أفادت مصادر تربوية بالعاصمة صنعاء بإن مليشيا الحوثي الإرهابية أقرّت فصل خمسة آلاف معلم في صنعاء، وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات الأخرى، في إطار الخطة التي أقرّها ما يسمى "المكتب التربوي"، بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"في وقت سابق من اليوم الأحد قولها بإن عملية الفصل استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل بعد قطع رواتبهم، ودفعت مليشيا الحوثي بعناصرها من الجنسين لتغطية العجز القائم في المدارس كخطوة أولى لتثبيتهم.
يأتي هذا الإجراء بعد نحو أسبوع من حديث زعيم المليشيا، عبدالملك الحوثي، بتطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية.
هذا فيما دعا المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي،اليوم الأحد، المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة من قبل ميليشيات الحوثيين المدعومة إيرانياً.
ونقل موقع "يمن شباب نت" عن اليناعي قولة: إن "القطاع التربوي يتعرض لإجراءات تعسفية من قبل ميليشيات الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م".
واعتبر أن "قيام ميليشيات الحوثي بفصل 8 آلاف معلم وعامل في القطاع التربوي، إجراء غير قانوني، كونه صادر عن جماعة انقلابية غير مخولة دستوريا ولم يصدر عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".
وأضاف أن "القرار مخالف للقوانين الدولية باتخاذ إجراءات يترتب عليها أثر وظيفي، مؤكدا أن القرار لن يُبنى عليه أي نتيجة فعلية في الجانب العملي".
وأوضح أن "ميليشيات الحوثي تهدف من خلال استبدال آلاف التربويين بعناصر تابعة لها من أجل الحصول على الحوافز المالية المقدمة من دول المانحين والإغاثة الدولية".
وحذر اليناعي، دول المانحين والمنظمات الدولية من التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة عند صرف الحوافز المالية، مشددا على ضرورة اعتماد الكشوفات الرسمية الموقعة قبل سبتمبر 2014م.
كما حمل الجهات الدولية، مسؤولية الصرف وفقا للكشوفات المرفوعة من قبل جماعة الحوثيين، مؤكدا "أن ذلك يعد خرقا للقوانين الدولية المنظمة لتقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية، ويورطها في دعم مليشيات مسلحة تقوم بجرائم حرب ضد الإنسانية".
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين الإرهابية تلجأ لاتخاذ مثل هذه القرارات بشكل علني حتى تبرر للرأي العام الخارجي والمنظمات الدولية نهب المساعدات المقدمة للمعلمين في اليمن، بأن من تم إبعادهم يستحقون ذلك وأن ما تقوم به يأتي في إطار قانوني.
