استنكر المجلس الأعلى للمشترك بشدة حادث إطلاق النار الذي تعرضت له سيارة رئيس المجلس الأعلى للمشترك الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد عصر الأحد. وعبر المجلس الأعلى للمشترك - في بلاغ صحفي- عن قلقه البالغ تجاه الحادثة الخطيرة والغير مسبوقة، والتي تنم عن أوضاع أمنية خطيرة يترتب عليها عواقب وخيمة-حد تعبيره. وحذر المجلس الأعلى للمشترك من التباطؤ والتساهل من قبل وزارة الداخلية منذ إبلاغها بالحادث حتى الآن. وحمل المشترك في بلاغه الأجهزة الأمنية المسئولية الدستورية والقانونية اتجاه هذا الحادث الخطير وماسيترتب عليه، كما حملها مسئولية ضمان أمن الشخصيات والرموز الوطنية والسياسية وأمن المواطنين جميعاً. وطالب المجلس الأعلى للمشترك وزارة الداخلية سرعة القبض على الجناة والإفصاح عن خلفيات الحادث ومن يقف وراءه. وأكد البلاغ وقوف المشترك واللجنة التحضيرية أمام هذه القضية في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين.