قال الصحفي حسن السواس ان وزارة الاعلام اليمنية تنعدم لديها الشفافية ولا تحترم حقوق الانسان في اشارة واضحة الى سلبها حقه في امتلاك صحيفة الحرة ومنحها شخص اخر . وقال اللسواس ان الوزارة قامت بإصدار صحيفة تحمل مسمى (الحرة) رغم أن هذا الاسم مدون في طلب كنت قد تقدمت به إلى الوزارة قبل أكثر من شهرين. وقال ايضا في رسالة بعث بها إلى نقيب الصحافيين اليمنيين: "كنت قد تقدمت للوزارة قبل أكثر من شهرين بطلب ترخيص صحيفة أسبوعية تحمل مسمى الحرة ووافق الوزير على الطلب محيلاً إياه إلى وكيل الوزارة لشؤون الصحافة لاستكمال الإجراءات". وأضاف "غير أنني فوجئت بصدور صحيفة بنفس الاسم قبل عدة أيام". واعتبر اللسواس أن منح الوزارة ترخيصا لصحيفة بهذا الاسم يدل على انعدام الشفافية وعدم احترام حقوق الآخرين. وتابع "يفترض عقب موافقة الوزير على الطلب الذي تقدمت به أن يكون اسم (الحرة) محجوزاً باسمي، حيث جرت العادة أن يتم حجز أسماء الصحف بهذه الطريقة حتى تستكمل الإجراءات". وطالب النقابة بالتدخل كما دعا وزارة الإعلام إلى تصحيح الموقف وإلغاء الترخيص الصادر باسم صحيفة الحرة مؤكداً تمسكه بحقه في الملكية الفكرية لمسمى صحيفة الحرة واحتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء لاسترداد هذا الحق. وكان وزير الإعلام قد كتب في مذكرة الطلب المقدمة من اللسواس "الأخ الوكيل لشؤون الصحافة، للاطلاع والتوجيه حسب ما ينص عليه القانون" وبدوره أحالها الوكيل إلى إدارة الصحافة في الوزارة لاستكمال الإجراءات. يشار إلى ان هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها اللسواس لمصادرة حقه الفكري في امتلاك صحيفة، حيث سبق للوزارة أن قامت بحجز صحيفة باسم (التجديد) رغم علمها بأن ثمة صحيفة بهذا الاسم كانت منظورة أمام محكمة الصحافة بناءً على قرار اتهام صادر من وزير الإعلام موجه إلى النائب العام, وهي ذات القضية التي سجن بسببها الزميل اللسواس في السجن المركزي بقرار المحكمة قبل أن يتم الإفراج عنه بعفو صادر من الرئيس علي عبد الله صالح.