طالب المجلس المحلي بمديرية الحزم/ الجوف محافظ المحافظة ومدير عام المالية ومدير عام الأشغال بالمحافظة بإعادة المبالغ المسحوبة من حساب المديرية تحت مسميات مختلفة, حسب بلاغ صادر عن المجلس. وقال البلاغ, تلقى مأرب برس نسخة منه, "إننا نأسف لتجاوز الأخ المحافظ ومدير المالية للمجلس المحلي ومدير المديرية وعدم الرجوع إليهما في مهام هي من صميم اختصاصهم"، مؤكداً بأن الصرف دون الرجوع للمديرية ومجلسها المحلي وبدون محضر موافقة من الهيئة الإدارية للمجلس يدل دلالة قاطعة بأن العملية مغشوشة وتمثل نهب منظم للمال العام، حد تعبيره. وأضاف أن "موافقة المحافظ على نقل الصلاحيات إلى المجلس لم يجف حبرها بعد ومع ذلك يقفز المحافظ على ما التزم به دون إعارة المجلس المحلي أي اهتمام"، مشددا على ضرورة منح المجلس كافة صلاحياته المكفولة له بنص قانون السلطة المحلية، مع احتفاظ المجلس بحقه القانوني في مقاضاة من يمارسون الهبر المنظم باسم مشاريع وهمية, حسب وصف البلاغ. وأوضح بلاغ محلي "الحزم" بأن المبلغ المسحوب من حساب المديرية في شهر مارس الحالي بلغ (2.450.000) ريالا, مؤكدا أن المبلغ هو نصيب المديرية من أصل (19) مليون ريالا تم سحبها من مركز المحافظة وأربع مديريات هي ( الحزم, الخلق, الغيل, وخب والشعف) تحت مسمى دراسات وتصاميم لعدد من الطرق المدرجة بالموازنة، وقبلها في شهر فبراير الماضي تم سحب مبلغ (8) مليون ريالا كان نصيب مديرية الحزم منه (521.720) ريالا لمواجهة نفقات ما يسمى بالمشروع الزراعي, طبقا لما جاء فيه. وفنّد البلاغ الصادر عن مجلس الحزم مبررات الصرف بقوله "أولاً أن تلك المسميات (الدراسات وغيرها) غير مدرجة بالموازنة, وثانياً مثل هذه المبالغ الكبيرة لابد لها من مناقصة عامة وهذا ما لم يتم, ثم إن مشاريع الطرق ما زالت مركزية والدراسات والتصاميم من مهام تلك الجهات المنفذة كمشروع الطرق الريفية أو المؤسسة العامة للطرق وليس من مهام مدير الأشغال بالمحافظة الذي وجد فيه المحافظ ضالته". وأضاف "أما المشروع الزراعي فله نفقات معروفة وتصرف باستمرار ولا يحق للمحافظ أو غيره السحب من الباب الرابع لمواجهة نفقات تشغيلية, ثم إنه قد تم تصفية الهيئة التي يتبعها ذلك المشروع وبالتالي فأي التزامات للمشروع لا يجوز إطلاقاً أن تتحملها المديريات فمن أصدر قرار التصفية لابد أن يعالج أي مشاكل قد تنتج عن قراره". ودعا المجلس في بلاغه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للنزول للمحافظة للاطلاع عن كثب على ما يجري, كما دعا مجلس المحافظة إلى الاضطلاع بدوره لإيقاف ما سماه ب"العبث الممنهج" بالمال العام. واختتم المجلس بلاغه بضرورة توريد تلك المبالغ المسحوبة إلى حساب المديرية محذراً من المماطلة التي دأبت عليها قيادة المحافظة في أي قضية لا تروق لها, طبقا لما أورده.