أقدم مجلس النواب الخاضع لسلطات الانقلاب الحوثية في العاصمة صنعاء، اليوم السبت 10 يوليو/تموز، على إسقاط عضوية 39 نائباً من أعضاء البرلمان الموالين للحكومة الشرعية. وقال النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد، إن رئاسة المجلس الحوثية، مررت ورقة تضم أسماء 39 نائباً على الأعضاء، للتوقيع على قرار إسقاط عضويتهم. وأضاف حاشد وهو أحد النواب الموالين للحوثيين حتى وقت قريب: "تم إحضار أحد النواب على سرير المرض للتصويت على إسقاط عضوية عدد من النواب في انتعال للدستور والقانون والإجراءات.. لا نصاب ولا إجراءات ولا عقل". وأوضح في تغريدات على "تويتر"، أن رئيس المجلس يحيى الراعي أعلن في الجلسة أن 46 نائباً صوتوا لصالح اسقاط العضوية، و34 طالبوا بالإحالة للجنة الدستورية"، مشيراً إلى تصويت بعض النواب على الاسقاط وعلى الإحالة للدستورية. وتابع: "اتحداهم مرتين وثلاث وألف يثبتوا أن الذين حضروا جلسة اليوم مائة عضو اتحداهم". ولفت إلى تعرض النواب قبل انعقاد الجلسة للترهيب، وقال "رفض النائب يحيى القاضي وعدد من الزملاء الأعضاء التوقيع على الورقة المعدة سلفا والتي تطالب بإسقاط العضوية عن 39 نائب، حيث اتهم نائب رئيس مجلس نواب صنعاء عبد السلام هشول الذين لم يوقعوا على طلب اسقاط العضوية بأنهم مع العدوان". وأكد حاشد أن "الذين وقعوا على ورقة طلب اسقاط عضوية (39 نائبا) لا يزيدون عن ثلاثين عضواً، منهم 25 عضواً ممن تم انتخابهم مؤخراً وهم تابعون لأنصار الله"، حد قوله. ولم يصدر قرار إسقاط العضوية بشكل رسمي حيث لم تنشره وسائل إعلام المليشيات حتى تاريخ نشر هذا الخبر. وسبق أن قام المجلس الخاضع للحوثيين في أبريل الماضي بإسقاط عضوية 44 نائبا، مستنداً في ذلك على أحكام إعدام صادرة عن المحاكم الخاضعة للمليشيات بحق غالبية النواب المشمولين بقرار إسقاط العضوية، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم. وبهذا يبلغ عدد النواب الذين اسقط برلمان الحوثيون الغير معترف به، عضويتهم 73 عضواً، جميعهم من النواب الموالين للشرعية والمجلس المعترف به من الاتحاد البرلماني الدولي والأممالمتحدة. وكانت تقارير الأممالمتحدة وخبراء مجلس حقوق الإنسان، اتهمت الحوثيين باستخدام القضاء والأحكام القضائية ذرائع لتشريع نهب وسرقة أموال الخصوم والتنكيل بهم.