أصدرت محكمة القبيطة الابتدائية بكرش صباح اليوم - برئاسة القاضي حسن المتوكل- حكما قضى بالسجن 14 شهرا مع النفاذ على الزميل أنيس منصور- مراسل صحيفة الأيام بمنطقة القبيطة محافظة لحج, بتهمة المساس بالوحدة وإثارة الفتن وتأجيج الشارع والمشاركة في تظاهرات غير مرخصة، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بنشر صحفي. وكانت النيابة العامة قد وجهت للزميل منصور بجملة من الاتهامات التي وجهت له على خلفية تغطياته الصحفية لمظاهرات الحراك التي أقيمت في القبيطة بمحافظة لحج. وشكل الحكم الذي نطق به المتوكل صباح اليوم حكما صادما لمن حضروا جلسة السماع للحكم, وخيبة أمل كبيرة أعتبرها الحضور ومحامي الدفاع الذين أعتبروه حكما مخلا في نزاهة القضاء اليمني وحياديته وبادر المحامي خالد علي ناصر – محامي الإنابة عن المحامية وفاء عبد الفتاح إسماعيل التي تطوعت بالدفاع عن منصور – إلى تقديم حق الاستئناف في القضية. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أدانت الحكم واعتبرته جزء من الممارسات التضييقية ضد الصحافة والصحفيين, لغرض الانتقام الشخصي, والضغوط السياسية المفروضة على الصحفيين, محذرة قيادة النقابة من مغبة الأوضاع التي آلت اليها الأوضاع والحريات الصحفية في اليمن. وأعتبر جمال أنعم – رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين- الحكم الصادر بحق الزميل أنيس منصور- حكما سياسيا محضا, وقال ل(مأرب برس):( نحن في النقابة ننظر للحكم بعين الريبة والاتهام, كونه جاء – حسب قوله- متوجا لإجراءات غير عادلة ومنحازة, منذ بدأ التحقيق في القضية من قبل النيابة. مشيرا إلى أن النيابة ومنذ البداية تعاملت بوضوح مع القضية والشكوى وكأنها قضية جاهزة ورغم طعن دفاع الزميل بعدالة الشهود كونهم خصوم وسبق أن نشر عنهم الزميل مواد صحفية تتعلق بتجاوزات في أدائهم الإداري, وكان يبدو واضحا- حسب قوله- أنها شكوى كيدية, غير أن النيابة لم تولي هذا أدنى اهتمام , بل تعاملت مع شهود النفي كما لو أنهم متهمون. مشيرا أنعم إلى أن الزميل منصور صحفي ومراسل في أكثر من صحيفة وكان تواجده في تلك التظاهرة, لم يكن إلا للتغطية الصحفية, وليس للتظاهر أو إثارة الشغب ورفع دشعارات انفصالية- كماوجهت له من اتهامات. وتابع أنعم قائلا في معرض رده عن الإجراءات المتخذة من النقابة تجاه الزميل منصور:" ": نحن سندعم استئناف الزميل منصور في استئناف الحكم في القضية, ونتابع القضية من البداية, وظننا أن الأمور ستسير بشكل عاد كون القضية واضحة, وهذا يأتي ضمن الجو المشحون والمعبئ ضد الصحافة والصحفيين. ودعا أنعم في ختام تصريحه لمأرب برس كل منظمات المجتمع المدني والمدافعة عن الحقوق والحريات إلى الوقوف مع الزميل منصور والتصدي لمثل تلك الاتهامات السياسية التي تشكل خطرا محدقا بالصحافة والحريات الصحفية بالبلد. وأكد الزميل منصور في تصريح بعث به لمأرب برس" أن المحاكمة سياسية, والحكم الصادر عنها - أعد سلفا، وهي بذاتها محاكمة سياسية لا صلة لها بأي تجاوزات لقواعد النشر وقانون الصحافة اليمنية. معتبرا المحاكمة - تواصلا لعمليات التنكيل بصحيفة "الأيام" ومراسليها, و بهدف إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بهم وبالصحيفة. وتساءل منصور:" هل يعقل أن تبدأ القضية المنظورة أمام المحكمة باتهامات تتعلق بمخالفات نشر ثم نجدها تنحي منحى آخر حينما تضاف إليها اتهامات جنائية لا صحة لها" – حسب قوله. مؤكدا أن كل من تم تقديمهم كشهود في القضية - رجال أمن يتبعون إدارة الأمن العام والأمن السياسي بكرش ولم تستطع النيابة العامة أن تقدم شاهدا من غيرهم. معتبرا الحكم خير دليلا على ضيق السلطة الحاكمة بالهامش الموجود من حرية التعبير ومحاولة يائسة لمنع رجال الإعلام والصحافة من أداء مهام عملهم المهني بكل حيادية ونقل حقيقة ما يحدث على أرض الواقع من انتهاكات وتجاوزات وتغطية مباشرة لمجمل الأحداث. مستغربا من قيام السلطة الحاكمة بمكافئة قطاع الطرق بالامتيازات فيما تجند كل قوتها لملاحقة حملة الأقلام ورجال الإعلام ووسائله الحرة". وقالت مصادر خاصةل(مأرب برس) أن محيط محكمة القبيطة الابتدائية قد شهد صباح اليوم انتشار أمني على جانبي المحكمة, في محاولة لاعتقال "منصور" في حال حضوره إلى المحكمة, غير أنه تغيب عن الجلسة وحضرها بالنيابة عنه محاميه خالد علي ناصر. ويذكر أن الزميل أنيس منصور – حاصل على إجازة بالقرآن الكريم من هيئة تحفيظ القرآن بجدة، كما أنه يعمل عضو بالدائرة الإعلامية للإصلاح بلحج, وهو متزوج وأب لثلاث بنات إصلاح و حماس و توكل وأبن سماه مصعب وكانت النيابة العامة أحضرت الجلسة السابقة قرص سيدي كدليل إثبات للتهم المنسوبة للزميل حميدة وتم استعراض السيدي الذي احتوى على لقطات متفرقة لمهرجانات واحتجاجات الحراك السلمي الجنوبي في منطقة كرش قبل ثلاثة أعوم واحتوت المشاهد على قيام أنيس منصور بالتغطية الإعلامية والتصوير بحضور عددا من قيادات الحراك الجنوبي.