كشف محامي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، الخميس 25 فبراير/شباط، عن شرط طرحه الرئيس عبدربه منصور هادي، مقابل على رفع العقوبات عن نجل صال ”أحمد علي“. وقال محمد المسوري محامي الرئيس الراحل، ان ”الرئيس هادي وافق على عمل مذكرة إلى مجلس الأمن لرفع العقوبات عن أحمد علي بشرط أن يبدأ أحمد علي بالاعتراف بالشرعية“. وأشار بأنه تم إبلاغ ”سلطان البركاني“ بذلك و بدوره تواصل مع ”احمد علي“ لإبلاغه بموافقة ”هادي“، وبعد التواصل وافق على الإعتراف بالشرعية واتفقوا جميعا على تكليف ”المسوري“ بكتابة مذكرة للرئيس هادي لافتا بانه وبعد أيام من هذا الإتفاق، والكلام للمسوري انه فوجئ برساله من "أحمد علي" قلبت الموضوع رأسا على عقب بعد أن كان "هادي" قد جهز المذكرة للأسف. وتسائل ”المسوري“ بقوله: ”كلام العقل والمنطق.. ما الذي يمنع أحمد علي عبدالله صالح من الإعتراف بالشرعية؟!..“، مشيرا الى ان اي نجل صالح يصر على أن تبقى العقوبات ولا أن يعترف بالشرعية. ولفت في تدوينة على ”فيسبوك“ الى ان تمسك ”أحمد“ بموقفه الرافض ل”الشرعية“ لكل هذه السنوات في ضل إستمرار العقوبات، تؤكد أنه المتسبب في بقاء العقوبات. ودعا المطالبين برفع العقوبات عن نجل صالح قائلا: ”حاولوا تقنعوه أن يعترف بالشرعية بإعتباره الدليل الذي سيرفق مع خطاب الرئيس لمجلس الأمن بأنه ليس معرقلاً للتسوية السياسية، إذا كنتم تريدون توحيد الصف الجمهوري، لا أن تطالبوا من الشرعية أن تنصاع لرغباته الطائشة، فإصراركم على أن تخضع الشرعية له بهذا الشكل يعتبر مهانة وإهانة لا يقبل بها عاقل“. وأضاف: ”عليه أن يتنازل هو ويعود لجادة الصواب، أي غرور وكبر وصل ووصلتم إليه؟! أنتم بذلك تهينون الدولة لارضاء رغبات طفولية، تنتقدون ضعف الشرعية حسب قولكم وأنتم بذلك تضعفونها أكثر، ولأجل من ولماذا وكيف وإلى متى؟!..“. وأمس الأربعاء، انطلقت حملة شعبية على موقع التواصل الاجتماعي، مطالبة برفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، على أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، كما وقع عدد من أعضاء مجلس النواب على عريضة تطالب برفع العقوبات ايضا. وقال البرلماني شوقي القاضي إن هذه الخطوة ”تأتي في الوقت الذي أصبح الجميع شركاء في معركة واحدة ضد مليشيا الحوثي، بهدف استعادة الدولة وتعزيز وجود مؤسساتها“. في المقابل، استنكر ناشطون هذه الخطوة واعتبروها "قفزا على مفاهيم العدالة والمحاسبة، وانتهاكا لحق الآلاف من الضحايا"، كما اعتبروها "دعوة مفتوحة إلى الجريمة السياسية، وتعزيزا لظاهرة الإفلات من العقاب". موقفه من المصالحة الوطنية ومقابل دعوات رفع العقوبات عن نجل صالح، كشف المحامي المسوري عن موقف ”أحمد“ من توحيد الصف الجمهوري، مؤكدا انه يرفض توحيد الصف الجمهوري مع الرئيس عبدربه منصور هادي والتجمع اليمني للإصلاح تحديداً، فقد جعل منهم ”خصوماً في المرتبة الأولى بالنسبة له وقبل الحوثيين الذين قتلوا والده رحمه الله“. وأضاف المسوري وهو ضمن فريق وطني يسعى لتوحيد القوى الوطني واجراء مصالخة وطنية شاملة: ”كنا نعتقد بأنه بعد إنتفاضة الثاني من ديسمبر سيتغير ويضع يده بيد كل خصوم الحوثي، ولكنه للأسف الشديد متمسك بأحقاد وخلافات الماضي دون وعي وإدراك لخطورة إستمراره في هذا النهج“. وتابع: ”أدركت وبعد متابعة مستمرة لأكثر من ثلاث سنوات وكان أخرها تحركات فريق توحيد الصف الجمهوري، أن أحمد علي يعتبر توحيد الصف الجمهوري أمر مرفوض بل ويجب إفشاله، وأظهر تواصلنا المستمر حينها معه ومن ثم تواصلات فريق توحيد الصف وتهربهم من اللقاء بالفريق بالرغم من أنني إستبعدت إسمي من الفريق الذي سيلتقي به موقفه الرافض رفضاً قاطعاً“. وتسائل المحامي بقوله: ”فهل هذه مواقف وطنية تصدر من رجل دولة؟!..“، مؤكدا ان ”إصرار أحمد علي على عدم الإعتراف بالشرعية وإعاقته لتوحيد الصف الجمهوري هما أبرز أسباب إستمرار العقوبات“. ومضى قائلا: ”فبدلاً من حملة المطالبة برفع العقوبات، إعملوا عليه حملة لكي يعود لرشده، فلو كان رجل دولة لتنازل لأجل الوطن والشعب، ولكنه يريد من الوطن والشعب والرئيس والشرعية أن يتنازلوا لأجله ويخضعوا له“.
