم في النهوض بأداء هذه المؤسسات وستتعامل بجدية وحزم مع كل من يثبت عليهم أية قضايا أو شبهات فساد ولن تتهاون إطلاقا في هذا الجانب.
وتدارس الاجتماع التنسيق المشترك بين الجهات التنفيذية والرقابية والسلطات القضائية للتعاطي بمسار سريع مع قضايا نهب الأموال العامة وإهدار المال العام، وضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي بعيدا عن أي تأثيرات والاستناد في العمل على قاعدة أساسها وغايتها المصلحة العليا للوطن والمواطنين دون سواها.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تضم جميع الجهات ذات العلاقة للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير متكامل عن التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين، والمقترحات الكفيلة بتصويب الأخطاء الموجودة، والرفع إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم لوضع حد لأية ممارسات فساد أو إهدار للمال العام وتخفيف الأعباء على المواطنين.
واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع من الجهات ذات العلاقة الى شرح حول سير الإجراءات في عدد من القضايا المحالة والمتعلقة بإهدار الأموال العامة، إضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجهها الأجهزة الرقابية في تنفيذ مهامها, والتدخلات غير القانونية في اختصاصات مصلحتي الضرائب والجمارك وإدارة المنافذ والتصرف بالإيرادات خارج نطاق القانون.
وتدارس الاجتماع الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي, ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ, وإيقاف أي جبايات خارجة عن القانون، إضافة إلى آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبة والجمركية، والزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى المنصوص عليها في القانون، من كافة المنافذ في المحافظات المختلفة، وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن.. مؤكدا انه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من يعوق ذلك مهما كان مستواه الوظيفي وبشفافية وحزم لا تستثني اي قيادات سواء على المستوى المركزي او المحلي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ان تصويب العمل وإجراء إصلاحات عميقة وجدية لمعالجة الوضع غير السوي في مؤسسات الدولة، وبموجب اتفاق الرياض يمثل فرصة لتجاوز جميع التحديات الراهنة والإشكالات التي حدثت عقب أحداث أغسطس الأخيرة أو ما قبلها.. موضحا ان توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة واضحة فيما يخص تنفيذ اتفاق الرياض والإيفاء بالتزاماتها، وبما ينعكس على مصلحة المواطنين والتسريع باستكمال معركة اليمن الوجودية ضد وكلاء ايران من مليشيا الحوثي الانقلابية.
وشدد، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل.. لافتا إلى إن المسؤولية الوطنية للحكومة الشرعية لا تسمح بالتساهل أو المساومة في أمر الصالح العام والنظام العام واحترام القانون.
وحث رئيس الوزراء الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.
وعقب الاجتماع الهام لقيادات العمل المالي والرقابة تشرع حكومة الدكتور معين عبدالملك بتنفيذ عملية جراحية طارئة لإيقاف نزيف المال العام.
ويأتي فتح ملف نزيف الايرادات المالية من جانب حكومة الدكتور معين عبدالملك عقب نجاحها الكبير في ملف استيراد المشتقات النفطية والاجراءات التي اتخذتها لتقنين الصرف المالي الكبير لاستيراد الوقود والذي كان يتحكم به متنفذين يعملون على جني الأرباح الخيالية على حساب المواطن اليمني.
وتمضي الحكومة اليمنية وفق جدول منتظم لصون المال العام وحمايته من العبث عبر الغوص في عمق ملفات الفساد التي باتت تتحكم بمقدرات وثروات الشعب اليمني.
ودون هوادة أو تهادن مع القوى الفاسدة تبدو الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك أقوى مع كل الدعم من الرئاسة ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والشعب اليمني في كافة ربوع الوطن.
ولاقت الاجراءات الحكومية الأخيرة لصون ثروان الشعب استحسانا وتأييدا كبيرا من جانب المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم لتلك الخطوات مطالبين الدكتور معين عبدالملك وحكومته بالمزيد من الاجراءات لتقليص نفوذ قوى الفساد.
ومنذ عقود من الزمن تتحكم تلك القوى الفاسدة بغوث وثروات اليمن دون أن تضع أي اعتبار للمواطن البسيط فيما انعدمت التوجهات الحكومية لمحاصرتها سابقا إلا أن ما تقوم به حكوة الدكتور معين عبدالملك من جهود كبيرة لمكافحة الفساد في كافة المجالات الاقتصادية تعد سابقة مبشرة بالخير للمواطنين.
