استهجن الاتحاد العام لطلاب اليمن بجامعتي صنعاء وعمران اعتزام المجلس الأعلى للجامعات إصدار لائحة موارد ذاتية تعمل على خصخصة التعليم العالي بشكل كامل وتحويل مؤسسات التعليم العالي إلى قطاع خاص ، قال "أنه لغرض الربح المادي". وقال الاتحاد في بيان له- تلقى مأرب برس نسخة منه- إن إصدار مثل هكذا لوائح، يعد انتهاكا صريحا لنصوص القانون الذي يقول إن التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة. مشيرين إلى ان :" ماتقوم به السلطة تناقضا واضحا مع برنامج رئيس الجمهورية في مجال التعليم العالي الذي ينص على اتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بتوفير التعليم المجاني للجميع والعمل على تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الملتحقين بالمدارس والمعاهد والجامعات". وانتقد البيان ماأسماها "خصخصة التعليم الجامعي وفرض آلاف الدولارات على الطلاب كي يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات"، معتبرين أن ذلك يعد إجهاضا وتدميرا متعمدا وإطلاق رصاصة الرحمة على مستقبل الطلاب والتعليم الجامعي وانقلابا واضحا على أهداف الثورتين المجيدتين سبتمبر وأكتوبر في القضاء على الجهل". وأكد البيان الذي جاء مدعوما بنسخ من نصوص القرارات المعنية من لائحة التعليم العالي أن:" التعليم حق مقدس لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعامل معه كسلعة للبيع والشراء بطريقة تتنافى مع القيم والأخلاق و ابسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية" . وبينما تحدى الاتحاد تطبيق تلك اللائحة بأي حال من الأحوال:" في ظل الإرادة الطلابية الصلبة التي قال البيان انها لن تتحطم عليها كل القرارات التعسفية والظالمة لحقوق وحريات الطلاب، فقد حمل في بيانه، المجلس الأعلى للجامعات تصاعد الاحتجاجات الطلابية والتي قال أنها "قد تخرج عن دائرة السيطرة" . وفي حين حذر الاتحاد مماوصفه بالخطر الذي لا يمس الطلاب فحسب بل يستهدف المجتمع بكافة مكوناته. فقد حمل كل المعنيين وأصحاب الرأي والأقلام الحرة والشريفة، ومنظمات المجتمع المدني، المسئولية التاريخية في القيام بمهمتهم في التصدي لخصخصة التعليم العالي بكافة الطرق المكفولة "- حسب تعبير البيان.. وطالب الاتحاد في ختام بيانه، المجلس الأعلى للجامعات بالاعتذار عن ماأسماها "سوء نيته تجاه الطلاب والمجتمع وسرعة إلغاء ما يسمى بلائحة الموارد الذاتية للجامعات الحكومية". مأرب برس ينشر نص المشروع : للإطلاع عليه انقر هنا وحمل الملف
