علق بسام مولوي وزير الداخلية اللبناني، على بيان وزارة خارجية المملكة، بشأن ترحيبها ببيان رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي. وقال "مولوي" في أول رد لبناني على بيان المملكة :" لم يكن لدي أدنى شك أن قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها".
وأضاف عبر حسابه على "تويتر"، :" كلنا ثقة أن المملكة، ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العربية".
واستكمل وزير الداخلية اللبناني بالقول :" لا يسعني إلا أن أكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء وكل تعرض لفظي أو فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة .. يبقى لبنان دائما بلد الوفاء".
ومساء اليوم الثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا رحبّت فيه بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من نقاط ايجابية.
وقالت الوزارة في بيانها على حسابها علرسمي عبر"تويتر"، إنها : تأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا".
وأكدت "الخارجية"، على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار.
وأمس أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إلتزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها.
وشدد في بيان له على"أن الاتّصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الإطار"، لافتاً إلى"سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية".
وأضاف في البيان: "أجدّد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة ودول مجلس التَّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدّي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته".
وشدّد على"ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان".
وجدّد ميقاتي "الالتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذ"، مؤكّداً "التزام لبنان باتفاقية الرياض للتَّعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة".
في السياق، شدّد رئيس مجلس الوزراء على أن "الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرارًا بأمن المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الالتزام بما تضمّنته بنود المبادرة الكويتية".
لم يكن لدي أدنى شك ان قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها
كلنا ثقة ان المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العربية
