في الميثولوجيا اليونانية، لم يكن يوجد في طروادة من يأخذ نبوءات كاسندرا على محمل الجد. كانت هذه الكاهنة، ابنة الملك بريام، قد أنذرت قومها بالمصير الرهيب الذي يتربص بطروادة، فضلا عن أنها حذرت من العواقب الوخيمة التي ستحدق بالمدينة إن هم جازفوا بإدخال الحصان الخشبي الهائل. بيد إن أحدا لم يصغ. ذلك أن السبب الكامن وراء حالة اللاتصديق إزاء نبوءات كاسندرا، كما تقول الأسطورة، يتمثل في كون هذه العرافة الفاتنة لم تبادل الإله ابولو الحب، وهو الذي وقع في غرامها ومنحها امتياز الإطلاع على المستقبل، لكنه أصابها بلعنة أن لا يصدقها الناس. خطرت لي هذه القصة في غمرة التكهنات التي تبشر بحرب سابعة في صعدة. وفكرت كيف أن كل واحد منا ينطوي على تلك الرغبة الغامضة بأن يكون كاسندرا طروادة، كاسندرا إنما بدون لعنة اللاتصديق. والحق أن هذه لعبة مسلية جدا تمارس إغوائها على الجميع بلا استثناء، خصوصا عندما يتصل الأمر بالنزاع المتجدد في صعدة. فلست بحاجة إلى أن يقع ابولو في حبك لكي تبرهن الأحداث على صدق ما ذهبت إليه. لكن ماذا لو قمعنا روحية كاسندرا في داخلنا لبعض الوقت، وانهمكنا في بلورة التسوية المفقودة لنزاع ملتبس ولا يكف عن مراكمة شروط إعادة إنتاجه مرارا وتكرارا. هذه الحرب ليست تقليدية. وكم كنا مخطئين حينما رحنا ننظر إليها من خلال مفاهيم الحروب الكلاسيكية. في كتاباتي عن حرب صعدة، كثيرا ما استشهدت بمقولات كلاوزفيتز، فيلسوف الحرب الشهير، ولعل بعضهم راح يستحضر ماوتسي تونغ وجيفارا عن حرب العصابات، لكن لم يفطن أحد إلى الطبيعة المميزة والغريبة لهذه الحرب، وكيف أنه من الصعب تناولها في ضوء الأفكار السائدة عن الحرب والتفاوض والاتفاق والسلام. مؤخرا قرأت كتاب عظيم وملهم يحمل هذا العنوان الطويل: "الحروب الجديدة والحروب القديمة.. تنظيم العنف في حقبة الكونية"، وهو من تأليف الصحفية وناشطة السلام البريطانية ماري كالدور. بفضل هذا الكتاب استطعت النظر إلى حرب صعدة من زاوية مغايرة. بذلت كالدور جهدا مضنيا، وقامت بزيارات ميدانية لأهم مناطق النزاع في العالم خلال حقبة ما بعد الشيوعية. فمن أذربيجان وارمينيا مرورا بالبوسنة والهرسك وكوسوفو، إلى العراق والصومال وراوندا، كانت الحروب التي شهدتها كالدور تحمل نكهة لا مثيل لها. ولقد توصلت إلى أن ثمة نمط جديد من الحروب تطور في العقود الأخيرة، يتمحور حول الهوية قياساً إلى الغايات الجيوسياسية أو الإيديولوجية للحروب الكلاسيكية، نمط فيه المدن تعج بفتيان يرتدون بزات عسكرية محلية الصنع، ولاجئين يائسين، وسياسيين مبتدئين متنمرين، وحيث تنطوي على حشد من الروابط العابرة للأمم لدرجة "يصعب التمييز بين ما هو داخلي وما هو خارجي". تقول كالدور: "تتعلق الأهداف السياسية للحروب الجديدة بالمطالبة بالسلطة على أساس هويات تقليدية في ظاهرها- الأمة، القبيلة، الدين، والإستراتيجية العسكرية لتحقيق هذا الغرض هي تهجير السكان وخلق الاضطراب بحيث يمكن التخلص من ذوي الهويات المختلفة واختلاق الكراهية والخوف". لست هنا بصدد تبيان مظاهر التمايز بين أنماط الحروب. لكنني أريد توضيح "سياسة الهوية" التي تعطي حرب صعدة ملمحا فريدا. "كثيراً ما يعامل الشكل الجديد لسياسة الهوية بصفته انقلاباً إلى الماضي، وعودة إلى هويات سابقة على الحداثة أزيحت مؤقتاً أو قمعت على أيدي الأيديولوجيات الحداثوية"، كتبت كالدور. وتضيف: "وهي تستمد المعنى من انعدام الشعور بالأمن، عبر تجديد الخوف من أعداء تاريخيين، أو عبر شعور بالتهديد من قبل جماعات أخرى ذات مياسم مختلفة. ويمكن للمياسم أن تقسّم، ويعاد