كشف وزير المالية نعمان الصهيبي عن تريليون و520 مليار و 412 مليون ريال إجمالي عام ميزانية الدولة للعام المالي 2010 من مختلف الإيرادات والمصادر، مقابل2 تريليون و 12 مليار و 105 ملايين ريال إجمالي عام للاستخدامات العامة موزعة على أبواب الموازنة المختلفة ، وبنسبة عجز صافي قدره 7ر7 بالمائة من ناتج محلي إجمالي مقدر بمبلغ 6 تريليونات و 399 مليار و 21 مليون ريال.وفي وقت أجل فيه مجلس الوزراء موعد انعقاد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية إلى نهاية ديسمبر القادم دون الإعلان المسبق أو توضيح أسباب ذلك. وأكد وزير المالية في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقده اليوم الثلاثاء بصنعاء على تخصيص123مليار ريال للكهرباء و561 مليار ريال للبرنامج الاستثماري و بفارق يصل إلى 59مليار ريال عن العام الحالي. وهو مبلغ قال أن تخصيصه بهذه النسبة يتم لأول مرة في الموازنات الحكومية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة استغلال المبلغ بما هو مخصص له ،و على أن يوفر حوالي 700 ميغا من الكهرباء الغازية ، ومعالجة كل مشاكلها المتعلقة بالإمكانيات المالية، منوها إلى أن الدولة تدعم الكهرباء بما يوازي 800 مليون دولار الأمر الذي قال أنه يؤثر سلبا على موارد الدولة. وقال الصهيبي في إعلانه للموازنة العامة والتي تم تأخير إعلانها 20 يوما يوما عن الموعد الدستوري المحدد لذلك، ولأسباب لم يكشف عنها:" أن إجمالي موارد الدولة المختلفة لا تزيد عن 7 مليار دولار موزعه على 22 مليون نسمة من السكان، ومع ذلك قال أن توقعات الحكومة في نسبة العجز في الموازنة يتراوح عند الحدود الآمنة مقدرا في ذات الوقت أن يصل إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام الإنتاجي للسنة المالية 2010م إلى 3 مليارات و172 مليون و 335 ألف ريال ، بينما لا يصل اجمالي مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات سوى 128 مليار و 525 مليون و 900 ألف ريال . وشدد على ضرورة تطبيق القرار الوزاري رقم 467 لسنة 2008 م بشأن الموازنة ، وتحقيق التوازن في تدفق الموارد وحدود الاستخدامات، وأهمية التطبيق الصارم للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس بالإيجاب على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية وخلق القيمة المضافة للوظيفة في الناتج القومي, وإعطاء المشاريع قيد التنفيذ الأولوية في الإنفاق – سيما ما يتعلق بتلك التي قال أنها تسهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجزي على المستويين الجزئي والكلي للأجر والانتاجية. وأشار الصهيبي إلى أن الدولة تدفع حوالي 30 بالمائة من موازنتها للمرتبات والأجور، وتخصص 25بالمائة لدعم المشتقات النفطية، حيث مشيرا الصهيبي وزير المالية على أن مشروع الموازنة العامة للدولة سيركز على النفقات الرأسمالية والاستثمارية التنموية للمشاريع الملحة بشكل كبير. وفيما يخص موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد أشار مشروع الميزانية إلى أن إجمالي الاعتمادات على المووازنات في مايخص الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بلغ 147 مليار و 122 مليون و 636 ألف ريال ، وفي وقت بلغ فيه النشاط الجاري 9 مليارات و 293 مليون و 756 ألف ريال ، إضافة إلى23 مليار و 905 ملايين و 287 ألف ريال مساهمة الحكومة الرأسمالية في ذلك. ويقدر مشروع الموازنة العامة للدولة إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط للإستخدام الكلي في القطاعات الجارية بمبلغ وقدره 133 مليار و544 مليون و833 ألف ريال ووصول فائض النشاط الجاري إلى 10 مليارات و901 مليون و98 ألف ريال ،منها مليار و794 مليون و774 ألف ريال حصة الحكومة. وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء- مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المحلي والمركزي ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة للصناديق الخاصة للعام المالي 2010 م ومشاريع قوانين ربطها وتوجيه وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب والشورى بإحالة مشروع الموازنة العامة والموازنات الأخرى إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة تجاهها.
