شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على ضبط الاقتصاد بأدوات الدولة، داعيا إلى التنسيق المشترك بين السياسات المالية والنقدية، وذلك غداة عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غياب استمر عدة أشهر، على خلفية الصراع مع المجلس الانتقالي الجنوبي وعدم استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» في شقه الأمني والعسكري. وفي حين لقيت عودة عبد الملك إلى عدن ترحيبا من «الانتقالي الجنوبي» شدد قادة الأخير في بيان على الإسراع بصرف الرواتب ووقف تدهور الاقتصاد. وكان مصدر حكومي قال بالتزامن مع عودة عبد الملك إن «الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في أولوية حشد القوى والإمكانيات والجهود، وتسخيرها في المعركة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي العنصرية والعبث الإيراني في اليمن والمنطقة حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب». وأكد المصدر «على سرعة استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض والتي تضمن توجيه الجهود نحو مقاومة الحوثي وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب، وتخفيف تبعات التراجع الاقتصادي ومعالجة ملف الخدمات». وذكرت المصادر الرسمية أمس (الأربعاء) أن عبد الملك رأس اجتماعا مشتركا لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني. وأن الاجتماع «تدارس آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين اليومية». وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» أقر الاجتماع عددا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية، مؤكدا دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على أسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة. ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة اليمني أنه أكد «على الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسؤولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط الأداء، بما ينعكس على تحسين أسعار صرف العملة الوطنية، وشدد على المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد إلا بأدوات الدولة». وأمر عبد الملك - بحسب المصادر - «بالعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنون في أقرب وقت» وقال إن «ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لميليشيا الحوثي، وأيضا حالة الاضطراب السياسي». وفي الوقت الذي أكد دعم الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين، وجه عبد الملك «بضرورة تفعيل أدوات الدولة فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وأشار إلى «ضرورة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق»
