نفذ العشرات من أبناء مديرية شرس محافظة حجة اعتصاما أمام المجمع الحكومي بمركز المحافظة احتجاجا على تعسفات الهيئة الإدارية ممثلة في أمينها العام وبعض من سموهم بالمتنفذين داخل المديرية وتورطهم أمام تنفيذ مشاريع المديرية الخدمية والتي كان آخرها إعاقة مشروع مياه الرقة المستفيد منه ما يقارب من 4000 ألف نسمة والتي تضم قرى (هربه – والقرع- والرقة العليا والسفلى –والظهرة - والشبكة – والمعينة – وسوق السبت – وبراقع – ولوطاص – والقارة – وشماره – من مركز الرقة بمديرية شرس) وتعثر مشروع الكهرباء الذي مضى على إيقاف أكثر من 4سنوات. وطالب أعضاء المجلس المحلي بمديرية شرس بمحافظة حجة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي فريد أحمد مجور إيقاف ما يقوم به أمين عام المديرية طفيان علي طفيان من تعسفات تجاه أعضاء المجلس ومشاريع المديرية، متهمين المذكور باستغلال منصبه لابتزاز المواطنين ماديا ووقوفه كحجرة عثرة أمام عجلة التنمية ومصالح المديرية التي تحصل عليها بعد متابعات وجهود مضنية. وأفاد أعضاء المجلس المحلي في مذكرة لهم حصل – مأرب برس على نسخة منها – بأن المذكورين وبعد أن قاموا باختلاس المواطنين تلك المبالغ المالية عمدوا مرة أخرى إلى المطالبة بمبلغ ثلاثة ملايين ريال بحجة أنهم قد قدموها في متابعة المشروع, وفقا لما جاء في المذكرة. وقال عضو المجلس المحلي بالمديرية منصور شويط إن اعتصام أبناء المديرية من أجل المتنفذين في المديرية وهم أمين المجلس المحلي طفيان علي طفيان, وأحمد يحيى شويط- أحد مشايخ المديرية, وبعض المتنفذين الآخرين الذين يسعون دائما إلى عرقلة التنمية وإيقاف مشاريع المديرية وتعطيل وعرقلة مشروع مياه الرقة الذي نزل إلى المديرية وعمدهم إلى تهديد المقاول الذي تسلم المشروع وتهديد العمال بإطلاق الرصاص عليهم إذا لم يتوقفوا عن العمل بالمشروع، متهما إياهما بالقيام باختلاس مبالغ مالية تقدر بمليون ومائتي ألف ريال من المواطنين بحجة أنها مساهمة في المشروع الذي نزل من المديرية، مؤكدين في الوقت ذاته بأن تلك المبالغ لم تسلم إلى المقاول ولم يستفيد منها المشروع بل سطا عليها الأمين العام والشيخ شويط . وأوضح كل من عبد الله الحمامي, ومحمد يحي الشعلي, ومحمد ناصر- أعضاء المجلس المحلي بمديرية شرس, أن الهيئة الإدارية بالمجلس قامت بالسطو على مستحقات المديرية وإيراداتها من المشاريع الخدمية, مشيرين إلى أن مشروع مياه الرقة ومشروع الكهرباء يضل وصمة عار في جبين الهيئة الإدارية, حيث عمدت الهيئة الإدارية ممثلة في الأمين العام إلى توقيف مشروع الماء الذي نزل لمناطق الرقة العليا والسفلى وتوقيف المقاول وإطلاق الرصاص عليه وعلى عمال المشروع أثناء بدء العمل في المشروع في حين أن أبناء المديرية يذهبون لطلب الماء إلى أكثر من 12كيلو على ظهور الحمير، متهمين إياهم بالسطو على مخصصات المشروع المالية والتي تقدر بخمسمائة ألف دولار إلى جانب ما تم جمعه من الأهالي من مخصصات مالية تقدر بملايين الريالات. وناشد أعضاء المجلس المحلي وأعضاء مشروع مياه الرقة بمديرية شرس قيادة المحافظة وضع حد لتجاوزات الأمين العام وعصابته, حسب تسميتهم, التي شكلها لابتزاز الضعفاء من المواطنين وكف الطلب عنهم وتسهيل مهمة المقاول والحفاظ على المشروع. كما طالب مشائخ المديرية ناصر دعقين, وحزام عبوس, وصالح الجوبي, محافظ المحافظة والسلطة المحلية بإعادة نازحي المديرية الذين شردوا من المديرية إلى مناطق عمران والمديريات المجاورة, بسبب الغرامات التي أثقلتهم والتي فرضتها عليهم الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي من أجل تنفيذ مشروعي المياه والكهرباء والذي مضى عليهم أكثر من 4سنوات، مؤكدين أن المواطنين باعوا كل ما يملكون من مواشي وأراضي وغيرها في سبيل الحصول على شربة ماء نقية وتوصيل التيار الكهربائي الذي وصلت أسلاكه في أيام الانتخابات الرئاسية والمحلية السابقة وتعثرت من حينها إلى اليوم ولم تر النور, متهمين الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي بنهب وسلب لحقوق المواطنين. إلى ذلك أستنكر مدير الوحدة التنفيذية للمشروع المهندس أحمد الكبسي في مذكرة وجهها إلى مدير المديرية توقيف المقاول من قبل الأمين العام، مؤكدا بأن ذلك يترتب عليه أضرار كثيرة تلحق بالوحدة التنفيذية والمقاول. وطالب الكبسي جهات الاختصاص بضبط من قاموا بتوقيف المقاول وإحالتهم إلى النيابة ليأخذوا جزاءهم، وتسهيل مهمة المقاول ليتمكن من العمل لما فيه خدمة الصالح العام. تجدر الإشارة إلى أن قيادة المحافظة وجهت للأمين العام الكثير من الأوامر بتسهيل مهمة المقاول للعمل ومنها تكليف المحافظ لوكيل المحافظة المساعد محمد أبو راس لحل الإشكال والإشراف على تنفيذ المشروع إلى جانب الكثير من الأوامر للمحافظ والوكلاء كلها تقضي بتسهيل مهمة المقاول للمشروع إلا أن تلك التوجيهات لم تجد قبولا من الأمين العام.