من جديد أنهى مجلس الأمن الدولي آمال "أحمد"، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وحزبه، برفع العقوبات عنه، ومثّل صدمة بحق أنصاره الذين كانوا يحلمون بإلغاء تلك العقوبات. وبدا قرار مجلس الأمن استمرار فرض العقوبات على نجل "صالح"، المقيم في الإمارات منذ سنوات، كصفعة لأنصار "صالح" وتيار حزب والده، على الرغم من تدشينهم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام شارك فيها برلمانيون، للمطالبة برفعها.
وبعد 10 أعوام من الثورة الشعبية التي انتهت بتنحي "صالح" عن الحكم، لا يزال الحديث عن مصير ثروةٍ قدَّرها فريق الخبراء المعنيُّ باليمن بما بين 32 و60 مليار دولار، جمعها "صالح" خلال 3 عقود من حكمه، وحالياً أصبحت في متناول نجله الذي قيَّدته العقوبات الأممية.
استمرار العقوبات في ال25 من فبراير 2021، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاماً كاملاً، والتي يخص جزء منها أحمد علي عبد الله صالح".
وأكد مجلس الأمن الدولي استمرار فرض العقوبات المالية وعقوبات حظر السفر المفروضة على اليمن حتى مارس 2022، ومن ضمنها العقوبات المفروضة على نجل "صالح".
وتضم أيضاً القائمة التي فرض مجلس الأمن الدولي عليها عقوبات باعتبارها تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن، كلاً من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، والقائد العسكري في مليشيا الحوثي، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم، وزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل صالح، ويتم تجديدها سنوياً.
وتقضي العقوبات بتجميد أموال أحمد صالح وأرصدته البنكية كافة في جميع البلدان، كما تقضي بمنعه من السفر للخارج، وحظر استيراده الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، وعليه فإن أنصاره يطالبون بالإفراج عن تلك الأموال.
حملات تضامن وغضب شعبي وسادت حالة من التباين في المواقف بين اليمنيين خلال شهر فبراير الجاري، بعدما أطلق أنصار "صالح" حملة للمطالبة برفع العقوبات الأممية عنه، ومشاركة برلمانيين في الحملة، بينهم نائب عن حزب الإصلاح المعارض.
وكانت الحملة التي نظمها أعضاء حزب المؤتمر، إضافة إلى نحو 46 من أعضاء البرلمان اليمني، قد دعت في بيان، إلى رفع العقوبات عن أحمد صالح، بحجة أنها بُنيت على معلومات غير واقعية وفي ظرف زمني غير طبيعي، كما أن المصلحة الوطنية تقتضي رفع العقوبات.
في المقابل لقيت هذه الحملة رفضاً من المعارضين للرئيس السابق، معتبرين أن هذه الخطوة قد تُنهي في المقابل أي عقوبات على مليشيا الحوثيين.
كما طالبوا في الوقت ذاته نجل "صالح" بالكشف عن الأموال التي نهبها والده خلال فترة حكمه، وإنقاذ اليمن من مأساة وكارثة إنسانية تعيشها البلاد؛ بسبب الحرب التي اندلعت عام 2014 وشارك فيها والده عبر قوات الحرس الجمهوري.
أموال منهوبة المحلل السياسي كمال السلامي رأى أن تمديد العقوبات على نجل الرئيس السابق، "مسألة طبيعية بالنظر إلى طبيعة تلك العقوبات"، مشيراً إلى أنها ب"الأساس كانت اقتصادية، تتضمن تجميد الأرصدة والأموال التي يملكها صالح وأبناؤه من بعده".
ويعتقد أنه "لم يعد هناك ما يبرر بقاء العقوبات على أحمد عليّ؛ لكونه لم يعد مُعيقاً للسلام في اليمن"، إلا أنه في المقابل يرى أن تلك الأموال "لا تزال بنظر المجتمع الدولي، وبنظر الحكومة اليمنية المعترف بها، أموالاً منهوبة، مملوكة للشعب، ومن هنا تأتي أهمية استمرار العقوبات، بالنسبة لقطاع واسع من اليمنيين".
ونقل موقع"الخليج أونلاين"عن السلامي قولة بإن "ضبابية موقف نجل الرئيس السابق الموجود حالياً في أبوظبي، من انقلاب الحوثيين، ورفضه إبداء موقف واضح من شرعية الرئيس هادي، يجعلان مسألة رفع العقوبات غير مطروحة على طاولة الرئيس هادي".
وأضاف: "تجديد العقوبات يعني أن الشرعية باقية على موقفها من أسرة صالح، حتى تعترف الأخيرة بالشرعية وتصبح جزءاً من الجبهة الوطنية، مع تأكيد أن إصرار أحمد صالح وأنصاره على رفع العقوبات، ليس من أجل الإسهام في الحياة السياسية، بل من أجل رفع القيود عن الأموال التي أشارت إليها تقارير الأممالمتحدة، وهو ما يعني عدم وجود فائدة قد تعود على الشرعية من مثل هذه الخطوة".
نجل "صالح" بأبوظبي منذ قرارات مجلس الأمن عام 2015، التزم نجل "صالح" البقاء في أبوظبي، باعتباره خاضعاً ل"الإقامة الجبرية"، بموجب العقوبات الدولية، إلا أنه متمتع بدعم من الإمارات، التي سعت، في الفترة الماضية، لدعم إمكانية رفع اسمه من قائمة العقوبات الدولية.
ومن شأن التمديد أن يضع قيوداً تحدّ من أي دورٍ يمكن أن يؤديه في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ينظر إليه كثيرون، حتى من أوساط الشرعية، بإيجابية، ويرون أن تمديد العقوبات من شأنه أن يُحبط أيضاً أبوظبي التي تدعمه، في ظل الخلافات المتفاقمة بينها وبين الحكومة الشرعية.
وإلى جانب ذلك، فقد منحت أبوظبي، وفقاً لقياديين في حزب المؤتمر، نجل صالح "البطاقة الذهبية" للإقامة الدائمة، كواحد من بين 7 آلاف مستثمر أجنبي.
