كشف تقرير دولي صادر عن وحدة المعلومات البريطانية الاقتصادية إقدام الحكومة اليمنية على إنزال جرعة اقتصادية للشعب فور انتهاء عملية الانتخابات الرئاسية القادمة. وكشف التقرير تراجع سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 198.6 ريال للدولار في عام 2006م وإلى 206 ريال للدولار في عام 2007. وأكد التقرير فشل الحكومة اليمنية في تحقيق نمو اقتصادي سنوي في خطتها الخمسية (2001-2005م) إذ لم يتجاوز حجم نمو الناتج القومي 2.4% عام 2005م بينما رصدت اليمن معدل سنوي للنمو الاقتصادي يصل إلى 5.6% مستبعداً قيام الحكومة تقليص الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية. وفي نسبة أقل مما هو متوقع توقع التقرير وصول نمو إجمالي للناتج القومي في الأعوام 2006-2007م إلى 2.1% فقط إضافة إلى ارتفاع مستوى التضخم في أسعار السلع والمنتجات إلى 15.8% مقارنة بحوالي 10.5% في العام الماضي نتيجة رفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية وإقرار ضريبة المبيعات الأمر الذي انعكس سلباً على أجور النقل. وبحسب التقرير فإن عجز الموازنة للحكومة سيرتفع بشكل مخيف ومحتمل وصوله إلى 133 مليار ريال في هذا العام مقارنة بحوالي 27 مليار العام الماضي مما يعني زيادة في العجز بنسبة 3.1% من إجمالي الناتج القومي وتنبأ التقرير بتراجع معدل الإيرادات الشاملة بنسبة 11 تقريباً. وأكد التقرير انخفاض فائض الحساب الجاري لليمن من حوالي 1.3% مليار دولار عام 2005م إلى 890 مليون دولار عام 2006م أي ما يعادل 4.9% من إجمالي الناتج القومي. وفيما يخص عام 2007م فإن المتوقع تسجيل الحساب التجاري عجزاً بمقدار 324مليون دولار بمعنى ما نسبته 1.7% من إجمالي الناتج المحلي وهو الرقم الأول من نوعه منذ عام 1998م.