قال وكيل محافظة أبين محمد صالح هدران إن محافظته تعاني من اختلالات أمنية، مشيرا إلى أن الفراغ الموجود في السلطة وغياب التنسيق بين السلطات قد أوجد بعض الإخفاقات. وأضاف في حوار مع يومية "14 أكتوبر" الصادرة من عدن, أن غياب التنسيق بين السلطات المحلية أو الأمنية أدى إلى إرباكات في السلطة، محذرا من أن "الأمور إذا استمرت في هذا المنحى وإذا أظهرنا اللامبالاة وعدم الوقوف بجدية أمام المشاكل التي تواجهنا فهذا سيوجد لنا فراغاً آخر ومشاكل أخرى قد يصعب السيطرة عليها". وقال هدران في الحوار الذي نشرته "14 أكتوبر" اليوم الخميس إن الحراك الجنوبي ولد من ضلع السلطة ولم يأت من الخارج وكل الذين توجهوا للحراك من هذا التنظيم أو ذاك هم أيضاً من ضلع هذه السلطة ومن ضلع هذا الشعب, مؤكدا على أن الوحدة اليمنية قدر ومصير. وأوضح أن "الحراك السلمي الموجود أصبح موجوداً ومنتشراً وهذه حقيقة، لا أحد يقول إنها غير موجودة، لكن أين هي الوقفة الحقيقية للسلطة في مواجهة هذه الأمور"، منوها إلى أن "أسلوب القوة في المعالجة غير صحيح، إذ لا يولد إلا مزيداً من الحراك". وأكد أن الأمن غير موجود في محافظة أبين، ف"أن يكون هناك علم يرفرف في جولة عامة وعلى مرأى ومسمع من السلطة المحلية هذا مؤشر واضح جداً على أن هناك انفلاتا أمنيا ولا أحد يحرك ساكنا", ملمحا إلى الأعلام التشطيرية التي ترفع من قبل عناصر الحراك الجنوبي, والتي قال إنها ليست موجودة في بيت طارق الفضلي فقط، ولكنها موجودة في جميع المحافظات الجنوبية, حسب قوله. وحمل هدران- وهو أيضا عضو في اللجنة الدائمة للحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام ) وكان في صدارة المشاركين في حرب صيف 1994 ضد الحزب الاشتراكي اليمني ومشروع الانفصال- السلطة المحلية مسئولية الانفلات الأمني، مبينا أن السلطة المحلية كمحافظ أو وكلاء أو كأمين عام وغيرهم يلاقون بعض الصعوبات في التعامل مع انعدام الأمن, كاشفا عن أن الأزمة الحقيقية هي في عدم منح صلاحيات أوسع وأشمل، وعدم وجود تنسيق, "فالمحافظ يجهد نفسه والأجهزة الأمنية في وادٍ ثانٍ". وأضاف "ما أعرفه أن اللجان الأمنية في محافظة أبين تجتمع وترفع تقريراً في نفس اللحظة إلى اللجنة العليا (في صنعاء)، توافيها وهي تقول لها لا هذا تمام وهذا مش تمام", من دون الرجوع إلى المحافظ (أحمد الميسري) الذي قال عنه هدران إنه ثالث شخص يعلم بالذي يدور في محافظته, حد تعبيره. ونفى وكيل محافظة أبين أن يكون طارق الفضلي (أحد أبرز قادة الحراك الجنوبي) قد حاول اغتيال شقيق نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، "بل على العكس هو سلم المتهمين بالقتل". وقال "الشيخ طارق الفضلي شيخ آل فضل وأنا فضلي وهو فضلي وتجمعني به عَلاقة حميمة ولكن لا أتفق مع ما يدعو إليه", وفي حين أبدى اعتقاده أن رفع طارق الفضلي للعلم الأمريكي "ربما تحية لأمريكا وتحية لأوباما راعية مكافحة الإرهاب في العالم", أوضح أن الفضلي أراد أن يقول إنه تخلى عن القاعدة, إذ "كان عضوا أساسيا في القاعدة مع أسامة بن لادن". وفيما يتعلق بمشكلة الأراضي, قال هدران إن "الأرض موجودة لكن لم يقم فيها أي استثمار؛ نتيجة الإشكالات والعراقيل والمركزية مما عرقل الاستثمار تمامًا، لأنه لم تكن هناك صلاحية للسلطة المحلية وكان هناك غياب للتنسيق بين السلطات وغياب آلية حقيقية للعمل فيها، سواء كانت أملاك دولة أو أملاكاً خاصة يكون هناك تخطيط حقيقي ومسؤول ويكون فيه مرونة". وكشف عن أن محافظة أبين تلقت دعما إضافيا أوليا ب"خمسة مليارات" ريال, أقيمت بها مشروعات تنموية كبيرة, حسب تعبيره, متمنيا الانتقال إلى حكم محلي حقيقي وكامل من دون ما وصفها ب"المركزية القاتلة", حتى تكون هناك مرونة حقيقية وعمل جاد. واستعاد وكيل محافظة أبين ذاكرته إلى ما قبل الوحدة, ف"في الحكم الشمولي السابق كان عندنا حكم محلي، كانت الخزانة موجودة ولا أحد يذهب للمتابعة في عدن من أجل راتبه أو حقوقه، كل واحد كان يتابع في محافظته ولا يذهب إلى عدن", مشيرا إلى أن "أبين" بحاجة إلى "إيجاد عمل جاد ومثابر والابتعاد الخانق عن المركزية، وإعطاء مرونة مباشرة للسلطة المحلية وتنسيق حقيقي بين السلطات التنفيذية في المحافظة والسلطات الأمنية, وأن نسعى لمعالجة الأمور بأعصاب هادئة بعيداً عن التصرفات التي تزيد الطين بلة", مؤكدا على أن السوق في أبين غير مناسب للاستثمارات الكبيرة والهائلة. وأوضح هدران أن "وجود خليجي (20) الآن أدى فعلا إلى الانتعاش الحقيقي للمستثمرين", إلا أن المستثمرين, حسب تعبيره, لن يأتوا خلال الظروف الحالية, ولم يأتِ أي مستثمر منذ عام ونصف, "إذا شاف حتى طماشة قرحت في مكان يقول الوضع سيئ". وفي إطار إجاباته عن أسئلة الحوار الذي أجراه الزميل عبد الرحمن أنيس, نفى وكيل محافظة أبين أن تكون عدن عاصمة اقتصادية وتجارية, موضحا أن هناك مشكلة قائمة في موضوع المنطقة الحرة، "للأسف إذا ذهبت إلى المنطقة الحرة ستجد مشروعات رخصت منذ سنين ولم تتم, وكثير من المستثمرين على أبواب المنطقة الحرة يريدون انجاز مشاريع لهم ولكن لم يحصلوا على تراخيص".
