قال وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري انه لا يوجد في اليمن أي معتقل سياسي ،وهذه ميزة نفتخر بها ونرفع أصواتنا بإعجاب لما هو دائر في هذا المجال , إننا في الجمهورية لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد ". وقال في كلمة له اليوم بمفتتح ندوة حول (الالتزام بالصكوك الدولية والتشريعات المحلية.. الواقع العملي) نظمتها نقابة المحامين مع مؤسسة "فريد ريش إيبرت" الألمانية:" ليس من المعقول القول ..المعتقلين المخالفين للقانون والمتهمين بإعمال إجرامية يجرمها القانون أنهم معتقلين سياسيين ,من يرتكب أفعال مجرمة وهو متهم بهذه الأفعال المجرمة لا يمكن أن يكون معتقلا سياسيا".. وخاطب الوزير نقابة المحامين " نقابة المحامين من النقابات الرائدة في اليمن إذا كان لديها أي أسماء حول معتقلين سياسيين بسبب ما يكتبونه من أفكار أو يعتنقونه من مبادئ فليأتوا إلينا ويقول هؤلاء معتقلين سياسيين لديكم ". مضيفا " كما تعلمون لدينا 22 حزب سياسي تمارس أعمالها بكل حرية ولديها صحفها واجتماعاتها وتكتب ما تشاء دون أن تتدخل الأجهزة الأمنية أو الأجهزة الخاصة بالضبط القضائي في أعمال هذه الأحزاب ". ولفت وزير العدل الى أن اليمن قدمت في سبتمبر الماضي الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريرها حول حقوق الإنسان وتم اعتماده والترحيب به والإشادة بما تضمنه في احترام اليمن لحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة ليس في الجانب التشريعي فحسب والجانب النظري وإنما أيضا في مجال التطبيق العملي حيث حظي تقرير اليمن بتأييد ومباركة الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان.. موضحا ان اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي او السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان سواء هذه الحقوق في مجال تكوين الأحزاب وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية إبداء الآراء المختلفة . وقال " يكفينا فخرا في اليمن أننا لا نقمع قلم ولا نمنع رأي ،ولا نمنع تكوين الأحزاب والجمعيات ولكن كل ذلك يكون في إطار الدستور والقوانين ذات الصلة ". وخاطب المحامين في النقابة " وانتم بصفتكم في نقابة المحاميين أصحاب فكر قانوني وشعار النقابة هو العدل والحق , فلابد أن يكون لكم رأي وقول فصل في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن من واقع معاش، وبمعايير موضوعية، مجردة، بعيدا عن المزايدة السياسية والمماحكات الحزبية والممارسات الأنانية الرخيصة التي يلجأ إليها البعض بقصد الابتزاز وبقصد تمرير أجندة خاصة بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون . وأردف بالقول " للأسف هناك مزايدات كبيرة في هذا الشأن فأجهزة الأمن عندما تقوم بحماية الوطن وحماية المواطنين والثوابت الوطنية وحماية مقدرات هذا الشعب، تتهم الحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية بأنها تمس بحقوق الإنسان . وقال لا يوجد دولة في العالم مهما كانت متحضرة أو متخلفة أن تسمح أن يمس دستورها وقانونها تحت شعار حماية حقوق الإنسان أو الرأي أو حرية التعبير . من جانبه اوضح نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله محمد راجح أن الجمهورية اليمنية ترتبط ب56 معاهدة اتفاقية ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بهذا الاتفاقيات .