توصلت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها الموسع الذي عقدته مع الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة اليمنية إلى موافقة 18 حزبا سياسيا من أصل 22 حزبا مسجلاً في اللجنة العليا لشؤون الأحزاب السياسية على المشاركة في تشكيل اللجان الانتخابية التي ستدير الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة. وقال مصدر في اللجنة انه تم التوصل مع تلك الأحزاب إلى اتفاق على آلية مناسبة لمشاركة الأحزاب السياسية في اللجان الإشرافية والأصلية، والفرعية، ولجان الصناديق لمرحلة الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة والتي من المقرر أن يصل عدد المشاركون فيها إلى (90) ألف مشارك. وخلال الاجتماع الذي شارك فيه حزبان من أحزاب اللقاء المشترك الخمسة بحضور عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، وافقت الأحزاب السياسية على الأخذ بخيار انتخابات 2003م كواحد من أنسب المقترحات والخيارات التي قدمتها لجنة الانتخابات لإشراك الأحزاب في إدارة عمليات الانتخابات القادمة ، ويقضي هذا الخيار بان تقسم اللجان الانتخابية بنسبة 44% للمؤتمر الشعبي العام و40% لأحزاب اللقاء المشترك و 6% للجنة العليا للانتخابات وباقي الأحزاب. وأبدت الأحزاب السياسية ال18 تأييدها لتوجهات اللجنة العليا للانتخابات ومساعيها بهدف تنظيف السجل الانتخابي من الأسماء المكررة ومن يشتبه أنهم صغار سن، مطالبين لجنة الانتخابات بالمضي قدماً في إجراءاتها لشطب المكررين وصغار السن من السجل الانتخابي. من جانبه اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك في بلاغ صحفي صادر عنها أن ما تقوم به اللجنة العليا للانتخابات أصبح يشكل خطرا كبيرا على العملية الديمقراطية وعلى الاستحقاق الانتخابي. وقال محمد قحطان الناطق الرسمي باسم المشترك إن رسالة اللجنة إلى الأحزاب تشبه رسائل هولاكو ولذلك فهم لن يشاركوا ويحملوا اللجنة كافة المسئولية القانونية عن فشل الانتخابات القادمة مهددا بان أحزاب المشترك ستقاطع الانتخابات القادمة إذا استمرت اللجنة والسلطة في ممارساتها الحالية ونبه بلاغ المشترك إلى أن الرسالة التي تلقتها أحزاب اللقاء المشترك المؤرخة 17/5/2006م من اللجنة العليا للانتخابات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه اللجنة تتخذ قراراتها وتتعامل مع الأحزاب وفقا لتوجيهات حزبية. وقال اللقاء المشترك في بلاغه إن تاريخ الرسالة ومحتواها ومطالبها والجهة التي وقعت عليها تكشف عن الاختلال الخطير الذي تعانيه هذه اللجنة من ناحية اعتمادها على معايير تشكيل اللجان بالمخالفة الصريحة لنص القانون ومن ناحية استخفافها بعملية تشكيل اللجان ووضعها لخيارات لا تؤدي إلى تكريس استقلال وحيادية ونزاهة الإدارة الانتخابية. وحذر في بلاغه من استمرار العبث في سجل الانتخابات من أنه سيفضي إلى إفقاد العملية الانتخابية دستوريتها وقانونيتها وليس مشروعيتها فحسب بل يفقد النظام السياسي مشروعيته بعد الانتخابات, مجدد موقفه الرافض لهذا العبث , محملا السلطة مسؤولية الاستمرار في هذا الطريق.