أدانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود" رفض وزارة الإعلام منح التراخيص لإنشاء الصحف، معتبرة أن ما تقوم به الوزارة يعد انتهاكاً صارخا وخرقا لأحكام الدستور المنصوص عليها في المادة(42) وكذلك ما قرره القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات. ووصفت"هود" وزارة الإعلام بأنها أصبحت سيفاً مسلطاً على حرية الصحافة والتعبير في اليمن، " فنجدها تارة تقتل الصحف قبل ميلادها برفضها تسجيل أو منح الترخيص لإنشاء صحيفة أو مجلة ،وتارة أخرى بتضييق الخناق على الصحف والصحفيين والمراسلين وتقديمهم الى نيابة الصحافة المطبوعات تمهيدًا لمحاكمتهم بغية فرض السيطرة على وسائل الإعلام بمختلف إشكالها". وجددت المطالبة بإلغاء وزارة الإعلام " واعتبار ما قامت به يشكك في مدى التزامها بأحكام الدستور والقانون ويؤكد ما ذهب إليه الكثير من القانونين والمنشغلين في العمل الصحفي والعمل في الدفاع عن الحق في حرية الفكر والتعبير من أن وجود وزارة للإعلام ليس إلا استمراراً في ممارسة دور الرقيب وهيمنة السلطة وسيطرتها على مختلف وسائل الإعلام ،وحرمان غيرها من حقهم في امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة". "هود" التي أعلنت في بيان لها عن تضامنها ووقوفها إلى جانب "منظمة صحفيات بلا قيود" في حقها في إصدار وامتلاك صحيفتها، دعت كذلك وزارة الإعلام إلى "التزام واحترام والتقيد بأحكام ونصوص الدستور والقانون أثناء قيامها بأعمالها في تسجيل ومنح تراخيص اصدرا وامتلاك الصحف لكل من يرغب من المواطنين والمنظمات والاحزاب ..الخ" وذكّرت المنظمة بالدور الدستوري والقانوني المنوط بوزارة الإعلام " كأحد مؤسسات الدولة في تسهيل العمل الصحفي وكفالة الحق في حرية التعبير وتقديم المساعدة اللازمة للصحف والصحفيين وضمان عدم المساس بأيّ من تلك الحقوق". منوّهة إلى أن القانون ولائحته التنفيذية قد اكتفى بالنسبة للأحزاب والمنظمات التي ترغب في إصدار وامتلاك صحيفة أو مجلة بالتقدم بطلب تسجيل يتضمن اسم رئيس التحرير وطاقمها الصحفي وفقا لنص المادة (41) من قانون الصحافة والمطبوعات. وعبرت"هود" في بيانهاعن قلقها الشديد إزاء ما تتعرض له الصحافة اليمنية والمنظمات الحقوقية مما وصفته اعتداءات صارخة وما صاحبها من خروقات لأحكام الدستور والقانون والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن والتزمت بما ورد فيها . محذرة من أن تلك الإجراءات ما هي إلا مقدمات للقضاء ومصادرة ما تبقى من الهامش الديمقراطي أو للانتقاص من تلك الحقوق ووضع المزيد من القيود على ممارستها. وطالبت"هود" رئيس الجمهورية ومجلس النواب، بالقيام بدورهما في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومدى التزامها بالتشريعات الصادرة، واستدعاء وزير الإعلام ومساءلته عن ما قامت به وزارته في المماطلة في البت برفض و قبول تسجيل ومنح تراخيص إصدار وامتلاك الصحف، مشيرة إلى رفض وزارة الإعلام تسجيل ومنح ترخيص بإصدار صحيفة بلاقيود التي تقدمت منظمة "صحفيات بلا قيود" بطلب تسجيلها قبل ثمانية أشهر والتي فوجئت بردّ من قبل وكيل وزارة الإعلام بأن (رأي الحكومة أن لا يُسمح لمنظمة صحفيات بلا قيود بإصدار صحيفة باسمها). وأضاف البيان: " ... ويحق لنا أن نتساءل منذ متى كان للحكومات أن تسمح أو لا تسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم الأساسية". مطالباً المجلس باتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة لضمان ممارسة هذا الحق، كما ناشد كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لممارسة الضغط على الحكومة اليمنية ، والتضامن مع منظمة صحفيات بلا قيود.
