دعت منظمة صحفيات بلا قيود كافة انصار حرية الرأي والتعبير لمعاودة الاحتجاجات معها للمطالبة بحق امتلاك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية دون قيود كحق دستوري وقانوني أصيل للأفراد والمؤسسات والأحزاب وحددت يوم الأحد القادم موعدا للاعتصام أمام وزارة الإعلام ورئاسة الوزراء للمطالبة بالحق العام للأفراد والمؤسسات والاحزاب بامتلاك وسائل الإعلام المختلفة ، وفي حقها الخاص بتسجيل صحيفة ( بلاقيود ) ، وعدم إيقاف الخدمات الأخبارية على الهاتف النقال والتي منها بلاقيود موبايل ، واعتبرت بلاقيود رفض وزارة الإعلام تسجيل صحيفتها لمنحها ترخيص إصدارها حسب توجيهات رئيس الوزراء الدكتور علي مجور، استمرارا للحرب المعلنة التي تقوده وزارة الإعلام ضدها وضد حرية التعبير بشكل عام, كما ترى في إصرار الوزارة على عدم تسجيل صحيفة بلا قيود وتوجيهها بقطع خدمتها الإخبارية بدعوى أنها غير مرخص لها إخلال بالتزاماتها القانونية. وأكدت بلا قيود انه ليس من حق وزارة الإعلام الدعوى أن من اختصاصها الترخيص للإعلام الالكتروني أو الإعلام المرئي أو المسموع. وفيما نوهت المنظمة إلى أن القانون أعطى الوزارة حق منح تراخيص للصحف المكتوبة فقط ,أكدت تمسكها بامتلاك واستخدام الإعلام الالكتروني والإذاعي والتلفزيوني من غير أن تعود للوزارة لطلب الترخيص, كون امتلاكه حق دستوري مكفول لكل يمني. ودانت بلا قيود رفض الوزارة تسجيل صحيفتها وإصرارها على قطع الخدمة الإخبارية للموبايل, داعية كافة المهتمين بحرية التعبير في اليمن إلى الوقوف أمام هذا الأمر البالغ الأهمية والتضامن معها وإبداء حالات الرفض والاحتجاج على ما يطال حرية التعبير من انتهاك. وأكدت المنظمة اعتزامها الأكيد على تنظيم كافة الاحتجاجات السلمية ضد وزارة الإعلام حتى يصبح امتلاك وسائل الإعلام حقا عمليا متاحا كما هو حقاً نظرياً الآن, داعية كافة الصحفيين اليمنيين ونقابتهم وكافة أحرار العالم ومنظماته الحية إلى توجيه بيانات الاحتجاج والتضامن إلى وزارة الإعلام والحكومة تطالبهم بإيقاف انتهاكاتهم الصارخة والتي تخل بالتزاماتها القانونية والدولية,داعية في الوقت ذاته سفراء الدول في اليمن وممثلي الإعلام الحر إلى الضغط الواضح والملموس على الحكومة اليمنية لإيقاف انتهاكاتها حتى تكون امتلاك وسائل التعبير متاحة عمليا للافراد والمنظمات والأحزاب ، يذكر أن اعتصام نوعي كبير أقيم مطلع الأسبوع المنصرم أمام وزارة الإعلام ورئاسة الوزراء حضرة صحفيون ، وقادة أحزاب سياسيون على راسهم محمد قحطان ، ومحمد الصبري ، ومجتمع نسوي ، وقيادات نسوية ، نتج عنه توجيه رئيس الوزراء د. علي مجور لوزارة الإعلام ب ( سرعة الترخيص لصحيفة بلاقيود .. وبدون عرقلة ) حسب أمر الوزير ، إلا أن وزارة الإعلام رفضت تنفيذ أوامر رئيس الوزراء ، وبدلا من تسجيل صحيفة ( بلاقيود ) قامت بتوجيه أوامر صارمة إلى شركتي سبأ فون وإم تي إن بقطع الخدمات الأخبارية عبر الهاتف النقال .
