قدمت الإمارات العربية المتحدة، رسالة إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن هجمات ميليشيا الحوثيين الإرهابية على أبو ظبي، والتي وقعت يوم أمس 17 يناير. انتهاك القانون الدولي:
وتدين الرسالة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين وللأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد.
وقالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأممالمتحدة: "تدين دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي". مضيفة: "تتقدم دولة الإمارات بخالص التعازي لأسر المتوفين ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل". تصعيد غير قانوني:
وأشارت نسيبة إلى أن "هذا التصعيد غير القانوني والمثير للقلق، هو خطوة أخرى في جهود ميليشيا الحوثي لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا، ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين، لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني، في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأممالمتحدة، لتهديد السلام والأمن".
وقالت نسيبة: "تدعو دولة الإمارات مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد، والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة، لهذه الهجمات الإرهابية التي شُنّت في تجاهل تام للقانون الدولي".
وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت عند الساعة العاشرة صباحًا، يوم أمس الاثنين منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية. وأسفرت الهجمات إلى انفجار ثلاثة صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين، فيما أكدت ميليشيا الحوثي مسؤوليتهم عن الهجمات.
