يمرس : حكومة مجور.. فشل بتقدير إمتياز

مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز تنبيه من طقس 20 فبراير لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31» بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة! ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء الجدران تعرف أسماءنا اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل سؤال المعنى ...سؤال الحياة بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني تيجان المجد الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة مجور.. فشل بتقدير إمتياز
عجز قياسي للموازنة وإخفاق في تحسين المعيشة ومحاربة الفساد والغلاء

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 18 - 07 - 2010

تمثل البرامج الحكومية المختلفة الترجمة الحقيقية للتوجهات العامة للحكومة في إدارة مختلف شئون البلاد,ومنها الشأن الاقتصادي,كما تمثل تلك البرامج خططا تنفيذية تلتزم الحكومات بتطبيقها,ومن ثم تقييم أدائها بناء على النتائج المتحققة,وقياس مدى نجاح أو تعثر تلك الحكومات في تحقيق أهدافها,ناهيك من البرامج الحكومية المختلفة ترتكز على البرامج الانتخابية للأحزاب الفائزة في الانتخابات,ومن ثم فان تقييم برنامج الحكومة هو في واقع الحال تقييم لأداء الحزب الحاكم وبرنامجه السياسي والانتخابي...
ويسعى هذا التقرير لتقييم أداء الحزب الحاكم في الجانب الاقتصادي من خلال تقييم الجانب الاقتصادي الكلي في البرنامج العام للحكومة,المشكلة في ابريل2007.وسيقتصر التقييم الذي أوردة التقرير الاستراتيجي السنوي الصادر مؤخرا على بعض قضايا ومؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية الكلية التي تطرق إليها البرنامج,ومن ثم قياس مستوى النجاح أو الفشل لكل من الحكومة والحزب الحاكم بناء على تلك القضايا,كما يلي:

تحفيز النمو الاقتصادي:
يمثل هذا المؤشر أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في عملية التقييم لأي برنامج عمل حكومي أو خطط أو استراتيجيات تنموية,وبيان مدى نجاحها أو تعثرها,كونه يعبر وبجلاء عن مقدار التحسن أو التدهور الاقتصادي لأي مجتمع,ومع أن البرنامج العام للحكومة لم يستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى قيم محددة مسبقا,إلا إن ذلك لا يعيق إمكانية التقييم,حيث يتفهم من الصياغة العامة لهذا الهدف تحقيق زيادات سنوية متتالية ومتزايدة في قيم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سنة بعد أخرى.
وفي هذا السياق تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو خلال العامين 2008,2007يصل الى4.4%و4.7% على التوالي,مقارنة بمعدل نمو في العام2006(العام السابق لتشكيل الحكومة) بحوالي3.8%,وهذا يشير بطبيعة الحال إلى توفر موارد مالية أتاحت للحكومة رفع معدل النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط وأموال المانحين في مؤتمر لندن2006 ,وليس لحسن أدائها,مما مكنها من زيادة مستوى إنفاقها الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي.

توليد فرص العمل والحد من البطالة
استهدف البرنامج العام للحكومة مكافحة الفقر والبطالة,وتوفير فرص العمل للشباب من خلال استهداف تنويع مصادر الدخل القومي,والاهتمام بتنمية المنشات الصغيرة والأصغر,ودعم فرص التشغيل الذاتي في المجتمع,فضلا عن إعادة هيكلة الموارد المالية الحكومية لصالح الفقراء,من خلال ترشيد النفقات غير الضرورية لصالح النفقات الاجتماعية والتنموية,وإعطاء أولوية للمشاريع والبرامج الاستثمارية كثيفة العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وبإلقاء نظرة على واقع البطالة في اليمن,يمكن القول إن مشكلة البطالة في اليمن تمثل قنبلة موقوتة تهدد الثامن والاستقرار الاجتماعي في اليمن في المستقبل المنظور,حيث شهد معدل البطالة ارتفاعا مستمرا خلال السنوات القليلة الماضية ليصل إلى حوالي16.5% نهاية العام2007 مقارنة بحوالي11.9% من إجمالي القوى العاملة عام2000,وتزداد خطورة هذه المشكلة في تركزها في أوساط الشباب من الفئة العمرية(15-24) سنة وبنسبة تصل الى52.9%,وفي الفئة العمرية(25-59) سنة مثلت نسبة البطالة44.4% .ويعد25% من العاطلين من ذوي مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق.
وفي ظل تزايد عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل(200الف نسمة سنويا),فانه يتوقع تزايد معدلات البطالة لهاتين الفئتين في الوقت الراهن وفي السنوات القليلة القادمة.
وبتقييم مدى قيام الحكومة بتحقيق أهدافها الفرعية الرامية إلى التقليل من معدلات البطالة المستشرية في الاقتصاد,يلاحظ انه من خلال السنوات الخمس الماضية لم تتغير مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في تركيب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة,حيث ظل قطاع الزراعة والغابات والصيد يساهم بحوالي13% من الناتج المحلي,وقطاع الصناعة التحويلية بحوالي6.2%,وقطاع البناء والتشييد عند اقل من5.5%,وهكذا لبقية القطاعات.
أما بالنسبة لموضوع إعادة هيكلة الموارد المالية الحكومية من خلال ترشيد النفقات غير الضرورية لصالح النفقات الاجتماعية والتنموية,فتشير بيانات وزارة المالية إلى تراجع حصة النفقات الاستثمارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من7.9%عام2005 إلى حوالي7.3%عام2008,فيما ارتفعت حصة النفقات الاجتماعية إلى حوالي21.8% من إجمالي النفقات العامة لعام2008 بعد أن ظلت عند حوالي19% للأعوام الثلاثة الماضية,ومع ذلك فإنها ما تزال اقل من الإنفاق على الدفاع والأمن خلال نفس الفترة.
ولذلك فان المتوقع أن تحقيق هدف الحد من البطالة وتوفير فرص العمل أمر مستبعد خلال السنوات القليلة القادمة,حيث يتطلب ذلك إمكانات استثمارية هائلة لاستيعاب التدفقات الكبيرة للداخلين الجدد إلى سوق العمل,إلى جانب تشغيل العاطلين الحاليين.

المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي
يحتل هذا الهدف أولوية مهمة بالنسبة للحكومات المختلفة,كون الاستقرار المالي والنقدي لا يعكسان حالة الاستقرار الاقتصادي فقط,وإنما حالة الاستقرار العام للمجتمع بابعادة المختلفة,الاقتصادية والاجتماعية والأمنية,ومن اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي اتخذت الحكومات السابقة قرارات مصيرية خلال السنوات الماضية وبالذات منذ العام1995في إطار ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي,أو الجرع السعرية بالمفهوم الشعبي,تحقق خلالها نوع من الاستقرار في الموازين الاقتصادية المختلفة وبالذات في جانب الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
إلا أن تراجع إنتاج النفط في اليمن خلال الأعوام القليلة الماضية,وتراجع مستوى أسعار النفط في السوق الدولية منذ الربع الأخير من عام2008 من ناحية, ومن ناحية أخرى تفشي الفساد في الإنفاق العام من خلال طرح اعتمادات إضافية للموازنة بحجم الموازنة نفسها قد أسهم في إعادة اختلال الاستقرار الاقتصادي الهش المتحقق في السنوات السابقة,حيث حققت الموازنة العامة للدولة عجزا كليا عام2007 مقدارة304.5%مليار ريال يمثل17.6% من إجمالي النفقات العامةو7.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي انخفض الى258.4مليار ريال عام2008,وبما نسبتة11.2% من النفقات العامةو5.3% من الناتج المحلي الإجمالي,ليحقق في العام2009رقما قياسيا وصل الى9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد ركزت الحكومة في تمويلها للعجز في الموازنة العامة على التمويل المحلي من خلال زيادة الدين العام المحلي,حيث مثل التمويل حوالي95.1% من إجمالي العجز الكلي عام2007وحوالي90.5% عام2008,فيما تم تغطية باقي العجز عن طريق التمويل الخارجي,وبالتالي زيادة عبء المديونية وصعوبة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في السنوات القادمة.أما بالنسبة لاستقرار سعر الصرف فقد شهد صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا من199ريال لكل دولار عام2007الى200.1ريال لكل دولار في عام2008,ثم الى202.9 ريال للدولار في عام2009,وبالتالي فانه يمكن القول أن البنك المركزي قد أسهم بصورة ايجابية في تحقيق الاستقرار النقدي والذي يعد احد أهم أركان الاستقرار الاقتصادي اللازم لخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية,إلا أن التطورات منذ بداية العام2010لاتبشر بخير,حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات قياسية شبيهة بالارتفاعات في السنوات الأولى من العقد الماضي.

معدلات التضخم والاحتكار
مثل الارتفاع العام للأسعار(التضخم) احد ابرز المشكلات الاقتصادية اليمنية التي واجهت الحكومات المتعاقبة, كونها تؤثر وبصورة مباشرة على مستوى دخول الإفراد, ومن ثم على مستوى المعيشة لأفراد أسرهم, فضلا عن الآثار السلبية على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وخلال الفترة 2006- 2008م, أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل التضخم من7.69% عام2006 إلى 10.7% عام2007 ثم الى10.62% عام2008, وان كانت الدلائل الملموسة من قبل المواطن العادي تشير إلى أن مستويات التضخم اكبر من ذلك بكثير.
كما أن حدة ووطأة التضخم وبالذات في عامي 2007,2008 قد تركزت في جانب السلع الغذائية والأساسية وبنسبة متوسطة خلال الفترة2006-2008 بحوالي 14.3%, مع العلم أن هذه المجموعة السلعية تستحوذ على الجزء الأكبر من إنفاق الأسر في اليمن وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين يمثلون الغالبية العظمى من السكان.
ويظل وجود الاحتكار(احتكار القلة) في السوق اليمنية السبب الأبرز في تصاعد معدلات التضخم السنوية, إلى جانب فشل السياسات الاقتصادية الكلية المالية والنقدية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, ويمكن ملاحظة ذلك من لجوء الحكومة لصرف اعتمادات إضافية للموازنة العامة وبقيمة كبيرة أسهمت في زيادة المعروض النقدي وزيادة الطلب الكلي في الاقتصاد ترجم وبصورة تلقائية في ارتفاع معدلات التضخم.
كما يمكن تلمس ذلك الفشل في تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
ويؤكد ما سبق آنفا أن برنامج الحكومة لم يستطع تحقيق هذا الهدف وفشل في الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار, كما لم يلحظ المواطن العادي, أو الباحث المهتم قيام الحكومة بواجباتها في حماية المواطن من جشع المحتكرين, حيث لم يقدم أي تاجر, أو مستورد للمحاكمة خلال الفترة على الرغم من اشتداد وطأة التضخم على المواطن العادي واعتراف الحكومة بوجود الاحتكار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.