قررت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الإثنين 28 يونيو/حزيران، الحجز على جميع أموال بنك التضامن الإسلامي، أحد أكبر البنوك اليمنية، المودعة في جميع القطاعات المصرفية في مناطق سيطرتها. جاء ذلك في تعميم عاجل وجهه رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيا "وديع محمد السادة" بتاريخ 28/6/2021، الى جميع منشآت وشركات الصرافة، بناء على مذكرة من النيابة الجزائية الخاضعة للميليشيا. وقال التعميم: "يتم حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لديكم في أي صورة كانت فوراً وموافاتنا بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة يومنا هذا". وأواخر العام الماضي أغلقت الجماعة بنك التضامن، كما اقتحمت عناصر استخباراتية مقره في صنعاء وطالبت بإيقاف العمل فيه وفي كافة فروعه الأخرى، ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق. واتهمت البنك ب"ممارسة أنشطة تضر باقتصاد البلاد"، في أول تبرير رسمي من الجماعة لقرار إغلاق مقر البنك الرئيسي بالعاصمة صنعاء. ويُعَد بنك التضامن الإسلامي أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن ويبلغ رأسماله نحو 20 مليار ريال، كما يعد أحد أهم وأكبر الاستثمارات لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية العملاقة، وهو واحد من أربعة بنوك مرخص لها العمل تحت نظام المصارف الإسلامية في اليمن تأسس عام 1996، ويقدم خدمات مصرفية واستثمارية محلية وخارجية، ويضم أكثر من 24 فرعا في شتى محافظات البلاد. ويأتي ذلك في إطار حملات ميليشيا الحوثي التي تشنها على البنوك والمرافق الحكومية والخاصة في مناطق سيطرتها بهدف توسيع نفوذها المالي والإداري. وسبق أن وضعت ميليشيا الحوثي يدها على عدد من البنوك والمصارف الحكومية والأهلية في مناطق سيطرتها الى جانب جامعات ومؤسسات اقتصادية وشركات اتصالات، إضافة الى أموال شخصيات بارزة من خصومها، بحجج مختلفة.
