أبدى الصحفي حسين اللسواس استغرابه من قيام وزارة الإعلام اليمنية بإصدار صحيفة تحمل مسمى (الحرة) رغم أن هذا الاسم مدون في طلب كان قد تقدم به إلى الوزارة قبل أكثر من شهرين. وقال اللسواس في رسالة بعث بها إلى نقيب الصحافيين اليمنيين: "كنت قد تقدمت للوزارة قبل أكثر من شهرين بطلب ترخيص صحيفة أسبوعية تحمل مسمى الحرة ووافق الوزير على الطلب محيلاً إياه إلى وكيل الوزارة لشؤون الصحافة لاستكمال الإجراءات". وأضاف "غير أنني فوجئت بصدور صحيفة بنفس الاسم قبل عدة أيام". واعتبر اللسواس أن منح الوزارة ترخيصا لصحيفة بهذا الاسم يدل على انعدام الشفافية وعدم احترام حقوق الآخرين. وتابع "يفترض عقب موافقة الوزير على الطلب الذي تقدمت به أن يكون اسم (الحرة) محجوزاً باسمي، حيث جرت العادة أن يتم حجز أسماء الصحف بهذه الطريقة حتى تستكمل الإجراءات". وإذ طالب النقابة بالتدخل، دعا اللسواس وزارة الإعلام إلى تصحيح الموقف وإلغاء الترخيص الصادر باسم صحيفة الحرة مؤكداً تمسكه بحقه في الملكية الفكرية لمسمى صحيفة الحرة واحتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء لاسترداد هذا الحق. وكان وزير الإعلام قد كتب في مذكرة الطلب المقدمة من اللسواس "الأخ الوكيل لشؤون الصحافة، للاطلاع والتوجيه حسب ما ينص عليه القانون" وبدوره أحالها الوكيل إلى إدارة الصحافة في الوزارة لاستكمال الإجراءات. يشار إلى ان هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الزميل اللسواس لمصادرة حقه الفكري في امتلاك صحيفة، حيث سبق للوزارة أن قامت بحجز صحيفة باسم (التجديد) رغم علمها بأن ثمة صحيفة بهذا الاسم كانت منظورة أمام محكمة الصحافة بناءً على قرار اتهام صادر من وزير الإعلام موجه إلى النائب العام, وهي ذات القضية التي سجن بسببها الزميل اللسواس في السجن المركزي بقرار المحكمة قبل أن يتم الإفراج عنه بعفو صادر من الرئيس علي عبد الله صالح. نص رسالة الزميل اللسواس إلى نقابة الصحفيين اليمنيين الزميل الأستاذ/ ياسين المسعودي- نقيب الصحافيين اليمنيين/ المحترم الزملاء الأعزاء وكيل وأعضاء مجلس النقابة/ المحترمون تحية الزمالة والحرية.. وبعد,, أود أن أحيطكم علماً أن وزارة الإعلام اليمنية قامت بمنح ترخيص لصحيفة تحمل مسمى (الحرة) رغم أنني كنت قد حجزت هذا الاسم مسبقاً عبر طلب تقدمت به لوزير الإعلام اليمني حسن اللوزي قبل شهرين ووافق عليه. وقد فوجئت قبل أيام بصدور صحيفة تحمل هذا المسمى (الحرة) في حين كان يفترض أن لا تسمح الوزارة بصدور صحيفة تحت هذا المسمى المحجوز باسمي، إذ جرت العادة أن يتم حجز مسميات الصحف بهذه الطريقة حتى تستكمل الإجراءات. وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مسمى صحيفة يخصني، إلى المصادرة، حيث سبق للوزارة أن سمحت بحجز مسمى (التجديد) لصحفي آخر، رغم علم الوزارة بأن هذا المسمى منظور في قضية أمام محكمة الصحافة والمطبوعات وهي القضية التي انتهت بدخولي إلى المعتقل في السجن المركزي ومن ثم خروجي بقرار من الرئيس علي عبد الله صالح قضى بإسقاط حكم المحكمة. الزملاء نقيب وأعضاء مجلس النقابة إن مصادرة مسمى (الحرة) بقدر ما يعد انتهاكاً وعدم احترام لحقوق الملكية الفكرية, فإنه يكشف حالة انعدام الشفافية التي تسير بها إجراءات منح تراخيص الصحف في وزارة الإعلام اليمنية في ظل عهد الوزير اللوزي. إنني هنا إذ أؤكد تمسكي بحق امتلاك مسمى (الحرة) فإنني أطالب النقابة بمخاطبة الوزارة وممارسة الضغوط الكفيلة بتصحيح الموقف واستعادة حقي في الملكية الفكرية لهذا الاسم مع التأكيد على احتفاظي بالحق في مقاضاة الوزارة لاستعادة ملكية المسمى. مرفق صورة من موافقة وزير الإعلام اليمني على الطلب الذي تقدمت به لامتلاك صحيفة الحرة. ومرفق أيضاً صورة من إحالة الوزير اللوزي لصحيفة التجديد إلى النائب العام. وتفضلوا بقبول خالص تحياتي