بلاغ صحفي يستنكر المجلس الأعلى للمشترك بشدة حادث إطلاق النار الذي تعرضت له سيارة رئيس المجلس الأعلى للمشترك الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد عصر اليوم. وإذ يعبر المجلس الأعلى للمشترك عن قلقه البالغ اتجاه الحادثة الخطيرة والغير مسبوقة، والتي تنم عن أوضاع أمنية خطيرة يترتب عليها عواقب وخيمة. وعليه فإن المجلس الأعلى للمشترك يحذر من التباطؤ والتساهل من قبل وزارة الداخلية منذ إبلاغها بالحادث حتى الآن، وفي هذا السياق فإن المجلس يحمل الأجهزة الأمنية المسئولية الدستورية والقانونية اتجاه هذا الحادث الخطير وماسيترتب عليه، ويحملها مسئولية ضمان أمن الشخصيات والرموز الوطنية والسياسية وأمن المواطنين جميعاً. ويطالب المجلس الأعلى للمشترك وزارة الداخلية سرعة القبض على الجناة والإفصاح عن خلفيات الحادث ومن يقف وراءه. وسيقف المشترك واللجنة التحضيرية أمام هذه القضية في اجتماع استثنائي غداً. والله الموفق صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك صنعاء – 25 – 4 -2010م