تفاوتت مواقف الدول، العربية خاصة، من الأحداث الأخيرة في تونس، حيث قلبت قرارات الرئيس قيس سعيد المشهد السياسي بالبلاد، الذي كان عالقا في عنق الزجاجة، رأسا على عقب. وانقسمت مواقف الدول العربية وفي الإقليم، وكذلك المواقف العالمية من أحداث تونس بين مؤيد وداعم، ومتريث ومراقب، ومعترض على قرارات سعيد.. فكيف توزعت؟ الجزائر.. أبدت دول الجوار التونسي، مساندة واضحة من خلال زيارات ومواقف المسؤولين، حيث أوفد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وزير خارجيته للقاء سعيد حاملا معه رسالة شفوية، بينما أكدت الرئاسة التونسية أن لقاء سعيد بوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة كان "مناسبة لتجديد التأكيد على ما يجمع القيادتين في البلدين من علاقات احترام وتقدير متبادلين، وما يحدوهما من عزم ثابت وإرادة صادقة على مواصلة العمل سويا لمزيد من ترسيخ روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المتينة، ولمضافرة الجهود الدؤوبة للاستجابة للتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التآزر والتضامن والتكامل". من جهة أخرى، وصف أكبر حزب إسلامي في الجزائر، قرارات سعيد بالانقلاب، ودعا رئيس حركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري بلاده ل"دعم المؤسسات التونسية وإدانة الانقلاب". ليبيا.. أما ليبيا، فقد أكدت دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المطلق لقرارات الرئيس التونسي، وجدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، خلال زيارته لسعيد التأكيد على "التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي، ومساندته له فيما يرنو إليه من تنمية وازدهار". بدوره، اعتبر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن ما يجري في تونس "انتفاضة الشعب التونسي ضد الإخوان"، وأثنى على قرارات سعيد التي جاءت استجابة لإرادة الشعب، وفق قوله. المغرب.. المغرب أوفد بدوره وزير خارجية ناصر بوريطة للقاء الرئيس التونسي، حاملا "رسالة شفوية" من الملك محمد السادس، تؤكد "روابط الأخوة القوية بين القيادتين".
وذكرت الرئاسة التونسية أنه تم خلال هذا اللقاء، "تجديد الإعراب عن العزم المشترك من أجل مواصلة العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون، وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين نحو مزيد من التضامن والتآزر". مصر.. من جهته، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان الوضع في تونس وأعربا عن دعمهما لمؤسسات الدولة في سعيها لتحقيق الاستقرار والأمن. وأكد الجانبان أهمية احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب التونسي ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا". السعودية.. وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، زار الرئيس سعيد مؤكدا دعم المملكة لأمر واستقرار الجمهورية التونسية، واحترامها لكل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرا سياديا. كما جدد بن فرحان ثقة المملكة في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره. الإمارات.. من جهتها الإمارات، لم يكن لها موقف صريح، وهو ما وصفته صحيفة "الغارديان" البريطانية بأنه موقف "لا يزال غير واضح" مما يجري بتونس.
قطر.. أما قطر، فقد أجرى أميرها تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي حيث شدد على ضرورة تكريس حكم القانون في البلاد، في وقت دعت الخارجية القطرية كافة أطراف الأزمة إلى "إعلاء مصلحة الشعب التونسي وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد". وأعربت الدوحة عن أملها في أن "تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون". إيران.. طهران كان لها موقف أيضا من أحداث تونس، فقد أكدت الخارجية الإيرانية، أن "إيران تقف إلى جانب تونس لتخطي هذه المرحلة"، داعية إلى أن "يسود الاستقرار السياسي والأمني في تونس"، وآملة "في أن يتمكن هذا البلد من تخطي هذه الأزمة بأسرع ما يمكن، من خلال الحوار". ودعت الخارجية الإيرانية جميع الأطراف التونسية إلى "الالتزام بضبط النفس"، مشددة على "ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في حوار، بهدف الخروج من هذه الأزمة وتحقيق آمال الشعب التونسي الثوري". تركيا.. أما تركيا فقد أبدت قلقها "العميق" جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في "إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية" سريعا في البلاد. وقالت الخارجية التركية "إن الحفاظ على الموقع الاستثنائي والإنجازات الديمقراطية لتونس، التي تعد قصة نجاح نموذجية على صعيد العملية الديمقراطية المنفذة بما يتماشى مع تطلعات شعوب المنطقة، يحمل أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتونس". كما أعربت الرئاسة التركية، عن استنكارها ل" تعليق العملية الديمقراطية في تونس"، وأدانت ما سمتها "المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي"، وأكدت أنها "تثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار". عالميا بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الرئيس التونسي، تطورات الأوضاع في تونس داعيا إياه إلى الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان". وحث بلينكن سعيد على "الحفاظ على حوار منفتح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة ستستمر في مراقبة الأوضاع والبقاء على التواصل"
ألمانيا بدورها، أعربت عن قلقها من الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس ودعت إلى إعادة البلاد إلى حالة النظام القانوني الدستوري، ومع ذلك ترى أن ما حدث ليس "انقلابا". أما فرنسا، فقد دعت على لسان وزير خارجيتها إلى تعيين رئيس وزراء في تونس "بسرعة"، مشيرا خلال مكالمة مع نظيره التونسي عثمان الجرندي على "أهمية تعيين رئيس وزراء بسرعة وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات التونسيين". وكان الرئيس التونسي، أعلن يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات على أداء حكومة المشيشي في عدد من المدن، جملة من القرارات الاستثنائية، وفقا للفصل 80 من الدستور التونسي. وتنص القرارات التي تم الإعلان عنها على رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد نشاط البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه.
