span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن عبر المجلس الأعلى للمشترك عن أستنكاره الشديد لحادث إطلاق النار الذي تعرضت له سيارة رئيس المجلس الأعلى للمشترك الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد عصر أمس ،وعن قلقه البالغ اتجاه الحادثة التي وصفها بالخطيرة والغير مسبوقة، والتي تنم عن أوضاع أمنية خطيرة يترتب عليها عواقب وخيمة. وحذر المشترك في بيان صادر عنه من التباطؤ والتساهل من قبل وزارة الداخلية منذ إبلاغها بالحادث حتى الآن، محملا الأجهزة الأمنية المسئولية الدستورية والقانونية تجاه هذا الحادث الخطير وماسيترتب عليه، ويحملها مسئولية ضمان أمن الشخصيات والرموز الوطنية والسياسية وأمن المواطنين جميعاً. وطالب المجلس الأعلى للمشترك وزارة الداخلية سرعة القبض على الجناة والإفصاح عن خلفيات الحادث ومن يقف وراءه. وقال أنه سيقف واللجنة التحضيرية أمام هذه القضية في اجتماع استثنائي غداً.
وكانت سيارة القيادي البعثي المعارض، ونائب رئيس البرلمان السابق، عبدالوهاب محمود، قد تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهول ملثم كان يقود دراجة نارية في شارع مجاهد بالعاصمة صنعاء. وبحسب تصريحات إعلامية للقيادي البعثي عبدالوهاب محمود، رئيس تكتل أحزاب المشترك المعارضة إن تعرض سيارته لإطلاق الرصاص من قبل مجهول مساء الأحد 25 إبريل الجاري بالعاصمة صنعاء كان عبارة عن "رسالة سياسية"، ولم يحدد الجهة التي أرادت إيصالها له. وتحدثت مصادر حزبية عن أن حادثة إطلاق الرصاص على رئيس أحزاب المشترك المعارضة، كانت تستهدف حياته، ولم تستبعد أن تكون محاولة "اغتيال" سياسي. وقال رئيس مكتب العلاقات السياسية والوطنية في حزب البعث العربي الاشتراكي وعضو المجلس الأعلى للقاء المشترك نائف القانص، بأن من يقف وراء محاولة اغتيال محمود أخطأ في العنوان، لكون الأعمال الإجرامية لن تنال من الثابتين على مبادئهم من جيل التغيير. واعتبر القانص في تصريح نقله موقع "الأضواء نت" بأن ما تعرض له محمود ليس بجديد، فقد سبق ان تعرض العديد من المعارضين للسلطة لحملة اغتيالات وملاحقات واعتداءات، تعكس كم أن المتربعين على السلطة أصبحوا مفلسين.