تقسيمها. وهي أيضا تستمد مادتها من الذاكرة والتاريخ وأن المجتمعات التي ما تزال بعض التقاليد الثقافية أرسخ فيها هي الأكثر تجاوباً مع السياسات الجديدة.". في الواقع، يسهل مقارنة حرب صعدة بالحرب الأهلية في الستينيات بين المعسكرين الجمهوري والملكي، التي تحولت في لحظة ما إلى جبهة من جبهات الحرب الباردة بين القوتين العظميين حينها. لكن يبقى الفرق في أن تلك الحرب كانت محتدمة بين تصورات متباينة عن بناء الدولة استنادا إلى تعبئة سياسية وطنية. لم تخاض تحت يافطات فئوية أو طائفية مكشوفة، ولم تكن عبارة عن "تحركات رائدها الحنين المستند إلى إعادة تشكيل ماضٍ بطولي، وذكريات المظالم سواء أكانت حقيقية أم وهمية، والمعارك الشهيرة سواء أكتب للجماعة فيها النصر أم الهزيمة"، بتعبير كالدور. إلى جانب اعتماد الحروب الجديدة على المساعدات الخارجية، والتجارة اللاشرعية للمخدرات والسلاح، فإنها وثيقة الصلة عادة بتآكل سلطة الدولة أو تلاشيها. حتى لا يعود للكلام عن انتهاك السيادة أي معنى. إعادة النظر في الطريقة التقليدية لتفسير حرب صعدة يساعدنا في ابتكار حلول واستراتيجيات غير تقليدية. وهذا يعني أنه يتوجب على أي مقاربة للسلام في صعدة أن تمسك بكل محتويات المشهد، على الدوام وبصبر. تشرح كالدور كيف إن لهذا التحليل للحروب الجديدة تبعاته فيما يتعلق بحل هذه النزاعات، "إذ ليس ثمة حل ممكن بعيد المدى في إطار سياسة الهوية". تقول: "ولما كانت هذه النزاعات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية متشعبة، فإن المعالجة من أعلى إلى أسفل مرشحة للفشل". ... الحرب في صعدة أعادت ترتيب العلاقات والبنى الاجتماعية والمصالح على نحو غير مسبوق. لقد راحت تعطي حوادث القتل والنزاعات القبلية التي كانت اعتيادية في منطقة كحرف سفيان مثلا، مذاقا سياسيا لاذعا، وأحيانا طائفيا. وبات من غير الممكن أخذ الوقائع مهما كانت صغيرة وهامشية، خارج إطار شبكة لعينة من التحالفات المعقدة والآخذة بالنمو. على سبيل المثال، فقبيل اندلاع الحرب السادسة دارت مواجهات ضارية بين قبيلتي سفيان والعصيمات، أسفرت عن قتل حوالي 80 شخصا من الطرفين. ورغم أن النزاع بين هاتين القبيلتين يعود إلى قبل 100 عام تقريبا، بسبب قطعة أرض، إلا أن تجدده في مطلع 2009، كان متزامنا مع مناخ اجتماعي وإقليمي مشحون بالتجاذبات الناشئة عن الحرب مع المتمردين الحوثيين. أوتوماتيكيا أقحمت الأطراف مخالبها في دائرة النزاع وبشغف. ولسوف تكتسب الاشتباكات القبلية، المألوفة والمتجذرة، شكلا سياسيا وإقليميا وحتى طائفيا، مستوحى من ذلك الفضاء الملوث والمسموم، الفضاء الملبد بالغيوم الرهيبة لدماء تبخرت للتو. فبالنسبة للحوثي ربما كانت العصيمات بمثابة رأس الحربة للنظام اليمني وحسين الأحمر وبالتالي السعودية وحلفائها أمريكا وإسرائيل، وبالنسبة للعصيمات فسفيان ربما كانت تمثل النزعة الامامية والفكر الشيعي الضال وبؤرة من بؤر إيران. في الحقيقة، ليس بمقدوري الجزم بأن هذه هي تماما الصورة التي كان يحملها الجانبان أحدهما تجاه الآخر. لكن كانت تبدو الأمور على هذا النحو حينها، أكان ذلك صحيحا أم متخيلا. الشيء المؤكد هو أن دوافع الحرب التقليدية تلك تغيرت فجأة، حتى ليخال للمرء كيف أن ذلك المجال الجغرافي المتناهي الصغر، قد راح يقدم نفسه بهيئة تقترب من الهيئة التي كان عليها "البلقان العالمي" في تسعينيات القرن المنصرم، المكان الذي تتقاطع فيه الهويات والمصالح والرغبات. مثال آخر، لم يمض سوى شهر على إعلان وقف إطلاق النار في فبراير الماضي، حتى ارتدت الحرب زيا