كشف البنك الدولي في أحدث دراسة له عن مؤشر ظهور بؤر تشبه المجاعة في محافظات تقع تحت سيطرة الحوثيين وهي حجة وعمران والجوف للمرة الأولى منذ عامين، حيث يواجه أكثر من 80 في المائة من السكان تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وخدمات الرعاية الصحية. وتشير التقديرات إلى وفاة حوالي 100 ألف شخص بسبب القتال و130 ألف شخص بسبب نقص الغذاء والصحة وضعف البنية التحتية؛ من ضمنهم ما يصل إلى 3 آلاف طفل، في حين يلقى 45 في المائة من الأطفال حتفهم بسبب سوء التغذية الحاد، كما تمثل النساء والأطفال 50 في المائة من ضحايا الصراع وانهيار الاقتصاد. وبحسب الدراسة فإن التقديرات تشير إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50 في المائة، بينما يعيش 58 المائة في فقر مدقع مقارنة ب19 في المائة قبل اندلاع الحرب، وفي الوقت الحالي يحتاج 24 مليون شخص أي 80 في المائة من السكان إلى مساعدات إنسانية ويواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية. ووفقا لهذه الدراسة فلا يزال 16.2 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي مع عودة ظهور بؤر تسودها ظروف شبيهة بالمجاعة إلى اليمن للمرة الأولى منذ عامين في حجة والجوف، فيما لا تزال معدلات سوء التغذية مرتفعة بين النساء والأطفال، إذ تحتاج 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. حيث أدى الصراع إلى انهيار فعلي للخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الهش، كما تفاقمت الأوضاع بسبب جائحة كورونا. وتشير الدراسة إلى تعرض المنشآت الصحية للأضرار أو للدمار، وكثيرا ما استهدف العاملون في مجال الرعاية الصحية طوال سنوات الصراع وهو ما أدى إلى انخفاض توفر البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية. كما أدى تفشي فيروس كورونا والفيضانات وانتشار الجراد وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أساسا - بحسب الدراسة - في السنوات الأخيرة نتيجة تفشي الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك كما أدى تفشي فيروس كورونا إلى زيادة الضغط على منظومة الرعاية الصحية التي تعاني بالفعل من الضعف. فمعدلات الوفيات الناجمة عنه مرتفعة، إذ تُقَّدر بنحو 25 في المائة، كما أدت جائحة كورونا إلى انخفاض الطلب على الخدمات الصحية الروتينية مثل التحصين ورعاية الأمهات. وإذ يحتل اليمن المرتبة 193 من بين 195 بلدا من حيث قدرته على التعامل مع الأوبئة فإن ظهور جائحة كورونا وما نجم عنها من انكماش الاقتصاد العالمي، وخفض الجهات المانحة الرئيسية وتعليق المعونات في شمال البلاد، أدت إلى قدر كبير من عدم استقرار الخدمات الصحية. بالإضافة إلى المخاطر المتعلِّقة بجائحة كورونا، فثَّمة معوقات بارزة كذلك على الصعيد الإنساني مثل القيود المفروضة على الواردات، ونقاط التفتيش العسكرية للمسارات الإنسانية، فضلا عن القيود البيروقراطية في الخطوط الأمامية التي تعوق إيصال المساعدات. وذكرت الدراسة أن اليمن لا يزال معرضا بشدة لمخاطر جائحة فيروس كورونا. وأن الأرقام الرسمية تقل على الأرجح عن الواقع، نظرا لأن الاختبارات في اليمن لا تزال محدودة، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لم يجر سوى 26 ألف اختبار، أي أقل من اختبار واحد لكل ألف شخص، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل بالبلدان الأخرى في المنطقة، كما يبلغ بانتظام عن أعداد الحالات من أجزاء معينة فقط من البلاد. ويصف موجز السياسات الحالة القائمة التي يشهدها قطاع الصحة في اليمن، الذي يعاني من عواقب الصراع، والتدهور الاقتصادي، والانهيار المؤسسي، حيث بات توافر مرافق البنية التحتية الصحية العاملة، مثل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية أمراً صعب المنال تحت وطأة الصراع، إذ تواجه نسبة كبيرة من السكان تحديات في الحصول على الرعاية الصحية. وفي الوقت الحالي - بحسب الدراسة - لا يعمل سوى 50 في المائة من المنشآت الصحية بكامل طاقتها، بينما يواجه أكثر من 80 في المائة من السكان تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وعلى خدمات الرعاية الصحية. ويُعَد نقص الموارد البشرية والمعدات والمستلزمات حجر عثرة في سبيل تقديم خدمات الرعاية الصحية. علاوة على ذلك، فقد أدى الصراع إلى تفاقم التحديات الصحية، كما أفضى إلى ضعف إدارة قطاع الرعاية الصحية. وأشارت دراسة البنك الدولي إلى أن الصعوبات في تقديم الخدمات الصحية في اليمن تتجلَّى في تدهور الأوضاع الصحية وسط ظروف الصراع الجاري. ويشمل ذلك ارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال، وانخفاض معدلات التحصين، وتفشي الأمراض السارية. كما تتأثر صحة الأم والطفل على وجه الخصوص بتفاقم الأوضاع، إذ تشير أحدث التقديرات إلى وفاة أم واحدة وستة أطفال حديثي الولادة كل ساعتين. علاوة على ذلك، فقد ألحق الصراع ضررًا مباشرًا بصحة السكان، ويقدَّر الآن أنه السبب الرئيسي الثالث للوفاة في اليمن، بعد مرض تروية القلب (نقص وصول الأكسجين إلى القلب) وأمراض حديثي الولادة.
