ذكر تقرير أممي أن مليشيات الحوثيين مستمرة في انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على اليمن، بالإضافة إلى اسمرار تجنيدها للأطفال، كما أكد التقرير أن الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية "تتسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين". قالت مجموعة خبراء الأممالمتحدة في تقريرها السنوي الذي قُدّم إلى مجلس الأمن ونشر السبت (29 يناير/كانون الثاني 2022) إن "جميع القوات العسكرية وشبه العسكرية الموالية لسلطات (الحوثيين في) صنعاء تقع ضمن" تعريف انتهاكات حظر الأسلحة. وتابع الخبراء "استمرّ الحوثيون في الحصول على الأساسيات لأنظمة أسلحتهم من شركات مقرّها في أوروبا وآسيا، عبر استخدام شبكة معقدة من الوسطاء لطمس سلسلة التوريد". وأشار التقرير المؤلّف من نحو 300 صفحة، إلى أنه "تمّ تجميع معظم أنواع الطائرات بدون طيار والعبوات الناسفة العائمة والصواريخ القصيرة المدى في مناطق سيطرة الحوثيين"، بدون أن يتمكّن من تأكيد ما ذكرته الولاياتالمتحدة لجهة تورّط إيران مباشرة في الانتهاكات. وغالبا ما تتّهم الولاياتالمتحدة وكذلك السعودية، الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية التي تقاتل المتمردين في هذا البلد، إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أنّ دعمها لهم سياسي فقط. وأضاف الخبراء "لا يزال تزويد الحوثيين بقطع لأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى مستمرا من طريق البرّ، من قبل أفراد وكيانات مقرّها عُمان". وذكّر تقرير الأممالمتحدة أن الدولة الأخرى التي تُحافظ على قنوات الاتصال الرسمية مع الحوثيين هي سلطنة عُمان المُحاذية لليمن. وأشار التقرير إلى أن إلقاء العبوات الناسفة في البحر مباشرة من مناطق سيطرة الحوثيين "ازداد بشكل كبير" خلال العام الماضي. وأوصى الخبراء "أطراف النزاع" ب"الامتناع عن استخدام المدارس والمخيّمات الصيفية والمساجد لتجنيد الأطفال"، معربين عن "نيّتهم فرض عقوبات على الأفراد المُشاركين بهذه الأفعال". وأورد الخبراء في تقريرهم أمثلة عن أطفال درّبهم الحوثيون على القتال وعلى عقيدتهم . وأوضحوا أن لديهم قائمة ب1406 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، جنّدهم الحوثيون ولقوا حتفهم في ساحة القتال في العام 2020. ولفت تقرير الأممالمتحدة إلى أن "الضربات الجوية للتحالف العسكري " الذي تقوده السعودية دعماً للحكومة اليمنية لاتزال "تتسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين" في الحرب في اليمن منذ سبع سنوات.