جديدا: حملة تطهير واسعة شنها الحوثيون ضد قبائل مجز إثر مقتل قيادي حوثي يدعى يحيى حامس. أعقبتها اشتباكات شرسة بين مقاتلي عبدالملك الحوثي وفصيل منشق عنهم يتزعمه عبدالعظيم الحوثي، أسفرت عن قتلى وجرحى. ... حاليا، لا أحد بوسعه احتكار الحق في تمثيل صعدة، لا الحوثي ولا الحكومة اليمنية. الأول متمرد قانونا، وشرعية وجوده ترتكز على الخوف والقهر والسلاح لا على الرضا. والبيئة غير الآمنة هي الشرط الاساسي لاستمراره سياسيا واقتصاديا. والثانية لم ترسخ بنى ومؤسسات الدولة في صعدة كما يجب، وساعدت في خلق ظروف مواتية سرعت من وتيرة سقوط المحافظة في يد الحوثيين. ما اعنيه هو أن ثمة في المنطقة الواقعة بين الحوثيين والجيش آلاف الناس الراغبين في العيش بسلام خارج تأثير الاستقطاب والكراهيات والضغائن، أناس زج بهم في أتون الصراع دون أن يختاروا. وبالتالي فما إن يتفق الطرفان الرئيسان في النزاع على وقف إطلاق النار، وعندما يعم الهدوء جبهات القتال الثنائية، حتى يبدأ نمط آخر من الحرب: معارك صغيرة، تصفيات، حوادث قتل، اشتباكات قبلية، كلها تمهد لجولة جديدة وهكذا. تتعدد التناقضات وتتعدد تبعا لها خطوط المواجهة على مستوى العائلات والعشائر والقرى والبلدات. وتتلبس حرب صعدة بلبوس كثيرة، يمتزج فيها المحلي بالخارجي، المدني بالعسكري، العام بالخاص، الدولة باللادولة. والنتيجة تعثر الاتفاقيات الواحدة تلو الأخرى، قبل أن تجف. لماذا؟ من الأفضل أن تتولى ماري كالدور الرد: "تميل أمثال هذه الاتفاقات إلى الاستناد على افتراضات مبالغ فيها حول قدرة الأطراف المتنازعة على تنفيذ الاتفاقات". من جهتي سأسمح لنفسي بإضافة سبب ثان لإخفاق هذا النوع من الاتفاقيات الثنائية في نزاع من زمن ما بعد الحداثة: لأنها تكون مبنية على وهم الطرفين بأنهما مخولان من قبل السكان المحليين للتحدث نيابة عنهم. ناهيك عن أن "المفاوضات الدبلوماسية من أعلى تعجز عن أخذ العلاقات الاجتماعية التي ترتكز إليها هذه الحرب في نظر الحسبان"، تقول كالدور. من أكثر عوامل تجدد الحرب أن الحكومة المركزية أخذت على عاتقها القيام بالتفاوض وتقرير وقف إطلاق النار دون أن تستمع لوجهات نظر حلفائها المحليين، وحتى الأطراف التي لزمت الصمت والحياد. هؤلاء هم من يفترض بهم الجلوس مع الحوثيين على مائدة الحوار، وليس الحكومة المركزية. الأخيرة توفر الأجواء الملائمة للتفاوض فقط، أي إن مسعاها يتضاءل ليعود شبيها بمسعى قوات حفظ السلام، التي لا تستخدم السلاح لإلحاق الهزيمة بأي طرف بل لحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار وفرض القانون وبناء المؤسسات. فأن توقع الحكومة اليمنية اتفاقية ثنائية مع الحوثي معناه: أن تترك المجاميع القبلية والقيادات المحلية التي آزرت الجيش أو اتخذت موقفا محايدا، فريسة لبطش مليشيا الحوثي، المليشيا اللامركزية والاعتباطية ذاتية التوجيه، التي تتصرف بغطرسة مقيتة بإزاء مواطنيها. لكن يقتضي الإنصاف التشديد على أنه لا الحوثي ولا السلطات الحكومية، أحيانا، يمتلكان القدرة الكاملة على التحكم في مجرى الأحداث، فالظرف الاجتماعي الناشئ عن الحرب فوضوي ومتشعب بأكثر مما يبدو عليه. مثلا، المناطق التي تتمتع فيها قيادات محلية موالية للحكومة بنفوذ كبير، وما أقلها، حين يبدر منها أحيانا سلوك معاد لعناصر الحوثي المتواجدين في نفس النطاق الجغرافي، يحيل الحوثيين هذا السلوك إلى رغبة الحكومة اليمنية ومن يسمونهم "تجار الحروب" في تجدد المواجهات. وبالمثل، فالمناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين الكاملة، وما أكثرها