وجه رئيس الحكومة الدكتور علي مجور ظهر الثلاثاء الماضي وزير الإعلام حسن اللوزي بمنح منظمة صحفيات بلاقيود ترخيص إصدار صحيفة باسم المنظمة.وقالت توكل كرمان رئيس منظمة صحفيات بلاقيود إن رئيس الحكومة تجاوب مع مطالب منظمتها ووجه "توجيهاً صريحاً" إلى وزير إعلامه بسرعة منح ترخيص للصحيفة التي كانت المنظمة تنوي إصدارها قبل أشهر وقوبلت برفض الوزارة.وصدر توجيه الحكومة عقب اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء صباح السبت، شارك فيه سياسيون، تقدمهم الناطق باسم اللقاء المشترك محمد الصبري والقيادي الإصلاحي البارز محمد قحطان ورؤساء منظمات مدنية وعشرات الصحفيين احتجاجاً على رفض وزارة الإعلام الترخيص للصحيفة.و قالت الكاتبة الصحفية توكل كرمان إن المنظمة الآن في انتظار الترخيص وإذا لم تصدره الوزارة فإنها ستعتصم وتنصب الخيام أمام مقر الحكومة يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق اجتماعها.وأضافت في تصريح نشرة موقع "الإشتراكي نت"بأنها لن تعود إلى البيت إلا والتصريح في يدها وانها تدعو كل من ينتظرون تصريحات لإصدار صحف المشاركة معنا".وأوضحت توكل كرمان أن ثمانية أشهر مضت عليها وهي تراجع في وزارة الإعلام من أجل استخراج التصريح لتشعرها الوزارة مؤخراً بالنتيجة السلبية.وأردفت : اقترحت الوزارة لحل القضية أنها يمكن أن تمنحني تصريحاً لصحيفة أهلية فوافقت على أن يكون اسمها "بلاقيود" لكنها اعترضت على التسمية.وواصلت "كرمان" معلقة: نحن منظمة مدنية، من حقنا امتلاك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وهذا الحق كما هو مكفول للأحزاب والأفراد هو مكفول لنا" وتابعت: وزارة الإعلام ترخص لصحف البذاءات والمرضي عنها أما الصحف التي ستكون حرة فتضع أمامها العراقيل.وكانت منظمة صحفيات بلاقيود قد ناشدت الأسبوع الماضي الأحزاب السياسية و المنظمات المعنية برعاية حرية التعبير، التضامن معها وتنظيم الاحتجاجات.هود: وزارة الإعلام تحوّلت إلى سيف مسلّط على حرية الصحافة والتعبير في اليمنأدانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود" رفض وزارة الإعلام منح التراخيص لإنشاء الصحف، معتبرة أن ما تقوم به الوزارة يعد انتهاكاً صارخا وخرقا لأحكام الدستور المنصوص عليها في المادة(42) وكذلك ما قرره القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات.ووصفت"هود" وزارة الإعلام بأنها أصبحت سيفاً مسلطاً على حرية الصحافة والتعبير في اليمن، " فنجدها تارة تقتل الصحف قبل ميلادها برفضها تسجيل أو منح الترخيص لإنشاء صحيفة أو مجلة ،وتارة أخرى بتضييق الخناق على الصحف والصحفيين والمراسلين وتقديمهم الى نيابة الصحافة المطبوعات تمهيدًا لمحاكمتهم بغية فرض السيطرة على وسائل الإعلام بمختلف إشكالها". وجددت المطالبة بإلغاء وزارة الإعلام " واعتبار ما قامت به يشكك في مدى التزامها بأحكام الدستور والقانون ويؤكد ما ذهب إليه الكثير من القانونين والمنشغلين في العمل الصحفي والعمل في الدفاع عن الحق في حرية الفكر والتعبير من أن وجود وزارة للإعلام ليس إلا استمراراً في ممارسة دور الرقيب وهيمنة السلطة وسيطرتها على مختلف وسائل الإعلام ،وحرمان غيرها من حقهم في امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة".