اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأحد 4 يوليو/تموز، الأممالمتحدة بتقديم مساعدات مالية لمقاتلين يتبعون مليشيا الحوثي الانقلابية، كانت مخصصة لأسر بمحافظة الجوف (شمال شرقي اليمن). جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة الجوف لتوضيح ما تضمنه تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية والأوضاع السامية لشؤون اللاجئين بالمحافظة. وقال رئيس لجنة الإغاثة الحكومية بالمحافظة، عبد الله الحاشدي إن "مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقديم مساعدات نقدية لمقاتلين حوثيين". وأضاف في تصريحات نقلها موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت": "هذه المساعدات كانت مخصصة لنحو 90 ألف أسرة في الجوف"، متهما المفوضية والمكتب، ب"تقديم معلومات مغلوطة ومضللة فيما يتعلق بحركة النازحين في المحافظة". وأردف: "بينما كان النزوح يتم من الجوف إلى مأرب والمناطق الشمالية والشرقية، تفاجأت اللجنة بتقرير يرصد نزوح مليون و255 ألفا من محافظات صعدة وعمران ومأرب إلى مناطق المليشيات في الجوف". واعتبرت لجنة الإغاثة في بيان: "ما ورد في تقرير مفوضية شؤون اللاجئين لا يستند إلى أبسط معايير العمل الإنساني ويقدم معلومات وأرقام مضللة ومغلوطة". وطالب البيان "بتشكيل لجنة مختصة بالشأن الإنساني للتحقيق بما ورد في التقرير الأممي"، كما دعت اللجنة المنظمات الدولية الإنسانية الى سرعة تفعيل العمل الإنساني بمكتب مأرب. ومنذ أكثر من شهر، يخوض الجيش اليمني المقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية معارك استنزاف واسعة ضد الحوثيين، على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوبمأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المهاجمين الحوثيين.
