جددت منظمة صحفيات بلا قيود استنكارها الشديد لرفض وزارة الإعلام تسجيل صحيفتها حسب توجيهات رئيس الوزراء الصريحة والقاضية "بتسجيل صحيفة بلا قيود وبدون عرقلة"، وحسب حقها الدستوري والقانوني في تسجيل صحيفتها خلال عشر أيام من تقديم الطلب إلى وزارة الإعلام حسب المادة (41) في الدستور اليمني ، والمادة رقم (3 ) ( 33) ( 40) (44) في قانون الصحافة والمطبوعات. وذكر بيان للمنظمة تلقته "نبأ نيوز" أنها: "بدل ذلك كله فوجئت المنظمة بمذكرة جديدة بعثتها وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام إلى شرائك الاتصالات تطلب منها إيقاف خدمة الرسائل القصيرة التي تبثها المنظمة بدعوى أنها غير مرخصة لها"!! واعتبرت المنظمة ذلك "استمرارا للحرب المعلنة التي تقودها وزارة الإعلام ضدها، وضد حرية التعبير بشكل عام، مشيرة إلى أن إصرار الوزارة على عدم تسجيل صحيفة ( بلا قيود ) إخلال بالتزاماتها القانونية، وتوجيهها بقطع خدمتها الإخبارية بدعوى أنها غير مرخص لها ممارسة مخلة لصلاحيات لم يتضمنها القانون. وأكدت المنظمة أنه ليس من حق وزارة الإعلام الدعوى أن من اختصاصها الترخيص للإعلام الإلكتروني أو الإعلام المرئي والمسموع". ولفتت "نظر الوزارة وكل مسئوليها إلى أن القانون أعطاها الترخيص للصحف المكتوبة فقط ، أما الإعلام المرئي والمسموع فهو حق دستوري مكفول لكل يمني، مؤكدة تمسكها الأكيد بامتلاك واستخدام الإعلام الالكتروني والإذاعي والتلفزيوني من غير أن تعود للوزارة لطلب الترخيص". ودعت "كافة المهتمين بحرية التعبير في اليمن إلى الوقوف أمام هذا الأمر البالغ الأهمية"، مدينة "رفض الوزارة لتسجيل صحيفتها وإصرارها على قطع الخدمة الإخبارية للموبايل عبر مذكرات تحتفظ المنظمة بالعديد منها، داعية كافة المهتمين بحقوق الإنسان وعلى الأخص حرية الرأي والتعبير إلى التضامن الأكيد معها وإبداء حالات الرفض والاحتجاج على ما يطال حرية التعبير من انتهاك". وأبدت منظمة بلا قيود "عزمها الأكيد على تنظيم كافة الاحتجاجات السلمية ضد وزارة الإعلام والذي ستبدأه يوم الأحد القادم الساعة العاشرة والنصف صباحا"، داعية "كافة الصحفيين اليمنيين ونقابتهم وكافة أنصار حرية التعبير للاعتصام معها الأحد القادم 14-5-2007، ومشاركتها سلسلة فعالياتها حتى يصبح حتى يصبح امتلاك وسائل الإعلام حقا عمليا متاحا ، كما هو حقا نظريا الآن". كما دعت "كافة أحرار العالم ومنظماته الحية إلى توجيه بيانات الاحتجاج والتضامن إلى وزارة الإعلام والحكومة تطالبهم بإيقاف انتهاكاتهم الصارخة ، والتي تخل بالتزاماتهم القانونية والدولية" . وشملت بدعوتها "سفراء الدول في اليمن وممثلو الإعلام الحر إلى الضغط الواضح والملموس على الحكومة اليمنية لإيقاف انتهاكاتها ، حتى تكون امتلاك وسائل التعبير متاحة عمليا للأفراد والمنظمات والأحزاب".
