على خلاف ما أُعلِن من هدف تشكيل حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي وبدء أعمالها في عدن، يبدو أن المجلس "الانفصالي" يمضي نحو افتعال أزمات جديدة جنوبياليمن، في محاولة منه للتملص من اتفاق الرياض الذي رعته السعودية. ومع مرور نحو 3 أسابيع على وصول الحكومة المشكلة مؤخراً إلى عدن، تلوح في الأفق أزمة جديدة قد تعيد تأزيم الموقف بين الرئاسة اليمنية و"الانتقالي"، خصوصاً مع إعلان الأخير إنشاء قوة جديدة خارج إطار الحكومة الشرعية التي يشاركون فيها.
ولعل القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس اليمني بتعيينات داخل الحكم في البلاد قد أعطت "الانتقالي فرصة للحصول على ذريعة للهروب من التزاماته، وسط تساؤلات عن الموقف السعودي "الراعي لاتفاق الرياض" من هذه الخطوات.
قوة جديدة.. ودعوات انفصال في مخالفة لاتفاق الرياض، نوفمبر 2019، الموقع بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات، استحدث الأخير قوات جديدة في العاصمة المؤقتة عدنجنوبي البلاد، في ظل خلاف مع الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأصدر مايسمى قائد "قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية"، التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي، قراراً باستحداث قوات "حزام طوق عدن" بقيادة المقدم ناجي اليهري والرائد محمد يسلم الصبيحي رئيساً لأركانها.
وفي 8 يناير 2020، جدد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية، تمسكه بانفصال جنوباليمن عن شماله، وقال: "لا استقرار في منطقة البحر الأحمر والبحر العربي دون حل الدولتين"، على حد تعبيره.
قرارات هادي ويأتي الكشف عن تلك القوات في ظل رفض المجلس تعيينات أصدرها الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، في 15 يناير 2020؛ بينها تعيين أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للبلاد، وأحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى.
ويقول المجلس الانتقالي إن الرئاسة لم تتشاور معه قبل صدور تعيينات هادي، وألمح إلى اعتزامه عدم السماح بعودة الموساي وبن دغر إلى عدن.
وأشار إلى أن "تلك القرارات شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق"، مؤكداً أن "تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها".
وجدد المجلس الانتقالي تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، ودعا رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ، مشدداً على أنه "سيقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق".
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي، عيدروس النقيب، في حديث ل"سبوتنيك" الروسية: إن المجلس "أبلغ شركاءه في التحالف العربي بأن تلك القرارات استخفاف ليس فقط باتفاق الرياض والشريك الجنوبي، لكنها استخفاف بالشركاء الإقليميين".
لا بنود باتفاق الرياض بدورهم يقول مسؤولون يمنيون إن اتفاق الرياض لا ينص على أي تشاور مسبق إلا بشأن تشكيل الحكومة، ويتهمون المجلس بممارسة الابتزاز للحصول على مزيد من المناصب دون تنفيذ الشقين العسكري والأمني من الاتفاق، وفقاً ل"الأناضول".
وفي 5 نوفمبر 2019، وقعت الحكومة والمجلس -برعاية سعودية ودعم أممي- اتفاق الرياض بهدف حل الخلافات بين الطرفين اليمنيين.
ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب)، فيما لم ينص على أي بند يتعلق بقرارات الرئاسة اليمنية.
ويهدف اتفاق الرياض إلى حل الخلافات بين السلطة الشرعية والمجلس الانفصالي والتفرغ لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والمسيطرة بقوة السلاح على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.