طبعا، تجد فيها العشائر والعائلات المناوئة للحوثي نفسها عرضة للانتقام وحملات الإهانة والتركيع الممنهج. تتحفظ ماري كالدور على التفاوض مع أمراء الحرب. لأن ذلك، حسب تعبيرها "يضفي نوعا من الشرعية العامة على أشخاص ربما كانوا مجرد مجرمي حرب". ولما كان من الضروري إجراء المفاوضات لكي يتوقف العنف، فإن بالإمكان القيام بذلك، لكن "في إطار يمكن للقواعد السياسية البديلة وغير الاستبعادية أن تشارك. فالغاية هي تهيئة الظروف لتعبئة سياسية بديلة. ومعنى هذا أن على الوسطاء أن يكونوا واضحين تماماً في شأن المبادئ والمعايير الدولية وأن يرفضوا التسويات التي تنتهك هذه المبادئ، وإلا فإن مصداقية المؤسسات تتلطخ ويمكن لأي تنفيذ أن يكون عسيراً جداً"، وفقا لكالدور. على أن التسوية المطلوبة الآن يجب أن تكون بين الحوثيين والمجتمع المحلي الجريح والمفعم بالأحقاد والمخاوف والشكوك. الفكرة الأساسية تتلخص في الآتي: تأليف لجان مصالحة أهلية شاملة تأخذ التفاصيل الصغيرة بالاعتبار، وتعمل على إعادة القضايا والنزاعات الأهلية وحوادث القتل إلى طابعها الأصلي السابق للحرب، بمعنى آخر؛ تجريد أعمال العنف الدائرة هناك من صفتها السياسية التي أضفتها عليها استقطابات الحرب وتحالفاتها. لماذا لا يكون عثمان مجلي وفايز العوجر وصغير عزيز وحسن مناع ومحمد العماد في الواجهة بدلا من الإرياني وعلي محسن والقيسي. لا بد أن تكون الحوارات الثنائية متشعبة بقدر تشعب المشهد، على مستوى العشائر والقرى والحارات وحتى العائلات. ذلك النوع من الجهد الواسع والحثيث لتقريب وجهات النظر، وإرساء قواعد للعيش المشترك، وقيم التسامح والتعدد والمشاركة، ومراعاة خيارات الأفراد السياسية ومثلهم ومعتقداتهم الخاصة. ... العنوان يحمل على الظن أنني سأقدم دليل إرشادي ناجز للخروج من مستنقع صعدة. ودفعا لأي التباس أسارع إلى القول بأنني لا أملك سوى هذه الفكرة البسيطة التي استلهمتها من كتاب كالدور: لا يمكن للاتفاقيات الثنائية أن تجدي فتيلا. البديل هو: مد جسور التواصل بين سكان محافظة صعدة بمساعدة تحالف وطني واسع من نشطاء السلام، وشيوخ القبائل المحايدين ومنظمات المجتمع المدني وحتى الجامعات. بكلمات أخرى، تنظيم محادثات وتسويات أهلية صغيرة، أي معالجة من أسفل إلى أعلى. ليست الفكرة مكتملة بالتأكيد، لكنها في ظني جديرة بالدراسة والنقاش والتطوير، ومن ثم الاختبار. هذا لا يعني تعطيل المساعي القطرية. ذلك أن التسوية السياسية الفوقية مسار مهم وجوهري، لكنها ستذهب أدراج الرياح حين لا تكون مسنودة بالمسارات الصغيرة التي من شأنها ردم فجوات وتصدعات اجتماعية هي في مجملها تمثل حصيلة 6 سنوات من الحرب. اعرف إلى أي مدى ملف صعدة مليء بالتعقيدات والجوانب الغامضة، والشكوك، إلا أن مسعى إطفاء الحرائق وإيقاف حمام الدم يستحق عناء المحاولة. قبل أسبوعين توقفت مليا وأنا اقرأ بنود الوثيقة التي وقعها علي بن علي القيسي مع الحوثيين. كانت مكونة من 20 بندا، احدها ينص على أن: "يعلن صلح عام شامل كامل بين القبائل يرقد الخائف في بطن المخيف لمدة خمس سنوات لجميع المواطنين في صعدة وحرف سفيان والجوف والسواد دون استثناء". راقتني الفكرة لكن الاتفاقيات في صعدة تموت في مهدها. على المدى البعيد "إن مفتاح أي حل هو استعادة الشرعية، وإعادة بناء السيطرة على العنف المسلح من جانب السلطات العامة، سواء كانت محلية، أم قومية، أم كونية. وهذه عملية سياسية: إعادة بناء الثقة والدعم للسلطات. وعملية قانونية: إعادة تأسيس حكم القانون كما تعمل السلطات العامة في إطاره"، هكذا تقترح ماري كالدور.
