وثقت شبكة حقوقية، نحو 21 ألف حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحق الطفولة، خلال 4 سنوات. وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أنها وثقت خلال الفترة من 1يونيو 2018م وحتى 1 يوليو المنصرم، 20977 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي، بحق الأطفال في اليمن، إضافة الى تهجير وتشريد 43608 طفلاً. وأوضحت الشبكة، خلال ندوة حقوقية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، على هامش أعمال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، أن الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الأطفال تنوعت بين جرائم قتل الاطفال وإصابة واختطاف والتشريد والحرمان من التعليم وأعمال القنص والتجنيد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي فرضته على العديد من المحافظاتاليمنية. وأشارت إلى أنها سجلت 1343 حالة قتل خارج نطاق القانون بينهم 31 رضيع، و1620 حالة إصابة بجروح متفرقة في الجسم، و321 حالة إعاقة دائمة للأطفال، و522 حالة اختطاف خاصة بالأطفال أغلبهم تم اختطافهم من أجل ابتزاز أهاليهم. وعن عمليات التجنيد الإجباري للأطفال، أوضح التقرير، أن مليشيا الحوثي جندت 12341طفلاً لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، خلال ذات الفترة، مشيرا إلى استمرار المليشيا في عملية التجنيد الإجباري وفرضه على القبائل بالإكراه. ووثقت الشبكة الحقوقية، مقتل 1716 طفلاً في المواجهات أثناء قتالهم بصفوف مليشيا الحوثي بعد أن زجت بهم في جبهات القتال وجرى تشييعهم بشكل معلن وجرى بثه ذلك عبر وسائل الاعلام حوثية، ورصدت إصابة 3114 طفلا جندتهم مليشيا الحوثي من عدة محافظات. ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن من انتهاكات جسيمة والضغط على مليشيات الحوثي، واستخدام كافة الوسائل بما فيها القرارات الأممية ومجلس الأمن لمنعها من مواصلة هذه الجرائم والانتهاكات، وإلزامها باحترام القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. كما دعت المنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق والانسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية جميعاً ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف بمسؤولية أمام الحقائق والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات المباشرة المرصودة التي ترتكبها مليشيات الحوثي. وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بضرورة الالتزام والتقيد بتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2140، 2216 وقرارات مجلس حقوق الإنسان 17/18 لعام 2011 و27/28 لعام 2014، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، مشيرة إلى أن لإفلات مرتكبيها من العقاب من نتائج كارثية على المجتمع.
